عبدالقيوم: قيام البعثة الأممية بمراجعة وتقييم توصيات اللجنة الاستشارية “شىء غير مفهوم”
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
علق الكاتب الصحفي عيسى عبدالقيوم، على إعلان البعثة الأممية اختتام اللجنة الاستشارية أعمالها بنجاج وتقديم تقريرها النهائي، معتبرًا أن قيام البعثة بمراجعة وتقييم توصيات اللجنة الاستشارية “شىء غير مفهوم”.
وأضاف عبدالقيوم، عبر حسابه على موقع فيسبوك، أن “التقرير النهائي أكد أن اللجنة الاستشارية قد «انتهت من عملها الهام».
وتابع؛ “فبكل تأكيد العبارة أضعفت حجية عمل اللجنة الاستشارية بل وافقدته القيمة المرجوة منه والتي كان بمقدور البعثة أن تمنحه للجنة ضمن تعليقها”.
وأردف، أن “التقرير قال واصفا عمل اللجنة «إنه يهدف إلى تلبية تطلعات الشعب الليبي»، وعلقت البعثة بقولها أنها «ستبدأ في الأيام المقبلة مُشاورات مع الأطراف المعنية وكافة الليبيين لدراسة الخيارات المُقترحة»، فإذا كان المطلوب من اللجنة فك الاشتباك بين الخصوم وتقديم مقترحاً عملياً ينهي مماحكاتهم ، فكيف يعاد كل عمل اللجنة في الأيام المقبلة ليعرض على أطراف النزاع صاحبة المصلحة في البقاء في السلطة”.
وعقب؛ “فهنا تحديدا منحت البعثة «حق الفيتو» لأطراف النزاع، وجعلت من عمل اللجنة مجرد دراسة تحليلية كالتي نشاهدها كل ليلة في برامج العاشرة”.
وأكمل، “قال التقرير إن عمل اللجنة كان منصباً على إيجاد حلول «لمعالجة القضايا الخلافية»، وقالت البعثة في تعليقها على التقرير أنه ومن خلال مُشاورات مع أطراف النزاع «ستقُوم البعثة برسم خارطة طريق سياسية مبنية على التوافق»، لافتًا “يا إلهي ماذا كانت تعمل اللجنة طيلة المدة الماضية، إذا كانت البعثة ستقوم بجولة مشاورات مع «أطراف النزاع» لرسم خارطة طريق سياسية؟!.. شيء يشبه لعبة الباب الدوار!”.
وختم موضحًا؛ “لا أريد أن استبق الأحداث، فإما أن تكون «البعثة» قد فشلت في صياغة تقريرها حول عمل اللجنة بشكل احترافي مهني .. أو أن «اللجنة» فشلت في تقديم مبادرة صريحة تنهي الخلاف مما جعل البعثة تتلعثم”.
الوسومعبدالقيومالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: عبدالقيوم اللجنة الاستشاریة عمل اللجنة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصوّت اليوم على “موازنة 2026”
#سواليف
يصوت #مجلس_النواب الخميس، على مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا وفقا للدستور.
وبعد إقرار مشروع القانون، تشرع اللجنة المالية في مجلس الأعيان بمُناقشة “موازنة 2026″، لترفع توصياتها إلى مجلس الأعيان، من أجل إقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس النواب قد شرع، الاثنين، بمناقشة “الموازنة العامة” حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، إلى تقرير #اللجنة_المالية_النيابية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، الذي ألقاه مقرر اللجنة النائب محمد البُستنجي.
مقالات ذات صلةوكانت اللجنة المالية النيابية أقرت في 7 كانون الأول 2025، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد 104 اجتماعات عقدتها على مدار 13 يومًا.
وكان مجلس النواب أحال في الحادي عشر من تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2026، إلى لجنته المالية النيابية، التي بدورها ناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية.
يُذكر أن مجلس الوزراء وافق، في الخامس من تشرين الثاني 2025، خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا للسير بإجراءاته الدستورية.