استطلاع رأي: أغلبية ترفض تعديل سعر الصرف وخفض المرتبات ورفع دعم الوقود
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
كشف استطلاع رأي حديث أجراه “المركز الليبي للدراسات ورسم السياسات” عن رفض قطاع واسع من المواطنين لاعتبار قرار مصرف ليبيا المركزي الأخير بتعديل سعر صرف الدينار الليبي كان “ضروريا”، كما أظهر رفضا قويا للبدائل المحتملة الأخرى مثل خفض الإنفاق العام أو رفع الدعم عن الوقود أو وقف مشاريع التنمية.
وأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي شمل عينة عشوائية من 1200 مشارك من مختلف المناطق الليبية عبر الهاتف، أن النسبة الأكبر من المستجيبين أعربوا عن رفضهم بدرجات متفاوتة بين “أرفض” و”أرفض بشدة” لضرورة تعديل سعر الصرف، مقابل نسبة أقل أبدت موافقتها.
وفيما يتعلق بالسياسات البديلة التي كان يمكن اتباعها بدلا من تعديل سعر الصرف، أظهر الاستطلاع أغلبية رافضة لخفض المرتبات ورفع الدعم عن الوقود، ووقف مشاريع التنمية والإعمار.
وأوضح المركز الليبي للدراسات أن الاستطلاع يهدف لقياس موقف المواطنين من القرار الذي اتخذه المصرف المركزي وتداعياته، وكذلك استكشاف مدى القبول المجتمعي لبدائل السياسات الممكنة، إيمانا بأهمية الدعم الشعبي في تقييم السياسات وتعزيز القرارات القائمة على الأدلة.
واعتمد الاستطلاع، الذي تم إجراؤه عبر فريق متخصص، على عينة تمثل مختلف الشرائح العمرية (فوق 18 عاماً) والجغرافية (الأقاليم الثلاثة والمدن الرئيسية) والجنس والمؤهلات العلمية، وحقق درجة وثوق بلغت 99% ونسبة خطأ قدرها 3.72%، بحسب المركز.
المصدر: المركز الليبي للدراسات ورسم السياسات.
المركز الليبي للدراسات ورسم السياسات Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
استقرار أسعار المستهلكين في الصين بدعم من السياسات الحكومية
الصين – استقرت أسعار المستهلكين في الصين على أساس سنوي خلال يوليو/تموز الماضي، بدعم من السياسات الحكومية الرامية إلى تحفيز الطلب المحلي.
وبحسب بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء، السبت، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 0.4 بالمئة على أساس شهري، متجاوزا الانخفاض البالغ 0.1 بالمئة في يونيو/حزيران، ومتخطيا المعدل الموسمي البالغ 0.3 بالمئة.
كما صعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.8 بالمئة على أساس سنوي، مسجلا ثالث زيادة شهرية على التوالي.
وأرجعت الإحصائية في الهيئة، دونغ لي جيوان، هذه النتائج إلى ارتفاع أسعار الخدمات والسلع الاستهلاكية الصناعية.
وأشارت دونغ، إلى أن التدابير الحكومية ساعدت في تعزيز الاستهلاك.
وخلال العام الجاري، كثفت الصين جهودها لدعم الدورة الاقتصادية المحلية، عبر زيادة الإنفاق على برامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة، وتعزيز القطاعات الخدمية الرئيسية مثل رعاية المسنين ورعاية الأطفال والاستهلاك الرقمي.
وفي القطاع الصناعي، أظهرت البيانات تحسنا في مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تكاليف السلع عند وصولها إلى المصنع، حيث تراجع بنسبة 0.2 بالمئة على أساس شهري، مقارنة بانخفاض 0.4 بالمئة في يونيو، وهو أول تراجع شهري منذ مارس/آذار الماضي.
وعلى أساس سنوي، سجل المؤشر انخفاضا بنسبة 3.6 بالمئة، وهو نفس المعدل المسجل في يونيو.
وأوضحت دونغ، أن تحسن المؤشر يعود جزئيا إلى تحسين بيئة المنافسة في السوق، واستمرار التحولات الصناعية، وإطلاق إمكانيات الطلب المحلي.
ونما الناتج المحلي الإجمالي للصين 5.2 بالمئة في الربع الثاني الممتد من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران الماضيين، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وذلك انخفاضا من 5.4 بالمئة في الربع الأول.
الأناضول
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات