حاكم أمريكي لقطاع غزة .. رفض قانوني وشعبي لمقترح واشنطن .. ماذا يحدث؟
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
في سياق التطورات المتسارعة المتعلقة بمستقبل قطاع غزة، أثيرت موجة واسعة من الجدل إثر تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تدرس، بالتنسيق مع إسرائيل، تشكيل إدارة أجنبية لقطاع غزة، تتولى فيها شخصية أمريكية مهام "الحاكم المؤقت"، بدعوى الإشراف على مرحلة ما بعد الحرب، ونزع سلاح المقاومة.
وقد أثار هذا المقترح انتقادات قانونية ودبلوماسية واسعة، واعتُبر تهديدًا مباشرًا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، خاصة حقه في تقرير المصير.
وفي هذا الإطار، شدد الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، على خطورة هذا المشروع، محذرًا من كونه يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وعودةً إلى منطق الانتداب الاستعماري.
أوضح الدكتور مهران في تصريحاته الصحفية أن مقترح الإدارة الأمريكية لغزة يتنافى مع المبادئ الأساسية التي أرساها ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة الأولى التي تؤكد على حق الشعوب في تقرير مصيرها. وأضاف أن هذا الحق يعد من "القواعد الآمرة" في القانون الدولي، أي تلك التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو تقييدها، مشيرًا إلى أن أي إجراء يهدف إلى فرض إدارة أجنبية على غزة، دون استناد إلى الإرادة الشعبية الفلسطينية، هو باطل قانونًا ومخالف للمبادئ العالمية لحقوق الإنسان.
وأضاف مهران في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن واشنطن من خلال هذا الطرح، تحاول تجاوز الإجماع الدولي الذي تأسس حول حل الدولتين كسبيل عادل لإنهاء النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، وتسعى لخلق واقع سياسي جديد لا يعترف بالحقوق المشروعة للفلسطينيين. وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى تقويض جهود السلام الدولي، وتصب في مصلحة أجندة إسرائيلية تسعى إلى الهيمنة على قطاع غزة وتفريغه من أي مقاومة.
نزع السلاح كذريعة لتفكيك المقاومةورأى الدكتور مهران أن التركيز على "نزع سلاح غزة" يكشف عن النوايا الحقيقية خلف هذا المقترح، الذي لا يُعَدّ مجرد خطة إدارة انتقالية، بل يمثل محاولة صريحة لتفكيك البنية السياسية والأمنية للمقاومة الفلسطينية، وتحويل القطاع إلى كيان منزوع السيادة. وأضاف أن التاريخ أظهر أن الترتيبات المؤقتة التي تُفرض خارجيًا غالبًا ما تنتهي باحتلال طويل الأمد، لافتًا إلى أن الحديث عن الاستعانة بتكنوقراط فلسطينيين هو غطاء لمنح هذه الخطط غير الشرعية طابعًا زائفًا من "الشرعية المحلية".
وأكد مهران أن الموقف الفلسطيني الرافض لهذا المشروع، والذي عبّرت عنه فصائل فلسطينية وعلى رأسها حركة حماس، يستند إلى مرجعية قانونية واضحة، تقوم على مبدأ السيادة الوطنية والإرادة الحرة للشعوب. وأشار إلى أن جميع المواثيق الدولية، من ميثاق الأمم المتحدة إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، تنص على أن الشعوب هي صاحبة الحق الأصيل في اختيار نظم حكمها وإدارة شؤونها.
وفيما يتعلق بموقف مصر، أوضح مهران أن القاهرة تنطلق من موقف ثابت يدعم الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وترى أن أي مقترحات خارجية لإدارة غزة تتجاوز القضية برمتها وتستهدف تفكيك القضية الفلسطينية والتنصل من قرارات واتفاقيات دولية سابقة تكرّس الحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
ورداً على التساؤلات المتعلقة بالبدائل، شدد الدكتور مهران على أن القانون الدولي لا يترك فراغًا، بل يقدم البديل المشروع والواضح، وهو تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته ذات السيادة الكاملة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال، لا إعادة إنتاجه بصيغ وأشكال استعمارية جديدة.
وجّه الدكتور مهران دعوة عاجلة إلى المجتمع الدولي، خاصة الدول العربية، للتدخل بشكل حاسم لمنع تمرير هذا المخطط الذي يُهدّد القضية الفلسطينية في جوهرها. كما ناشد الأمم المتحدة ومجلس الأمن بأن يُصدرا موقفًا واضحًا يرفض أي ترتيبات تُفرض على الشعب الفلسطيني من خارج إرادته، مؤكدًا أن احترام السيادة لا يُجزّأ، وأن غزة لا يمكن أن تُدار إلا بقرار من شعبها.
وفي ضوء ما نقلته وكالة "رويترز" بشأن المشاورات الجارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول تعيين حاكم أمريكي لإدارة غزة، ومع تأكيد الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس على رفض أي إدارة أجنبية، يبدو أن المقترح الأمريكي يصطدم بجدار قانوني وشعبي ودولي متين. فإعادة إحياء نظام الوصاية الاستعماري لن يؤدي إلا إلى تعقيد المشهد، وتأجيج الصراع، وزيادة معاناة الشعب الفلسطيني، المطلوب اليوم ليس إعادة صياغة الاحتلال بل إنهاؤه بشكل كامل وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة ترامب خطة ترامب القانون الدولی الأمم المتحدة الدکتور مهران
إقرأ أيضاً:
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. ماذا يحدث الآن في العملة الأمريكية؟
تشهد الأسواق العالمية تقلبات حادة في أسعار العملات بسبب التوترات الاقتصادية وقرارات البنوك المركزية الكبرى، يبرز السوق المصري بمشهد مختلف نسبيًا، حيث يسود الاستقرار في سعر الدولار مقابل الجنيه، حتى في يوم العطلة الرسمية للبنوك، وهذا الاستقرار لا يُعد صدفة، بل يأتي نتيجة لتوجهات واضحة من الدولة لضبط سعر الصرف وتحقيق توازن نقدي يحدّ من تأثير التضخم ويمنع التذبذبات المفاجئة التي ترهق المواطنين وتربك حركة السوق.
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصريمن خلال الرصد اليومي لتحديثات السوق، نلاحظ أن البنك المركزي المصري قد حافظ على نفس الأسعار السابقة دون تغيير يُذكر، حيث جاءت الأرقام على النحو التالي:
سجل سعر الشراء 50 جنيهًا و61 قرشًابينما بلغ سعر البيع 50 جنيهًا و71 قرشًاهذا الثبات النسبي يعكس السياسة الحذرة التي يتبعها البنك المركزي، حيث يتم تجنب التحركات المفاجئة في سعر العملة، ما يعزز من ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد المحلي رغم التحديات الدولية.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصريومن جهة أخرى، أظهرت بيانات البنك الأهلي المصري تطابقًا في الأسعار مع ما أعلنه البنك المركزي، حيث جاءت القيم كالتالي:
سعر الشراء استقر عند 50 جنيهًا و60 قرشًاأما سعر البيع فبلغ 50 جنيهًا و70 قرشًا
هذا الانسجام بين الأسعار يعكس مدى الالتزام بسياسة مركزية واضحة، ويؤكد أن الجهاز المصرفي المصري يعمل بتناغم يهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق، لا سيما في ظل التوقف المؤقت للحركة المصرفية خلال العطلة الرسمية.
سعر الدولار في بنك مصرأما بنك مصر، باعتباره أحد أركان الجهاز المصرفي الحكومي، فقد واصل بدوره الالتزام بالأسعار المستقرة دون تغيير، حيث سجل:
سعر الشراء 50 جنيهًا و60 قرشًاسعر البيع 50 جنيهًا و70 قرشًاهذه القيم تؤكد أن الاستقرار في سعر الصرف ليس أمرًا عابرًا، بل هو نتاج لتخطيط مالي دقيق وسياسة نقدية مرنة تواكب التحديات وتراعي الواقع الاقتصادي المحلي والدولي.
وزيرة البيئة تبحث الاستفادة من جريد النخيل بالوادي الجديد