القصبي: المرأة المصرية تشهد تمكينا حقيقيا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي ، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها، مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 للمجلس القومي للمرأة.
قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن البرلمان المصري بغرفتيه يضم قامات كبيرة من السيدات، وهو مؤكد أن المرأة المصرية تشهد تمكين حقيقي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأصبحت في كل المجالات والقطاعات الحيوية على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن مصر تخطو خطوات وقفزات كبيرة في ملف حقوق الإنسان بشكل غير مسبوق.
وتابع القصبي:" موازنة المجلس القومي للمرأة كانت في عام 2016 حوالي 34 مليون، واليوم نناقش موازنة للعام المالي 25/26 بحوالي 663 مليون 623 ألف بزيادة أكثر من 19% عن العام المالي الماضي، وهذا دلالة على إيمان الدولة بالقضية التي يتنباها المجلس القومي، وأن المجلس يستحق هذه الزيادة بعد الأداء المميز له، وهو واحد من أهم المجالس، وهناك نتائج عملية على الأرض، وبناء على ذلك هناك طفرة في موازنة المجلس ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب النائب عبد الهادي القصبي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الموازنة العامة للدولة البرلمان المصري
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يكافح خطاب الكراهية بهذا التوجه
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان “وحدة البحث والتطوير التشريعي، ووحدة مكافحة التمييز" ورشة عمل بعنوان: "استراتيجيات مواجهة خطاب الكراهية وتعزيز حقوق الإنسان"، وذلك بالشراكة مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.
جاء ذلك في إطار مسار تشاوري يعمل عليه المجلس من أجل التصدي لخطاب الكراهية من منظور حقوقي وتشريعي وثقافي، بمشاركة الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس الدكتورة سميرة لوقا، الدكتورة نيفين مسعد، وعصام شيحة، وبحضور ممثلين عن الأزهر الشريف، وزارة الأوقاف، الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وزارة العدل، النيابة العامة، مجلس النواب، المجلس القومي للمرأة، ومنظمات المجتمع المدني.
وتهدف الورشة إلى تعميق النقاش حول خطاب الكراهية ومراجعة آثاره على المجتمع والسلم الاجتماعي، وبحث سبل وضع إطار تشريعي متكامل للتعامل معه، إلى جانب تعزيز ثقافة المواطنة والحق في بيئة آمنة تحترم قيم التعدد والتنوع.
وأكد أمين عام المجلس على أن الورشة تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التشاورية التي تهدف إلى صياغة رؤية وطنية واضحة وشاملة لمكافحة خطاب الكراهية، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل من خلال برنامج متكامل يربط بين الجوانب القانونية والتوعوية والتربوية لضمان بيئة داعمة لحقوق الإنسان، موضحاً أن اللقاء يُعد بداية لمسار حواري بين المجلس والهيئة القبطية الإنجيلية ومؤسسات أخرى لترسيخ الفهم حول الظاهرة والتأسيس لتعاون مستدام يعزز ثقافة قبول الآخر.
وأوضحت سميرة لوقا، أن مواجهة خطاب الكراهية لا يقتصر على إصدار القوانين فقط وإنما تبدأ من خلق وعي حقيقي بخطورة الخطاب الإقصائي، والعمل على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وقيم التقدير والاحترام المتبادل، مشددة على أهمية الشراكة في التفكير والتخطيط لإنتاج إستراتيجية فاعلة لمواجهة الظاهرة.
وشددت نيفين مسعد على أن العدالة لا تستقيم دون وجود مؤسسات دينية ومدنية تُنشئ الأجيال على مبادئ المواطنة والتسامح، مشيرة إلى أن المجلس يعمل على تعزيز مفاهيم التفاهم وقبول الآخر، والتصدي لكل أشكال التمييز الظاهرة والمبطنة، مؤكده على أهمية مراجعة المناهج التعليمية والتصورات الاجتماعية التي قد تتضمن صورًا خفية من التمييز، لافتة إلى أن خطاب الكراهية بات يتخذ أشكالًا جديدة مثل التنمر والتحريض الطائفي والديني، وهو ما يتطلب مواجهة فكرية وقانونية حاسمة.
من جانبه، أكد شيحة، أن المجلس بصدد العمل على إعداد مشروع قانون متكامل لتعريف وتجريم خطاب الكراهية استنادًا إلى المادة (53) من الدستور، والتي تُجرم التمييز وتُلزم الدولة بمكافحته، مشيرًا إلى أن غياب التعريف التشريعي الواضح لهذه الظاهرة يمثل فجوة قانونية يجب معالجتها.
وأشار إلى أن غياب تعريف تشريعي دقيق لخطاب الكراهية يمثل فجوة قانونية ينبغي سدها، مؤكدًا أهمية العمل على تقنين هذه الظاهرة من خلال نصوص قانونية واضحة تضمن المحاسبة والردع، مع بناء شراكات مجتمعية قوية لمواجهة أبعادها المختلفة.
وشدد عضو المجلس على ضرورة بلورة شراكة استراتيجية بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة القبطية الإنجيلية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان بما يفتح المجال لتجربة حقوقية يمكن أن تُلهم غيرها في التصدي لخطاب الكراهية وتعزيز ثقافة التعددية وقبول الآخر.
وشملت الورشة جلستين حواريتين تناولتا المفاهيم المرتبطة بخطاب الكراهية وأبرز أسبابه، وعلاقته بحرية الرأي والتعبير، إلى جانب مناقشة آثاره الحقوقية والاجتماعية، وسبل التصدي له من خلال الأطر التشريعية والمجتمعية.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر