بالأرقام.. زعيم أغلبية البرلمان يكشف حجم مشروعات الصعيد في عهد الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
قال المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي حقق العديد من الإنجازات خلال توليه رئاسة مصر، لافتاً أن الصعيد شهد طفرة كبيرة فى المشروعات التى تم إنجازها فى عهد الرئيس السيسي.
وأضاف أشرف رشاد خلال مداخلة هاتفية فى برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، أن حجم المشروعات التى تنفيذها فى صعيد مصر تقدر بـ240 مليار جنيه، مضيفاً أنه تم إقامة أكثر من 4000 مشروع فى صعيد مصر.
وأوضح أن البنية التحتية فى صعيد مصر شهدت طفرة فى عهد الرئيس السيسي فهناك 224 مشروع صرف صحى تم تنفيذها فى الصعيد، بالإضافة إلى منظومة النقل التى شهدت طفرة فى الصعيد خلال فترة تولى الرئيس السيسي.
وأشار زعيم الأغلبية بالبرلمان، إلى أن الجامعات الأهلية التى تم تنفيذها فى الصعيد خففت الحمل على عاتق أهالى الصعيد، مشيراً إلى ان هناك 63 مشروع تطوير مستشفيات فى صعيد مصر بالإضافة إلى 121 مشروع مياه شرب، استصلاح آلاف الأراضى الزراعية فى الصعيد و6.6 مليار جنيه تم إنفاقهم على مشروع تبطين الترع فى صعيد مصر فى عهد الرئيس السيسي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب الرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية الجامعات الأهلية صدى البلد احمد موسي اشرف رشاد أسعار الجامعات الأهلية لرئيس السيسي زعيم الاغلبية عهد الرئیس السیسی فى الصعید
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي أقرّها مجلس النواب، ستدخل حيز التنفيذ بقوة القانون في الأول من أغسطس المقبل، إذا لم يصدق عليها رئيس الجمهورية خلال المهلة الدستورية المحددة، ولفت إلى أن الأمر في هذه الحالة لا يُعد مشروع قانون، بل قانوناً صادراً من البرلمان.
وأضاف، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ المادة 123 من الدستور المصري تنص على أنه إذا لم يُعِد رئيس الجمهورية مشروع القانون خلال 30 يوماً من تاريخ إقراره من البرلمان، يُعتبر القانون صادراً وملزماً وينشر تلقائياً في الجريدة الرسمية، دون الحاجة إلى تصديق مباشر من الرئيس.
انتهاء دور الانعقاد البرلمانيوتابع أنّ السيناريو الآخر، وهو الاعتراض الرئاسي على القانون، يستوجب إعادة المشروع إلى البرلمان لإعادة مناقشته إلا أن هذا الخيار أصبح معلقاً حالياً بسبب انتهاء دور الانعقاد البرلماني، وعدم تشكيل مجلس نواب جديد حتى الآن، مما يترك الأمور في حالة من الانتظار الدستوري حتى تتضح الصورة.
وأكد خالد أبو بكر أن المجلس الحالي لا يزال قائماً دستورياً حتى شهر يناير المقبل، ما يعني أن له وجوداً قانونياً خلال هذه المرحلة الانتقالية، إلا أن قدرته على الانعقاد لمتابعة مثل هذه القضايا تظل محدودة بسبب توقف الجلسات رسمياً بانتهاء دور الانعقاد.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة