أكد رئيس تجمع الأحزاب الليبية، فتحي الشبلي، رفضه القاطع لما تداولته وسائل إعلام أمريكية، من بينها شبكة CNNبشأن نية الحكومة الأمريكية ترحيل مهاجرين خطرين من ذوي السوابق الإجرامية إلى ليبيا، بدءًا من يوم الأربعاء المقبل، كما أوردت وكالة رويترز.

وقال الشبلي لشبكة “عين ليبيا”: إن ليبيا “لن تكون أبدًا مكبًا للنفايات البشرية، ولا مأوى للمجرمين وأصحاب السوابق الذين تسعى بعض الدول للتخلص منهم على حساب أمن واستقرار بلادنا”.

وأشار إلى أن “الجهة التي وافقت على هذا الأمر ترتكب جريمة تاريخية في حق ليبيا، وسيدفع أصحابها الثمن غاليًا”، مضيفًا: “غدًا ستنكشف الحقيقة ونعرف من باع وطنه وشرفه وعرضه بثمن بخس”.

وشدد على أن الشعب الليبي لن يقبل بهذه الإهانة، مؤكدًا أن “ليبيا ليست ساحة لتصفية حسابات الدول الكبرى، ولن نسمح بتحويلها إلى مستودع للمجرمين”.

يُذكر أن حكومة الوحدة الوطنية، أصدرت بيانًا نفت فيه علمها أو مشاركتها في أي اتفاق يتعلق بترحيل مهاجرين إلى ليبيا، مؤكدة رفضها الشديد لهذا الإجراء.

وأشار البيان إلى أن “بعض الجهات الموازية التي لا تخضع للشرعية قد تكون طرفًا في تفاهمات لا تمثل الدولة الليبية ولا تُلزمها قانونيًا أو سياسيًا”.

وشددت حكومة الوحدة الوطنية على رفضها القاطع لاستخدام الأراضي الليبية كمقصد لترحيل المهاجرين دون علمها أو موافقتها، وتتمسك بحقها الكامل في حماية السيادة الوطنية.

وكانت نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول أميركي –لم يُكشف عن اسمه– قوله إن “الإدارة الأميركية تدرس منذ عدة أسابيع ترحيل مهاجرين إلى دول عدة، من بينها ليبيا”، مرجحًا أن تبدأ أولى عمليات الترحيل عبر رحلة جوية عسكرية اليوم الأربعاء، لكنه أكد في الوقت ذاته أن “الخطط لا تزال قابلة للتغيير”.

آخر تحديث: 7 مايو 2025 - 14:42

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: تجمع الأحزاب الليبية ترحيل مهاجرين حزب صوت الشعب حكومة الوحدة الوطنية

إقرأ أيضاً:

نقابة UMT في المالية ترفض اختيارات المؤسسات المالية الدولية التي فاقمت الفوارق الاجتماعية

أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، رفضها للاختيارات « اللاشعبية » المفروضة من المؤسسات المالية الدولية، والتي فاقمت الفوارق الاجتماعية والمجالية، وأثرت سلبًا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمواطنين بشكل عام، وشجعت على انتهاك الحقوق والحريات النقابية.

وطالبت النقابة في بيان أصدرته عقب انتهاء مؤتمرها الوطني، الحكومة بالاستجابة لمطالب الاتحاد المغربي للشغل، والتي تشمل زيادة الأجور والحد الأدنى للأجور والتعويضات العائلية، وتخفيض الضريبة على الدخل، ورفع المعاشات، وحل النزاعات الاجتماعية. وأكدت النقابة استعدادها للانخراط والمشاركة في كافة المعارك النضالية والاحتجاجية التي يقررها الاتحاد دفاعًا عن مطالب الطبقة العاملة.

كما أعلنت النقابة رفضها للمقاربة « التقنية والمحاسبية الضيقة » لإصلاح التقاعد، القائمة على رفع سن التقاعد، وزيادة المساهمات، وتخفيض المعاشات. وشددت على رفضها لمخطط تفكيك منظومة الوظيفة العمومية وخصخصة الخدمات العمومية، معبرة عن تضامنها المطلق مع نضالات الطبقة العاملة بقيادة الاتحاد المغربي للشغل.

ودعت النقابة إلى الإسراع بإصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بتنفيذ مقتضيات النظام الأساسي (الحركة الانتقالية والحركية بين المديريات، التكوين والتكوين المستمر، الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، وخارطة الوظائف المتعددة)، وذلك بالتوافق مع النقابة. وطالبت بإحداث درجة جديدة للترقي لجميع الفئات العاملة بالوزارة، وتجويد مضامين النظام الأساسي لمعالجة النواقص.

وأكدت النقابة أن التكوين والتكوين المستمر المنصوص عليهما في النظام الأساسي يقتضيان إحداث معهد للمالية بمواصفات دولية، لتقديم برامج تدريبية عالية الجودة لمواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية والمهن المالية الجديدة. وطالبت بإقرار نظام أساسي واحد وموحد يوحد المسار ويطور المكتسبات ضمن وزارة الاقتصاد والمالية.

ثمنت النقابة إحداث « مديرية حكامة نظم المعلومات » بهيكل وزارة الاقتصاد والمالية لتعزيز الأمن السيبراني، ودعت إلى تطوير الرأسمال البشري بالوزارة من خلال تنمية القدرات والمهارات في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة.

وشددت النقابة على ضرورة إصلاح شامل لمنظومة العلاوات بمعايير العدالة والإنصاف ضمن مقاربة تشاركية، وأوصت بالحرص على التفعيل الأمثل لأهداف الاستراتيجية الاجتماعية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للفترة من 2026 إلى 2030، ورقمنة جميع الخدمات لتعميم الاستفادة.

كما دعت النقابة إلى وضع حد للارتباك في تدبير الموارد البشرية بالخزينة العامة للمملكة بعد نقل بعض الاختصاصات إلى المديرية العامة للضرائب، مطالبة الوزارة بإيجاد آليات لتمكين أطر الخزينة من متابعة مهامها باستقرار وظيفي ووضوح مسار مهني.

وطالبت النقابة بإحداث نظام للمصالح اللاممركزة لوزارة الاقتصاد والمالية لضمان التنفيذ الفعال والتقائية السياسات والبرامج على المستويين الجهوي والإقليمي. كما دعت الوزارة إلى تسوية الوضعية الاعتبارية للموظفين حاملي شهادة الدكتوراه عبر مسار مهني منصف ومحفز، وإعطاء الأولوية لأطر المديريات المختلفة لولوج جهاز المفتشية العامة للمالية.

ودعت النقابة إلى وضع ميثاق اجتماعي ضمن مقاربة تشاركية وناجعة لتحقيق التوازن والتحفيز والإنصاف والعدالة الاجتماعية وتعزيز التعاون والاستقرار والسلم الاجتماعي بالوزارة.

كلمات دلالية الإتحاد المغربي للشغل نقابة

مقالات مشابهة

  • حماة الوطن: ثورة 30 يونيو أعادت الهوية الوطنية وأنقذت الدولة من الانهيار
  • يضر بالمريض أولا.. نقابة الصيادلة تعلن رفضها تعديلات الإيجار القديم
  • ترامب: تغطية سي إن إن وMSNBC عن تدمير منشآت إيران «مجرد نفايات»!
  • فتحي سند بعد توديع الأهلي مونديال الأندية: الفريق أهدر فوزا ساحقًا
  • ترامب يهاجم إسبانيا بعد رفضها طلب الناتو بزيادة الإنفاق الدفاعي
  • أحمد حسن: انتهاء إعارة حمدي فتحي مع الأهلي
  • حرائق خيوس اليونانية.. إخلاء 16 قرية ومخيم مهاجرين
  • اتفاقية بين وكالة الانباء الليبية و”أنسا” لتعزيز التعاون الإعلامي بين ليبيا وإيطاليا
  • فتحي سند يطرح سؤالا هاما لجماهير الأهلي
  • نقابة UMT في المالية ترفض اختيارات المؤسسات المالية الدولية التي فاقمت الفوارق الاجتماعية