لجنة المال: لا ثقة ولا إصلاح من دون استعادة الودائع ومحاسبة شاملة
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
عقدت لجنة المال والموازنة جلستها الثانية لدرس مشروع قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها، بحضور وزراء المال والعدل والاقتصاد، إلى جانب حاكم مصرف لبنان، ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف، ونحو 40 نائباً.
خلال الاجتماع، عرض حاكم مصرف لبنان تصوراً شاملاً للأزمة المالية وملاحظاته حول مشروع القانون، مؤكداً أن الأزمة التي يشهدها لبنان منذ عام 2019 تُعد أزمة نظامية شاملة، تتطلب صدور قوانين استثنائية لمعالجتها وتحديد المسؤوليات بين الدولة والمصارف والمصرف المركزي.
وأكدت اللجنة أن مشروع قانون إصلاح المصارف لا يشكل بحد ذاته حلاً للأزمة، بل يُعد إطاراً لتطوير قانون النقد والتسليف بهدف تعزيز المساءلة وتفادي تكرار الكوارث المالية مستقبلاً. وتم التوافق على ضرورة الإسراع في إحالة مشروع قانون الانتظام المالي، المرتبط مباشرة بقانون الإصلاح، لا سيما أن المادة 37 من الأخير تشترط إقرار الانتظام المالي لتنفيذه، ولأن معالجة الفجوة المالية لا تزال مرهونة بأرقام غير رسمية.
وشددت اللجنة على أن استعادة الثقة المحلية والدولية تتطلب محاسبة جدية تشمل التجاوزات المالية، التحويلات غير المشروعة، والفوائد المرتفعة، إضافة إلى فتح ملفات الفساد والابتزاز التي ساهمت في الانهيار.
وفي سياق العمل على تسريع النقاشات، قررت اللجنة تشكيل لجنة فرعية مصغّرة لمتابعة الملف بشكل مكثّف، تضم عدداً من النواب وتعمل بالتنسيق مع وزارة المال ومصرف لبنان على تقريب وجهات النظر والوصول إلى صيغة توافقية تُعرض لاحقاً على لجنة المال تمهيداً لإحالتها إلى الهيئة العامة.
وختمت اللجنة بالتشديد على أن قانون إصلاح المصارف لن يُقرّ بمعزل عن قانون الانتظام المالي، وأن العمل النيابي مستمر لضمان تشريع متكامل، يحفظ حقوق المودعين ويعيد الثقة إلى النظام المصرفي اللبناني. مواضيع ذات صلة وزير الاقتصاد لبلومبرغ: المودعون اللبنانيون سيستردون أموالهم تدريجيا كجزء من أي إصلاح مالي شامل Lebanon 24 وزير الاقتصاد لبلومبرغ: المودعون اللبنانيون سيستردون أموالهم تدريجيا كجزء من أي إصلاح مالي شامل
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: إصلاح المصارف Lebanon 24 ت
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الايجار القديم 2025.. بين طموحات الملاك ومخاوف المستأجرين
قانون الإيجار القديم 2025.. يشهد الشارع المصري حالة من الجدل المتصاعد بعد مناقشة البرلمان لمشروع قانون الإيجار القديم 2025، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود.وبينما يترقّب الملاك انفراجة طال انتظارها، يتوجّس كثير من المستأجرين من تداعيات التشريع الجديد على استقرارهم السكني والاجتماعي.
الملاك: ننتظر العدالة وإنهاء الظلم التاريخييطالب الملاك منذ سنوات بإعادة النظر في عقود الإيجار القديم التي يرون أنها مجحفة، إذ تظل القيم الإيجارية منخفضة للغاية ولا تتناسب مع أسعار السوق الحالية. يقول «محمود عبد القادر»، أحد الملاك المتضررين: «أنا ورثت شقة إيجارها الشهري 5 جنيهات فقط، منذ أكثر من 50 عامًا، ولا أستطيع التصرف فيها أو زيادة الإيجار. نحن نريد قانونًا عادلًا يُنصفنا».
ويعتبر الملاك أن مشروع القانون الجديد خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال فتح باب التفاوض أو الإخلاء التدريجي لعقود الإيجار الممتدة دون سقف زمني.
في المقابل، عبّر عدد من المستأجرين عن مخاوفهم من تأثير مشروع القانون على الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل. تقول «أم أحمد»، وهي أرملة تسكن في شقة إيجار قديم منذ عام 1980: «إذا طُبّق القانون فجأة، سنُطرد إلى الشارع. لا نملك بديلًا، ولا نستطيع تحمّل الإيجارات الجديدة».
كما حذّر اتحاد المستأجرين من أن تطبيق القانون دون توفير بدائل سكنية أو دعم للفئات غير القادرة، قد يؤدي إلى تفاقم أزمة الإسكان وزيادة التشرد، مطالبًا بإجراء حوار مجتمعي شامل يراعي الأبعاد الاجتماعية والإنسانية.
البرلمان: توازن بين حقوق الطرفينمن جانبه، أوضح النائب «علاء والي»، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجار القديم 2025 يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر، مؤكدًا أن القانون لن يُطبّق بأثر رجعي، ولن يتم إخلاء الوحدات بشكل مفاجئ.
وأشار إلى أن هناك تصورات بتطبيق زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية، مع منح المستأجرين فترات انتقالية طويلة، قد تصل إلى 5 سنوات، لضمان عدم الإضرار بأي طرف.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا في نوفمبر 2024 بعدم دستورية امتداد عقود الإيجار للأشخاص الاعتبارية، ما مهّد الطريق أمام البرلمان لطرح مشروع قانون شامل يشمل الأشخاص الطبيعيين أيضًا.
ويرى خبراء قانونيون أن الحكم يمثل بداية «نهاية الإيجار القديم»، مؤكدين ضرورة التدرج في التطبيق، مع توفير حوافز للملاك وأمان قانوني للمستأجرين.
اقرأ أيضاًمدبولي: «قانون الإيجار القديم في مجلس النواب والحكومة معندهاش مشكلة فيه»
«معقد ولسنا مع طرف ضد آخر».. الحكومة تعلن موقفها من أزمة قانون الإيجار القديم
خبير يعلق على أزمة قانون الإيجار القديم.. هل يسعى لدعم الملاك وتخفيف العبء على المستأجرين؟
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل