أكد النائب السيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن لجنة الإسكان قامت بمناقشة قانون التصالح، وبعد ذلك قامت الحكومة بسحبه من البرلمان.
 

مجلس النواب يطالب بتعظيم الاستفادة من مقومات الدولة فى الأقاليم المختلفة أسئلة برلمانية موجهة للوزراء أمام مجلس النواب. يشار: عدم قبول المعلمين في مسابقة الـ30 ألف معلم بسبب الوزن الزائد غير منطقي.

. وعبد القوى: سياسات وزارة التموين تجاه موردي القمح كانت في حاجة للدراسة


وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن السبب في سحب الحكومة لـ القانون يرجع لـ تعديل بعض الأمور القانونية، ويتم إضافة بعض الأشياء ليكون أكثر توازن، ويحقق الأعراض التي تخدم المواطن.

ولفت إلي أن قانون التصالح به بعض الأشياء التي كانت تحتاج لـ التعديل، وبالفعل تم التعديل، وأن القانون بعد عرضه على مجلس الدولة، كانت هناك بعض الأشياء القانونية، ولذلك قامت الحكومة بسحبه. 

وأوضح أن قانون التصالح في صالح المواطنين، وسيتم مناقشته خلال شهر أكتوبر، وسيخرج معتمد من مجلس النواب.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الاسكان الأسكان قانون التصالح الحكومة قانون التصالح مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

بعد شهر من إقراره .. هل يتم تطبيق قانون الإيجار القديم اليوم؟

تتوالى الأنباء والشائعات حول قانون الإيجار القديم، والذي تطور النقاش حوله بشكل مكثف في الأيام الأخيرة، حيث يتساءل الكثيرون عن موعد تطبيقه، خاصة مع انتهاء الدورة الماضية لمجلس النواب وموافقة البرلمان على مشروع القانون.

وبحسب الأنباء المتداولة فإن قانون الإيجار القديم سيبدأ تطبيقه اليوم الجمعة في الأول من أغسطس 2025، وذلك بعد مرور 30 يوما على إقراره من قبل مجلس النواب.

اعرف هتدفع كام.. قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ بعد 1 أغسطسقانون الإيجار القديم على وشك التطبيق.. هل يصدق السيسي عليه اليوم؟انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيهاخالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبلقانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ قريبا.. وهذه الشقق سيتم إخلاؤها فوراقبل تفعيل قانون الإيجار القديم.. اعرف فرص التفاوض والانتقال للمالك والمستأجرتعديلات قانون الإيجار القديم 

في جلسة 2 يوليو الماضي، أقر مجلس النواب تعديلات قانون الإيجار القديم والتي تنص على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.

كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا. 

وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.

أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.

ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف.

موعد تطبيق تعديلات الإيجار القديم

بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم في 2 يوليو الماضي، يجب أن يتم إبلاغ هذا المشروع إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حتى يتم إقراره. 

ووفقًا للمادة 123 من الدستور، للرئيس الأحقية في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها خلال 30 يومًا من إبلاغه، وليس من تاريخ الموافقة البرلمانية. لذا، لا تأثير قانوني لأي فترة انقضت بعد إقرار المشروع.

والمادة 123 من الدستور تحتسب فترة الـ30 يوما التي من الممكن أن يعترض فيها رئيس الجمهورية على مشروع القانون، من تاريخ إبلاغه به وليس من تاريخ موافقة مجلس النواب نهائيا عليه.

تنص المادة 123 من الدستور على أن "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يوماً من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر. وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانوناً وأصدر".

وهذا يعني أنه لا يوجد أي أثر مترتب على مرور 30 يوما على مجرد إقرار المشروع في مجلس النواب.

ما الوضع الحالي لمشروع القانون؟

يرتبط مشروع قانون الإيجار القديم حاليًا بعدد من الإجراءات اللازمة لانتقاله من البرلمان إلى رئاسة الجمهورية. ولم يُسجل أي أثر قانوني لهذا المشروع حتى الآن، ولا يمكن استخدامه في المحاكم أو من قبل الأفراد.

إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع القانون خلال فترة ثلاثين يومًا المخصصة له، فسيقوم بإعادته إلى مجلس النواب، والذي يمكن أن يعقد جلسة طارئة للنظر في الاعتراض. بعد ذلك، إذا أصر المجلس على مشروع القانون، فإنه يمكن أن يتم تمريره بأغلبية ثلثي الأعضاء.

لم يحدد الدستور أو اللائحة الداخلية لمجلس النواب مواعيد معينة بين إقرار المشروع وإرساله إلى الرئيس. استنادًا إلى السوابق، فمن الشائع أن يحدث تأخير في إبلاغ الرئيس، ولكن أي تأخير يأتي في إطار المدة المسموحة للدراسة.

طباعة شارك الإيجار القديم تعديلات الإيجار القديم موعد تطبيق قانون الإيجار القديم مجلس النواب الرئيس السيسي أخبار الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • بعد شهر من إقراره .. هل يتم تطبيق قانون الإيجار القديم اليوم؟
  • برلماني: دعم الاحتياطي النقدي وتوفير النقد الأجنبي يتحقق بهذه الإجراءات
  • برلماني: مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات رسالة للعالم بتماسك وحدة الشعب
  • مجلس النواب يقر قانوني إصلاح المصارف واستقلالية القضاء
  • رئيس حقوق النواب: المشاركة في انتخابات الشيوخ واجب وطني وصوت المواطن هو بطاقة العبور لمستقبل أفضل
  • لجنة نيابية ترفض قائمة السفراء الجدد
  • منظمة صحفية: مجلس النواب العراقي يتعمد عدم نشر مسودة مشروع قانون حرية التعبير
  • برلماني: توجيهات الرئيس دفعة قوية لتوطين صناعة السيارات بمصر
  • مجلس النواب يقرُّ غدا استقلالية القضاء وهيكلة المصارف
  • مناقشة مستوى تنفيذ الحكومة لتوصيات مجلس النواب