12.4 % نسبة ارتفاع قيمة عقود البيع العقارية بسلطنة عُمان
تاريخ النشر: 11th, August 2025 GMT
العُمانية: ارتفعت القيمة المتداولة لعقود البيع في سلطنة عُمان حتى نهاية شهر يونيو 2025م بنسبة 12.4 بالمائة، لتبلغ 613 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 545 مليونًا و600 ألف ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.
وأظهرت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي القيمة المتداولة للعقارات في سلطنة عُمان بلغ بنهاية شهر يونيو 2025م نحوَ مليونٍ و360 ألف ريال عُماني مسجّلة انخفاضًا بنسبة 3.
وأظهرت البيانات ارتفاعًا في الرسوم المحصّلة لجميع التصرفات القانونية بنسبة 25.5 بالمائة لتصل إلى 40 مليونًا و500 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 32 مليونًا و300 ألف ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
في المقابل تراجع عدد عقود البيع بنسبة 2.3 بالمائة ليبلغ 31 ألفًا و831 عقد بيع، مقارنة بـ 32 ألفًا و596 عقد بيع خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
من ناحية أخرى، سجّلت القيمة المتداولة لعقود الرهن انخفاضًا بنسبة 13.4 بالمائة مسجلة نحو 742 مليونًا و200 ألف ريال عُماني لـ 10 آلاف و647 عقدًا، مقابل 856 مليونًا و700 ألف ريال عُماني لـ 10 آلاف و28 عقدًا بنهاية شهر يونيو 2024م.
أما عقود المبادلة، فقد شهدت تراجعًا، حيث تم تداول 596 عقدًا بقيمة 4 ملايين 800 ألف ريال عُماني بنهاية شهر يونيو 2025م في مقابل 671 عقدًا بقيمة 7 ملايين و300 ألف ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024م.
وشهد عدد الملكيات العقارية الصادرة ارتفاعًا طفيفا بنسبة 0.8 بالمائة، ليبلغ 110 آلاف و551 ملكية حتى نهاية شهر يونيو 2025م مقارنة بـ 109 آلاف و666 ملكية خلال الفترة ذاتها من عام 2024م، كما ارتفع عدد الملكيات الصادرة لأبناء مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 4.7 بالمائة مسجلًا 697 ملكية مقابل 666 ملكية بنهاية شهر يونيو 2024م.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: خلال الفترة ذاتها من بنهایة شهر یونیو ألف ریال ع مانی شهر یونیو 2025م من عام 2024م مقارنة بـ ملیون ا
إقرأ أيضاً:
منطقة الضرائب العقارية ببني سويف تواصل ورش العمل لدعم التحول الرقمي
تواصل منطقة الضرائب العقارية بمحافظة بني سويف، برئاسة محمود البحراوي، تنفيذ ورش العمل والاجتماعات التوعوية مع العاملين، في إطار دعم منظومة التحول الرقمي، وتعزيز جهود نشر ثقافة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا.
وأكد رئيس المنطقة، خلال ورش العمل، أهمية قيام جميع العاملين بدورهم في توعية المواطنين وحثهم على سرعة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا، باعتبارهم شركاء أساسيين في نجاح المنظومة، إلى جانب ما يمثله ذلك من واجب وطني يسهم في دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
وأشار إلى أن نجاح منظومة الإقرار الضريبي الإلكتروني يعتمد على التعاون بين العاملين والمواطنين، داعيًا إلى توضيح مزايا الخدمات الإلكترونية، وما توفره من سرعة في إنجاز الإجراءات ودقة في تسجيل البيانات، بما يحقق مصلحة الجميع.
وشدد رئيس منطقة الضرائب العقارية ببني سويف على ضرورة تقديم جميع أوجه الدعم والإرشاد للمواطنين، والإجابة عن استفساراتهم، ومساعدتهم في إتمام عملية تقديم الإقرار الإلكتروني بسهولة، بما يسهم في تحقيق المستهدف من المنظومة وإنجاح خطة التحول الرقمي.
الجدير بالذكر أن عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية يترتب عليه تطبيق أحكام المادة (30) من القانون رقم 196 لسنة 2008، والتي تنص على معاقبة كل من امتنع عن تقديم الإقرار أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة تؤثر على الضريبة، بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيه.
ومن المقرر أن الحصر العام القادم سيشهد إلغاء جميع الإعفاءات الخاصة بالوحدات السكنية المستغلة كسكن خاص، والتي سبق تقديم طلباتها ورقيًا إلى المأموريات، على أن يتم الاكتفاء فقط بطلبات الإعفاء المقدمة من خلال المنظومة الإلكترونية عند تقديم الإقرار الضريبي، داعيًا المواطنين إلى سرعة تقديم الإقرار إلكترونيًا للاستفادة من الخدمات والمزايا التي تتيحها المنظومة الجديدة.