إيداع 8,029 طلب براءات اختراع سعودي خلال عام
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
البلاد ــ الرياض
كشفت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن صدور التقرير الاحصائي لمعلومات الملكية الفكرية لعام 2024م، الذي يستعرض أبرز المؤشرات في مجالات الملكية الفكرية، وتضمن التقرير تحليلًا تفصيليًا لأداء عدد من المؤشرات الفرعية لمقدمي الطلبات، وأبرز التوجهات والمجالات التقنية، والمؤشرات المعنية بقياس نشاط السياق الوطني.
ويشير التقرير إلى تسجيل أرقام غير مسبوقة في أبرز مجالات الملكية الفكرية؛ حيث بلغ عدد طلبات براءات الاختراع المودعة في عام 2024م 8,029 طلبًا، بنسبة نمو بلغت 13.33% مقارنة بالعام 2023م، كما سجّل مقدمو الطلبات من فئة الأفراد حضورًا لافتًا؛ إذ ارتفعت الطلبات المودعة بنسبة 62%، واستقبلت الهيئة 4,921 طلبًا لبراءة الاختراع مودعًا من خارج المملكة، بزيادة قدرها 15%، كما سجلت طلبات التصاميم المودعة نموًا بنسبة 8.75%، كما تجاوزت طلبات تسجيل العلامات التجارية المستويات السابقة بنسبة نمو 15.72%، وشهدت الهيئة نموًا بنسبة 63.15% في الطلبات المقدمة للتسجيل الاختياري لمصنفات حقوق المؤلف.
وأصدرت الهيئة السعودية للملكية الفكرية خلال عام 2024م، 4,355 وثيقة براءة اختراع، و1,578 شهادة تصميم صادرة، و1,504 شهادات تسجيل اختياري لمصنفات حقوق المؤلف، وسجلت 31,834 علامةً تجارية، في خطوة تعكس الجهود المستمرة، التي تبذلها الهيئة لتحسين كفاءة عمليات الفحص، وتسريع إجراءات إصدار القرارات؛ بهدف تحقيق التميز في عمليات الملكية الفكرية.
ودعت الهيئة كافة المهتمين للاطلاع على التقرير عبر صفحة مركز معلومات الملكية الفكرية على موقعها الرسمي، حيث يوفّر التقرير تحليلات وبيانات داعمة لفهم أبرز أنماط النشاط الابتكاري، لدعم عملية اتخاذ القرار، وتقديم تصور شامل للباحثين والممارسين والجهات المعنية في مجال الملكية الفكرية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
لبنان في مواجهة طلبات اعتقال دولية لجميل حسن
صراحة نيوز-طالبت كل من سورية وفرنسا لبنان باعتقال مدير المخابرات الجوية السورية السابق جميل حسن، المتهم بارتكاب جرائم حرب، وباعتباره مهندس حملة العقاب الجماعي التي شنها نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد عقب مظاهرات عام 2011، والذي يُعتقد أنه متواجد في الأراضي اللبنانية، وفق صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.
أكد تقرير نشرته الصحيفة أمس الخميس أن مسؤولًا فرنسيًا صرح بأن كلا من باريس ودمشق طلبا من بيروت توقيف حسن، المدان غيابيا في فرنسا لدوره في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والمطلوب بموجب مذكرة توقيف في ألمانيا، كما أنه مطلوب من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي لدوره في اختطاف وتعذيب مواطنين أميركيين.
ذكر مسؤول قضائي لبناني رفيع أن الحكومة اللبنانية لا تملك معلومات مؤكدة عن مكان وجود حسن، الذي فر من سورية بعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.
يبقى مكان اختباء حسن مجهولًا، لكن العديد من المسؤولين السوريين والغربيين الحاليين والسابقين يشتبهون بوجوده في لبنان، حيث يعيد مسؤولو المخابرات السابقون في النظام بناء شبكة دعم.
وُصف جهاز المخابرات الجوية خلال سنوات حكم عائلة الأسد بأنه “الأكثر وحشية وسرية” من بين أجهزة المخابرات الأربعة حينها (أمن الدولة، الأمن السياسي، الأمن العسكري، والمخابرات الجوية)، وتولى حسن قيادة الجهاز في عام 2009.
أظهرت وثيقة أمنية، نقلت عنها الصحيفة، أن حسن اجتمع مع قادة الأجهزة الأمنية الأخرى في وسط دمشق للتخطيط لحملة تضليل وقمع عنيف بعد عامين من بدء الثورة السورية في 2011.
تضمنت الوثيقة، التي وقع عليها قادة الأجهزة بالأحرف الأولى، خطةً استخدم حسن من خلالها القوة الغاشمة والدموية ضد المتظاهرين والمعارضين، وكانت رسالته إلى الأسد: “افعل كما فعل والدك في حماة”، في إشارة إلى المجزرة الدموية التي ارتكبها الرئيس الراحل حافظ الأسد في حماة عام 1982 وأدت إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص.
حدد القادة في الوثيقة أنه يجب محاصرة أي مكان تنشب فيه الاحتجاجات خارج السيطرة، وإرسال قناصة لإطلاق النار على الحشود مع أوامر بعدم قتل أكثر من 20 شخصًا في المرة الواحدة، لتجنب ربط الأحداث بالدولة بشكل واضح. وأكدت الوثيقة أن أي هجوم على “أسمى رمز” لن يُتسامح معه مهما كانت التكلفة.
كشفت وثائق جمعتها لجنة الشؤون الدولية والعدالة أن حسن أمر قوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين بشكل مباشر.
ساهم حسن أيضًا في الحملة الوحشية التي استهدفت مدينة داريا في عام 2012، حيث أرسل الجيش السوري دبابات رافقتها عناصر من مخابراته الجوية لاعتقال المدنيين وتعذيبهم على مدى عامين.
احتوى جهاز المخابرات الجوية على محكمة عسكرية ميدانية خاصة في المزة بدمشق كانت تصدر أحكامًا بالإعدام أو ترسل المحكومين إلى سجن صيدنايا الشهير بقسوته، كما شملت المنشآت مقبرة جماعية خاصة، وفقًا لمركز العدالة والمساءلة السوري في واشنطن، استنادًا إلى صور الأقمار الصناعية وزيارات ميدانية بعد سقوط النظام.
تتهم وزارة العدل الأميركية حسن بتدبير حملة تعذيب منهجية شملت جلد المعتقلين بالخراطيم، وخلع أظافر أقدامهم، وضرب أيديهم وأقدامهم حتى عجزوا عن الوقوف، وسحق أسنانهم، وحرقهم بالسجائر والأحماض، بما في ذلك مواطنون أميركيون وحاملو جنسية مزدوجة.