وزير الأوقاف يطلق حملة صكوك الأضاحي بقيمة 9500 للبلدي و 7 آلاف للمستورد
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
أعلن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف ، عن انطلاق حملة "صكوك الأضاحي" للعام الهجري 1446، في إطار الدور الإنساني والمجتمعي الذي تتبناه الدولة المصرية، وتنفذه وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، ومجموعة من مؤسسات الدولة المعنية برعاية الأسر الأولى بالرعاية.
وأكد وزير الأوقاف أن مشروع صكوك الأضاحي بات أحد أبرز النماذج الحضارية للتكافل الاجتماعي في مصر، وشاهدًا حيًا على وعي الدولة برسالتها في خدمة المجتمع، وتعظيم ثواب الأضحية، وتوسيع رقعة الاستفادة منها، مع ضمان أعلى معايير الشفافية والنزاهة في جميع مراحل التنفيذ.
وأشار د. الأزهري إلى أن المشروع يشهد هذا العام تطورًا ملحوظًا على مستوى الأداء والتنظيم والتوزيع، بما يعكس وعيًا متقدمًا بضرورة الربط بين أداء الشعائر الدينية والمصلحة العامة، سواء من خلال الذبح الشرعي في المجازر المعتمدة التابعة لوزارة التموين، وتحت إشراف بيطري كامل، أو من خلال التوزيع العادل الذي يصون كرامة المستفيدين ويضمن إيصال اللحوم إلى مستحقيها دون أي منٍّ أو تمييز.
وأوضح أن الوزارة تقدم هذا العام خيارين للمواطنين للراغبين في المشاركة:
• صك الأضحية من اللحوم البلدية بسعر 9500 جنيه.
• صك الأضحية من اللحوم المستوردة بسعر 7000 جنيه.
ويُذبح كلا النوعين داخل مصر، وتحت إشراف لجان شرعية وبيطرية متخصصة، وبما يحقق المقاصد الشرعية في الذبح، ويضمن سلامة اللحوم وجودتها، والوفاء الكامل بحقوق المستفيدين منها.
وأضاف وزير الأوقاف أن مشروع صكوك الأضاحي لم يعد مقتصرًا على موسم العيد، بل أصبح منظومة ممتدة للخير تشمل طوال العام مشروعًا موازيًا هو "صكوك الإطعام"، الذي يوفر اللحوم والمواد الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في جميع أنحاء الجمهورية، لا سيما في المناسبات الكبرى كشهر رمضان.
وأشاد د. الأزهري بما وصفه بـ"التحول الرقمي المبارك" الذي شهده المشروع، حيث أصبح بإمكان المواطنين الآن سداد قيمة الصكوك والنذور والصدقات وغيرها من أوجه البر من خلال موقع خدمات "مصر الرقمية"، والتطبيقات البنكية، ومنصة وزارة الأوقاف الإلكترونية، بما ييسر على الراغبين في الخير أداء شعائرهم ومساهماتهم بسهولة ويسر.
وفي ختام تصريحاته، دعا وزير الأوقاف عموم المواطنين إلى الإسهام في هذا المشروع الخيري العظيم، لما فيه من تعظيم لأجر الأضحية، وتخفيف عن كاهل الفقراء والمحتاجين، وتحقيق لقيم التراحم والتكافل، وإحياء حقيقي لروح الشريعة الإسلامية في أبهى صورها، قائلًا: "الأضحية لم تعد مجرد طقس فردي، بل أصبحت رسالة وطنية وإنسانية تبعث الحياة في بيوت المحتاجين وتؤكد عظمة هذا الدين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الأوقاف حملة صكوك الأضاحي الدكتور أسامة الأزهري وزیر الأوقاف صکوک الأضاحی
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات وزير العمل| 10 آلاف جنيه غرامة مخالفة اشتراطات الصحة والسلامة المهنية
إجراءات جديدة تلتزم بها الشركات تنفيذا لتوجيهات وزير العمل، لاسيما بعد توجيه بإنشاء شركات متخصصة في السلامة والصحة المهنية معتمدة من الوزارة، لتمكين الشركات من الحصول على شهادة امتثال لإجراءات السلامة والصحة المهنية، بما يعفيها من زيارات التفتيش.
في هذا الصدد، ألزم قانون العمل الجديد، والذي صدق عليه الرئيس السيسي مؤخرا، المنشآت وفروعها، بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل.
وطبقا لقانون العمل الجديد ، تلتزم المنشأة، وفروعها باتخاذ وسائل وطرق وقاية العمال بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية.
كما تلتزم المنشأة، وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل وسائل الوقاية من المخاطر غير المباشرة، والتي تنشأ، أو يتفاقم الضرر أو الخطر من عدم توافرها..
كما تلتزم المنشأة بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بخطط الطوارئ، وبأي تعديلات تطرأ عليها، وكذلك فى حالة تخزين مواد خطرة أو استخدامها.
وفى حالة امتناع المنشأة عن تنفيذ ما توجبه أحكام هذه المادة، والقرارات المنفذة لها فى المواعيد التي تحددها الجهة الإدارية المختصة، وترتب على ذلك وجود خطر داهم على صحة العاملين أو المترددين أو سلامتهم، على الجهة الإدارية المختصة أن تأمر بإغلاق المنشأة كليا أو جزئيا، أو إيقاف معدة أو آلة أو أكثر حتى زوال أسباب الخطر، وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أو الإيقاف بالطرق الإدارية مع عدم الإخلال بحق العاملين فى تقاضي أجورهم خلال فترة الإغلاق أو الإيقاف الجزئي أو الكلي.
وللجهة الإدارية المختصة أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر على نفقة المنشأة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وطبقا للقانون ، يكون لمفتشي السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل، حق التفتيش على المنشآت للتحقق من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل تطبيقًا لأحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له.
عقوبة مخالفة معايير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل
يعاقب كل من يخالف أيًا من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذًا له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل