«بنك التنمية الجديد» بصدد دراسة تمويل مشاريع لدعم الاقتصاد المصري «تفاصيل»
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
تحظى مرحلة التعافي التي وصل لها الاقتصاد المصري بإشادات إيجابية من مؤسسات استثمارية وتمويلية عالمية، وبرهن الاقتصاد المصري على قدرته خلال الفترة الماضية في استقطاب مستثمرين عالميين، لإجراء صفقات استثمارية كبيرة على مستوى محافظات ومناطق مصر، وهو ما انعكس على ثقة المؤسسات التمويلية العالمية لتقديم الدعم الكافي للاقتصاد المصري، وإجراء دراسات لتقديم خطط تمويلية على نطاق واسع لتدشين مشاريع استثمارية في مصر في قطاعات متعددة، ومن ذلك إبرام اتفاقيات بين دول منظمة التعاون الاقتصادي الثمانية، التي ترأسها مصر، بالأمس للاستثمار في مشاريع سياحية، وفقا لما أشار إليه شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، خلال اجتماعه مع الوزراء المُخولين من دول التعاون الاقتصادي بالأمس.
وفي سياق متصل، أكد أناند كومار سريفاستافا، رئيس العمليات في بنك التنمية الجديد، التابع لتكتل البريكس، أن بنك التنمية الجديد بصدد إجراء دراسة تمويلية لإقامة مشروعات استثمارية في مصر بهدف دعم الاقتصاد المصري في الأساس الذي أثبت مرونة كبيرة أمام التحديات التي واجهها ومازال يواجهها نتيجة لبعض التوترات الإقليمية التي تنال من مصر نتيجة موقعها في إقليم الشرق الأوسطي.
وأوضح رئيس العمليات في بنك التنمية الجديد، أنه على الرغم من أن مصر من الدول التي انضمت إلى بنك التنمية مؤخرا إلا أن هناك رؤية من أعضاء البنك تشير إلى وجود أفاقا كبيرة لإنشاء المشاريع المستقبلية في مصر، تتضمن مشاريع تخص قطاعات مثل «البنية التحتية، أو البنية التحتية المستدامة».
رئيس العمليات في بنك التنمية يوضح الآلية صرف التمويلات للدول أعضاء البنكأوضح رئيس العمليات في بنك التنمية أن الدولة التي تود الحصول على تمويلات من بنك التنمية الجديد لإقامة المشروعات المختلفة لابد أن تكون دولة كاملة العضوية، وأن يثبت مساهماتها ومشاركاتها في قرارات مجلس إدارة البنك، وعليه يتم تنفيذ العمليات من البنك بعد إجراء تقييم لنظام المشتريات في مصر بجانب الوحدات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وعندما تحدد المشاريع القابلة للتنفيذ، فإنها تمر بمراحل إعداد مذكرة المفهوم الخاصة بالمشروع وتقييم المشروع، ومن ثم توقيع اتفاقية للحصول على القرض المقرر وصرفه.
ولفت إلى أن بنك التنمية حاليا يجري محادثات مع الوزارات المعنية التي تتولى مسئولية إقامة المشروعات في مصر، والبنك يقوم حاليا بمرحلة تحديد المشروع المقرر تدشينها في مصر، ومن المتوقع أن تشهد السنوات القادمة تدشين مشاريع كبيرة في مصر بتمويل من بنك التنمية الجديد.
يذكر أن بنك التنمية الجديد تم تأسيسه في عام 2015 من قبل دول مجموعة البريكس، وهو بنك تنمية متعدد الأطراف يهدف إلى تعبئة الموارد لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في «مجموعة البريكس» وغيرها من الدول الناشئة والنامية.
اقرأ أيضاًكل ما تريد معرفته عن انضمام مصر لـ «البريكس»
«البريكس».. مكاسب مصرية وآليات لكسر هيمنة الدولار والاحتكار الغربي
بعد تصدرها تريند جوجل.. كل ما تريد معرفته عن عملة البريكس brics
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الاقتصاد المصري بنك التنمية بنك التنمية الجديد الاقتصاد اليوم دعم الاقتصاد المصري الاقتصاد الآن مجموعة البريكس تكتل البريكس دول مجموعة البريكس دول تكتل البريكس بنک التنمیة الجدید الاقتصاد المصری فی مصر
إقرأ أيضاً:
تنفيذ المشروعات ذات الأثر البيئي والاقتصادي والاجتماعي الواضح لدعم خطط التنمية
التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بالدكتور خالد فهمي المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا(سيداري)، لمناقشة تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات خلال الفترة القادمة، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، و محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار المناخي والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولى.
وقد استعرضت د. منال عوض الوضع التنفيذي الراهن للمشروعات المشتركة بين وزارة البيئة والمركز، وخطة المركز في دعم الوزارة في تنفيذ عدد من المشروعات البيئية المستقبلية، واعداد الدراسات الفنية للمشروعات، حيث وجّهت الوزيرة بضرورة بالتركيز مستقبلا على تنفيذ المشروعات ذات الأثر البيئي والاقتصادي والاجتماعي الواضح بما يدعم خطط التنمية للدولة المصرية.
كما ناقشت الدكتورة منال عوض سبل الاستفادة من المشروعات الرائدة الناجحة التي تم تنفيذها من خلال المركز، ودور وزارة البيئة وإدارات البيئة في المحافظات في متابعة استمرار تنفيذ تلك المشروعات في المحافظات المختلفة بما يضمن استدامتها وتحقق الهدف المنشود منها.
ومن جانبه، أكد الدكتور خالد فهمي المدير التنفيذي لمركز سيداري دعم المركز المستمر للوزارة في تنفيذ المشروعات البيئية المختلفة، واستعداده الدائم لتقديم الدعم اللازم في إعداد الدراسات الفنية والمراجعات اللازمة للمشروعات، وفي تنفيذ الرؤى الاستراتيجية والمشروعات التي تخدم البيئة، والتي تقدم نموذجا يمكن تكراره على مستوى الإقليم العربي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟