تحظى مرحلة التعافي التي وصل لها الاقتصاد المصري بإشادات إيجابية من مؤسسات استثمارية وتمويلية عالمية، وبرهن الاقتصاد المصري على قدرته خلال الفترة الماضية في استقطاب مستثمرين عالميين، لإجراء صفقات استثمارية كبيرة على مستوى محافظات ومناطق مصر، وهو ما انعكس على ثقة المؤسسات التمويلية العالمية لتقديم الدعم الكافي للاقتصاد المصري، وإجراء دراسات لتقديم خطط تمويلية على نطاق واسع لتدشين مشاريع استثمارية في مصر في قطاعات متعددة، ومن ذلك إبرام اتفاقيات بين دول منظمة التعاون الاقتصادي الثمانية، التي ترأسها مصر، بالأمس للاستثمار في مشاريع سياحية، وفقا لما أشار إليه شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، خلال اجتماعه مع الوزراء المُخولين من دول التعاون الاقتصادي بالأمس.

وفي سياق متصل، أكد أناند كومار سريفاستافا، رئيس العمليات في بنك التنمية الجديد، التابع لتكتل البريكس، أن بنك التنمية الجديد بصدد إجراء دراسة تمويلية لإقامة مشروعات استثمارية في مصر بهدف دعم الاقتصاد المصري في الأساس الذي أثبت مرونة كبيرة أمام التحديات التي واجهها ومازال يواجهها نتيجة لبعض التوترات الإقليمية التي تنال من مصر نتيجة موقعها في إقليم الشرق الأوسطي.

وأوضح رئيس العمليات في بنك التنمية الجديد، أنه على الرغم من أن مصر من الدول التي انضمت إلى بنك التنمية مؤخرا إلا أن هناك رؤية من أعضاء البنك تشير إلى وجود أفاقا كبيرة لإنشاء المشاريع المستقبلية في مصر، تتضمن مشاريع تخص قطاعات مثل «البنية التحتية، أو البنية التحتية المستدامة».

رئيس العمليات في بنك التنمية يوضح الآلية صرف التمويلات للدول أعضاء البنك

أوضح رئيس العمليات في بنك التنمية أن الدولة التي تود الحصول على تمويلات من بنك التنمية الجديد لإقامة المشروعات المختلفة لابد أن تكون دولة كاملة العضوية، وأن يثبت مساهماتها ومشاركاتها في قرارات مجلس إدارة البنك، وعليه يتم تنفيذ العمليات من البنك بعد إجراء تقييم لنظام المشتريات في مصر بجانب الوحدات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وعندما تحدد المشاريع القابلة للتنفيذ، فإنها تمر بمراحل إعداد مذكرة المفهوم الخاصة بالمشروع وتقييم المشروع، ومن ثم توقيع اتفاقية للحصول على القرض المقرر وصرفه.

ولفت إلى أن بنك التنمية حاليا يجري محادثات مع الوزارات المعنية التي تتولى مسئولية إقامة المشروعات في مصر، والبنك يقوم حاليا بمرحلة تحديد المشروع المقرر تدشينها في مصر، ومن المتوقع أن تشهد السنوات القادمة تدشين مشاريع كبيرة في مصر بتمويل من بنك التنمية الجديد.

يذكر أن بنك التنمية الجديد تم تأسيسه في عام 2015 من قبل دول مجموعة البريكس، وهو بنك تنمية متعدد الأطراف يهدف إلى تعبئة الموارد لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في «مجموعة البريكس» وغيرها من الدول الناشئة والنامية.

اقرأ أيضاًكل ما تريد معرفته عن انضمام مصر لـ «البريكس»

«البريكس».. مكاسب مصرية وآليات لكسر هيمنة الدولار والاحتكار الغربي

بعد تصدرها تريند جوجل.. كل ما تريد معرفته عن عملة البريكس brics

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مصر الاقتصاد المصري بنك التنمية بنك التنمية الجديد الاقتصاد اليوم دعم الاقتصاد المصري الاقتصاد الآن مجموعة البريكس تكتل البريكس دول مجموعة البريكس دول تكتل البريكس بنک التنمیة الجدید الاقتصاد المصری فی مصر

إقرأ أيضاً:

مستقبل وطن: تحويلات المصريين بالخارج ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن تحويلات المصريين بالخارج شريان حيوي يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق استقراره.

وتابع عبد اللطيف:" تُعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمثابة شريان حيوي ورافد أساسي للاقتصاد المصري، بل إنها تكتسب أهمية استراتيجية متزايدة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية".

رئيس حزب مستقبل وطن: شباب مصر شعلة النور ونثق في تمثيلهم بالانتخابات القادمةبرعاية قيادات حزب مستقبل وطن..انطلاق "مؤتمر شباب الدلتا" بالإسكندرية..السبتمحافظ أسيوط وأمين حزب مستقبل وطن يشهدان احتفالية مسابقة "أسرة قرآنية"بحضور الأمين العام والنواب.. افتتاح مستوصف حزب مستقبل وطن الخيري بالفشن

واستكمل أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن،:" وتؤكد الأرقام الصادرة مؤخرًا عن البنك المركزي المصري، والتي تشير إلى قفزات تاريخية في حجم هذه التحويلات، على دورها المحوري في دعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على النمو.

وأشار عبد اللطيف، إلى أن تحويلات المصريين بالخارج تعتبر من أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، جنبًا إلى جنب مع إيرادات السياحة وقناة السويس والصادرت، حيث تساهم بشكل كبير في تعزيز احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي، مما يمنح الدولة مرونة أكبر في تلبية التزاماتها الخارجية، وتمويل وارداتها من السلع الأساسية والمواد الخام الضرورية للصناعة والاستهلاك، وتساهم في زيادة الدخل القومي، وتحسين مستوى المعيشة بشكل عام، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.

وأكد عبد اللطيف، أن إعلان البنك المركزي عن وصول تحويلات المصريين بالخارج الي 29.4 مليار دولار في 10 أشهر يؤكد للجميع أن التحويلات ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، ودعامة قوية لاستقراره ونموه، وتجسيدًا لدور المغتربين في دعم وطنهم الأم.

طباعة شارك المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف أمين الشئون القانونية حزب مستقبل وطن تحويلات المصريين بالخارج الاقتصاد الوطني مستقبل وطن

مقالات مشابهة

  • حكومة السوداني تطلق تريليوني دينار لتغطية مشاريع استثمارية للوزارات
  • صندوق تكافل وكرامة.. تمويل مستدام لدعم الفئات المهمشة في مصر
  • مستقبل وطن: تحويلات المصريين بالخارج ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد
  • «الدولة» يناقش دراسة التركيبة السكانية وأثرها على التنمية
  • 181 مليون جنيه لدعم تمويل المشروعات متناهية الصغر بالإسكندرية
  • الجزائر ومصر يبحثان تجسيد مشاريع استثمارية مشتركة
  • «تمويل العلوم والتكنولوجيا» تمد فترة التقدم لبرامج التعاون المصري الصيني
  • وزارة الاقتصاد تُطلق دفعة جديدة من الاستثمارات الخاصة لدعم التنمية
  • دراسة: العدوان على غزة يزلزل الاقتصاد والمجتمع داخل الاحتلال
  • نائب أمير حائل يطّلع على مشاريع بلدية بقعاء وجمعية التنمية الاجتماعية بالمحافظة