لملوم: طرد لاجئين أو مهاجرين من أمريكا إلى ليبيا “غير واقعي”
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
استبعد الناشط الحقوقي طارق لملوم إقدام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ترحيل مهاجرين أو لاجئين من الولايات المتحدة إلى ليبيا، مستدركا في الوقت نفسه بأنه لا يمكن التنبؤ بخطوات هذه الإدارة التي ربما تقدم على ترحيل هؤلاء أو مساجين إلى دول أفريقية لغرض سياسي داخلي.
وعما تداولته وسائل إعلام عن تحديد ليبيا لاستقبال هؤلاء المرحلين من أمريكا، رد لملوم في لقاء عبر قناة “ليبيا الأحرار” الممولة من قطر، بأنه لا يمكن التسليم بكل ما تورده وسائل الإعلام خصوصا في عملية نقل المهاجرين إلى ليبيا.
وقال: “كل التصريحات التي أوردتها وسائل الإعلام في هذا الشأن غير واقعية”، لاقتا إلى أن واشنطن تطرد اللاجئين إلى أمريكا اللاتينية والدول المجاورة لها، ويمكن نقل المهاجرين إلى بلدان أبعد حيث بعض الدول الأفريقية.
وتابع: “ما دام يوجد نفي من كل الأطراف، فأعتقد أن هذا الأمر غير واقعي حتى من الناحية اللوجستية والسياسية”.
الوسومليبيا مهاجرين
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
بداءً من اليوم.. الاتحاد الأوروبي يقلب موازين الصحافة بقانون جديد
يبدأ الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، تطبيق قانون حرية الإعلام المثير للجدل، مانحًا المفوضية الأوروبية صلاحيات أوسع للتدخل في المشهد الإعلامي داخل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
ويُنظر إلى هذا التشريع على أنه خطوة محورية في رسم قواعد موحّدة للإعلام على مستوى القارة، لكنه في الوقت ذاته يثير مخاوف من تآكل سيادة الهيئات الرقابية الوطنية.
القانون ينص على إنشاء لجنة إعلامية أوروبية تتولى الإشراف على تنفيذ القواعد المشتركة في جميع دول الاتحاد، ما أثار اعتراضات من جانب بعض أحزاب المعارضة التي ترى أن هذه الهيئة ستكون واقعة تحت تأثير مباشر من المفوضية، وقد تُهمّش صلاحيات الرقابة المحلية على الإعلام.
بسبب جرائم غزة.. هولندا تدعو لتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل
الاتحاد الأوروبي: الوضع لا يزال خطيرا للغاية بشأن وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة
ورغم ذلك، يؤكد البرلمان الأوروبي أن 8 أغسطس 2025 يمثل "تاريخًا مفصليًا" في مسار حماية حرية الصحافة داخل الاتحاد.
وقالت سابين فيرهين، رئيسة الفريق البرلماني المكلّف بمتابعة تنفيذ القانون، إن "المعيار الحقيقي لقياس جدواه سيكون في الأفعال لا الأقوال"، مشددة على أن حرية الإعلام "قيمة غير قابلة للتفاوض وأساس الديمقراطية الأوروبية".
ومن أبرز بنود القانون إلزام وسائل الإعلام بالكشف عن هياكل ملكيتها ومصادر تمويلها، بما في ذلك الإعلانات أو الدعم الحكومي، وكذلك أي تمويل قادم من خارج الاتحاد. كما يلزم سلطات الدول الأعضاء بإبلاغ المفوضية عن حجم إنفاقها الإعلاني في وسائل الإعلام والمنصات الرقمية.
أما وسائل الإعلام المملوكة للدولة، فيتوجب عليها الحصول على تمويل مستقر، وضمان استقلالية سياساتها التحريرية، والالتزام بالشفافية ومنع التمييز في التعيينات القيادية، إضافة إلى تقديم تغطية محايدة ومتنوعة للرأي العام.
القانون يحظر، من حيث المبدأ، استخدام برامج التجسس ضد الصحفيين، لكنه يتيح استثناءً يسمح بذلك تحت إشراف قضائي إذا تعلق الأمر بجرائم جسيمة أو قضايا تمس "الأمن القومي".
وتسعى المفوضية الأوروبية، وفق تصريحات سابقة، إلى دراسة إنشاء سوق إعلامية موحّدة تلتزم بالقواعد نفسها في جميع الدول الأعضاء، مع صلاحية رفع دعاوى ضد أي دولة لا تلتزم بالتشريعات أمام محكمة العدل الأوروبية.
من جانبها، انتقدت البعثة الروسية لدى الاتحاد الأوروبي هذه الخطوة، معتبرة أن بروكسل تستخدم شعار "مكافحة التضليل" لتقييد عمل وسائل الإعلام غير المرغوب فيها، وحرمان الأوروبيين من الوصول إلى مصادر معلومات بديلة، وهو ما ترى فيه موسكو تضييقًا على التعددية الإعلامية.
"أونروا": إنزال المساعدات جوًا بغزة يعد خيارًا خطيرًا ومهينًا