14 مليون درهم لشرطة مراقبة الصحة والتعمير بالدار البيضاء
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
تعتزم جماعة الدار البيضاء إحداث قسمين جديدين داخل وحدة الشرطة الإدارية التابعة لها، يختص أحدهما بمراقبة مجال الوقاية وحفظ الصحة، بينما سيعنى الآخر بمراقبة مجال الملك العام والتعمير، بأزيد من 14 مليون درهم.
يأتي هذا التطور بناء على اتفاقية شراكة استراتيجية مبرمة بين جماعة الدار البيضاء وشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للخدمات، والتي ستتولى مهمة المواكبة والمساعدة التقنية للشرطة الإدارية الجماعية.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم شركة التنمية المحلية بتوفير كافة الوسائل اللوجستية الضرورية لعمل الوحدة، بدءًا من السيارات والوقود وصولًا إلى لوازم العمل والبدل الرسمية والبطائق المهنية للمراقبين. كما ستعمل الشركة على تطوير الأنظمة المعلوماتية اللازمة لتسهيل عمل الشرطة الإدارية، وإعداد وتحديث دلائل المساطر المتعلقة بفرق الوحدة.
إضافة إلى ذلك، سيستفيد الموظفون العاملون في الوحدة من برامج تأطير وتكوين مستمر لرفع كفاءتهم، بالإضافة إلى تعويضات عن المسؤولية ومكافآت مرتبطة بالمردودية، وذلك وفقًا للأنظمة الداخلية للشركة. وتشمل بنود الاتفاقية أيضًا توفير المستلزمات والخدمات المتعلقة بالنظام المعلوماتي، والحواسيب، والآلات الطابعة، ومصاريف الاتصالات.
وقد خصصت جماعة الدار البيضاء ميزانية لتسيير ومواكبة الشرطة الإدارية الجماعية تقدر بـ 14.089.810.00 درهم لكل من السنة الحالية وسنة 2026.
كلمات دلالية ، الشرطة الإدارية جماعة الدارالبيضاء، نبيلة الرميلي، أملاك الجماعة،
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الشرطة الإدارية الشرطة الإداریة الدار البیضاء جماعة الدار
إقرأ أيضاً:
توقيف قاصر وراشد في الدار البيضاء بعد توثيق سرقات على مواقع التواصل
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة عين الشق بمدينة الدار البيضاء، الخميس 8 ماي الجاري، من توقيف شخصين، أحدهما قاصر يبلغ من العمر 16 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في ارتكاب عمليات سرقة مقرونة بالتهديد.
وجاء هذا التدخل الأمني على خلفية فتح مصالح الأمن الوطني بالدار البيضاء لأبحاث قضائية دقيقة، إثر توصلها بعدة شكايات تتعلق بالسرقة تحت التهديد، مدعومة بمقاطع فيديو منشورة على منصات التواصل الاجتماعي، توثق لحظات ارتكاب الجرائم من قبل أشخاص يظهرون في حالة تلبس.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيف اثنين منهم، في انتظار استكمال باقي الإجراءات القانونية.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه الراشد لتدبير الحراسة النظرية، بينما وُضع القاصر تحت تدبير المراقبة، وذلك بأمر من النيابة العامة المختصة، في إطار البحث القضائي المتواصل للكشف عن جميع ملابسات هذه القضية وخلفياتها.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية