وزير المالية الروسي: دول "بريكس" أصبحت بمثابة الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين لروسيا
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، إن دول "بريكس" أصبحت بمثابة الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين لروسيا.
وأشار سيلوانوف، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت، إلى أن روسيا في إطار مجموعة "بريكس"، تنجح في حل المشكلات، وعلى وجه الخصوص المتعلقة بتبادل السلع والتسويات، والتي يصعب حلها مع الدول الغربية.
وأوضح أن "بريكس" عبارة عن مجتمع من الدول الصديقة، يهدف إلى تحسين ظروف شعوبه وزيادة تنمية الإمكانات الاقتصادية على "أساس غير مسيس، وعلى أساس المنفعة المتبادلة للدول".
وتطرق إلى أن هناك الآن عددا من المناقشات على جدول الأعمال حول تطوير مؤسسات التكامل التي ستساعد الشركات الروسية على التجارة داخل دول "بريكس"، فضلا عن توفير البنية التحتية المالية والتجارية بأكملها.
جدير بالذكر أن مدينة جوهانسبرج في جنوب إفريقيا، احتضنت في الفترة من 22-24 أغسطس، قمة مجموعة "بريكس" الـ15، حيث بحثت القمة مسألة قبول أعضاء جدد ووضع خطة اقتصادية وتجارية ومالية للتكتل، كما دعت مجموعة "بريكس" في قمتها، 6 دول للانضمام إليها، وشملت القائمة 3 دول عربية وهي مصر والسعودية والإمارات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير المالية الروسي بريكس روسيا الشركات الروسية المشكلات
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: النمو الاقتصادي يتسارع بالربع الأول من العام ويتجاوز 5.3%
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تحريك الاقتصاد ودفع النمو، يعد العنصر الأهم والأشد تأثيرًا واستدامة فى تحسين مؤشرات المديونية الحكومية، موضحًا أن السياسات المالية لابد أن تستهدف زيادة الإنتاجية والصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد بجانب تحسين مؤشرات المديونية.
قال كجوك، فى ورشة العمل الإقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون، التى تقام تحت رعايته، إننا نعمل على خلق حيز مالى، يجعلنا قادرين على تلبية الاحتياجات الأساسية والتنموية لشعوبنا مما يتطلب خفض فاتورة خدمة الدين.
أضاف أن تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته فى النشاط الاقتصادي، يضمن استدامة الاستقرار والنمو وخفض الاقتراض الحكومى، وأن الأدوات التمويلية المبتكرة ضرورية لخدمة أهداف التنمية الشاملة والمستدامة وتحسين مستوى المعيشة، لافتًا إلى أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي فى تحسين قدراتنا وتمكيننا من التحليل السليم واتخاذ القرارات المناسبة.
أضاف أن مصر شهدت تحركًا إيجابيًا فى إدارة الديون، باستراتيجية متكاملة مدعومة من القيادة السياسية وكل جهات الدولة، موضحًا أننا مستمرون فى توجيه أى إيرادات استثنائية مباشرة لخفض حجم ونسبة المديونية الحكومية للناتج المحلى.
أكد أننا نستهدف التوسع فى التمويل المبتكر مثل مبادلة الديون بالاستثمارات أو مقايضة الديون لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى انخفض بأكثر من ١١٪ خلال عامين، ونستهدف النزول لأقل من ٨٠٪ فى يونيو ٢٠٢٦.
قال كجوك، إن النمو الاقتصادي يتسارع خلال الربع الأول من العام المالي الحالى ويتجاوز ٥,٣٪، وقد حققنا فائضًا أوليًا بمعدل ٣,٦٪ من الناتج المحلى فى العام الماضي ونستهدف ٤٪ هذا العام، وبالتوازي ارتفعت معدلات النمو، كما سجل القطاع الخاص نموًا قويًا بنسبة ٧٣٪ وفى نفس الوقت تحسن الأداء المالى والاقتصادي والضريبي.