بضوء أخضر أمريكي.. قطر تدفع رواتب السوريين في القطاع العام باستثناء الداخلية والدفاع
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
وافقت الولايات المتحدة على مبادرة قطرية لتمويل رواتب موظفي القطاع العام في سوريا، في خطوة اعتُبرت شريان حياة مالي للحكومة الانتقالية الجديدة، التي تسعى لإعادة بناء مؤسسات الدولة بعد سنوات من الصراع الدامي، وفقًا لما أكدته ثلاثة مصادر لوكالة "رويترز". اعلان
وبحسب هذه المصادر، فإن قطر تلقت مؤخرًا إشعارًا من واشنطن بالموافقة على المضي قدمًا في المبادرة.
وقد أكد وزير المالية السوري محمد يُسر برنية أن الدوحة ستقدّم لسوريا منحة شهرية بقيمة 29 مليون دولار، مخصصة لتغطية رواتب العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية.
وتبدو هذه الخطوة مؤشراً على تبدل نسبي في الموقف الأمريكي من الحكومة السورية برئاسة أحمد الشرع، في ظل شروع عدد من الدول الأوروبية باتخاذ خطوات لتخفيف القيود المفروضة، ولو بشكل أسرع من واشنطن.
تمويل مشروطأوضح مصدر مالي سوري لوكالة "رويترز" أن التمويل المقدم من قطر مشروط ومحصور بالموظفين المدنيين فقط في القطاع العام، ولا يشمل العاملين في وزارتي الداخلية والدفاع، وهو ما يعكس بحسب المصدر ودبلوماسيين غربيين، استمرار التحفظات الدولية تجاه خلفية الجماعة التي تتولى الحكم حاليًا في سوريا وإعادة تشكيلها للأجهزة الأمنية.
وكشف المصدر أن الحكومة السورية ستتكفل بتأمين الفارق المطلوب لتمويل زيادات الرواتب للموظفين الذين لا تشملهم المبادرة المدعومة من قطر.
ومن المتوقع أن يبدأ صرف هذه الأموال ابتداءً من الشهر المقبل، ما سيسمح بزيادة تدريجية للرواتب بنسبة 400% لأكثر من مليون موظف حكومي خلال عدة أشهر.
وكان وزير المالية في الحكومة المؤقتة قد أعلن في كانون الثاني/ يناير الماضي أن رواتب العاملين في القطاع العام سترتفع فعليًا اعتبارًا من شباط/ فبراير، بتكلفة شهرية تبلغ نحو 1.65 تريليون ليرة سورية (ما يعادل 130 مليون دولار)، مشيرًا حينها إلى أن جزءًا من هذه الزيادة سيتم تمويله عبر مساعدات إقليمية.
Relatedتصعيد ضد الفصائل الفلسطينية في سوريا: اعتقال أمين عام الجبهة الشعبية طلال ناجيغارة إسرائيلية قرب القصر الرئاسي بدمشق ونتنياهو يهدد: لن نسمح بنشر أي قوات جنوب سورياأربعة سيناريوهات لمستقبل سورياضغط خليجي يُحرّك المياه الراكدةكانت قطر قد وضعت خطة لدعم رواتب الموظفين في سوريا عقب الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد على يد هيئة تحرير الشام نهاية العام الماضي، غير أن الغموض الذي أحاط بالعقوبات الأمريكية، إلى جانب سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب في حينه، عطّل تنفيذ المبادرة.
غير أن الأشهر الماضية شهدت مؤشرات على تقدم حذر في جهود دول الخليج لإعادة توجيه السياسة الأمريكية. فقد مارست ضغوطًا على واشنطن للسماح بتوسيع هامش التعامل المالي مع دمشق. وبادرت كل من السعودية وقطر الشهر الماضي إلى سداد ديون مستحقة على سوريا لصالح البنك الدولي، وهو ما فتح الباب أمام إمكانية حصول دمشق على منح وقروض مستقبلًا.
وعلى هذا المسار، شاركت السعودية في استضافة اجتماع رفيع المستوى لمناقشة الشأن السوري، والذي عُقد على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن الشهر الماضي. وكان لافتًا حضور وزير المالية السوري وحاكم البنك المركزي هذا الاجتماع، وذلك لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات.
في المقابل، يواصل الرئيس الانتقالي في سوريا، أحمد الشرع، دعواته المتكررة إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على دمشق، والتي تم إقرارها سابقًا في إطار الجهود الدولية لعزل نظام الأسد بسبب حملته العسكرية خلال الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2011.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب حركة حماس غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة دونالد ترامب حركة حماس غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة سوريا قطر الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات هيئة تحرير الشام أحمد الشرع دونالد ترامب حركة حماس غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة باكستان كشمير لبنان رجب طيب إردوغان سياسة الهجرة أزمة المهاجرين فی القطاع العام فی سوریا
إقرأ أيضاً:
تراجع أداء القطاع الخاص في مصر خلال أبريل الماضي
تراجع مؤشر مديري المشتريات في مصر خلال أبريل 2025 إلى 48.5 نقطة مقابل 49.2 نقطة في مارس الماضي مسجلاً أدنى مستوى خلال العام الجاري، وذلك وسط انخفاض مستمر في أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وإن كان متواضعا بشكل عام.
وظلت قراءة المؤشر أقل من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
حتى الآن (دون المستوى المحايد 50 نقطة)، مع تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة.
وأشار تقرير مؤشر مديري المشتريات التابع لـ S&P Global الصادر اليوم، إلى أن الانخفاض يرجع إلى ضعف الطلب لدى الشركات غير المنتجة للنفط وانخفاض إنفاق العملاء ما أدى إلى انخفاض في حجم الأعمال الجديدة وبالتالي انخفاض الإنتاج.
وتابع: “وفي كلتا الحالتين، تسارعت معدلات الانكماش منذ شهر مارس، وكانت الأسرع منذ أربعة أشهر، وإن كانت أقل وضوحاً قليلاً من متوسطات الدراسة الخاصة بكل منهما”.
توقعات متفائلة
وعن التوقعات المستقبلية، قال التقرير إن الشركات غير المنتجة للنفط كانت أكثر ثقة بشأن النشاط المستقبلي في شهر أبريل، حيث ارتفع مستوى التفاؤل إلى أعلى معدل له في 3 أشهر، على الرغم من أن مستوى الثقة ظل ضعيفا، مقارنة بالمتوسط طويل الأجل ،وأعربت الشركات ذات التوقعات الإيجابية بشكل عام عن أملها في أن تتحسن ظروف السوق في الداخل والخارج.
وفي يناير الماضي، سجل مؤشر مديري المشتريات في مصر من أعلى مستوى له في 50 شهرا وهو 50.7 نقطة، وانخفض قليلا في فبراير 2025 ولكنه ظل أعلي من المستوي المحايد ليسجل 50.1 نقطة.