قال سالم بوخزام، المحلل السياسي الليبي، إن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يتصرف كما لو كان رئيساً لليبيا، متجاهلاً حقيقة قدومه عبر لجنة الحوار السياسي واتفاق جنيف.

أضاف في تصريحات لتلفزيون المسار، رصدتها “الساعة 24” أن المنفي مرتهن لإرادة رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، نظرا لامتلاك الأخير القرار السياسي والمالي وهو ما يجعله الحاكم الفعلي.

وأثنى بوخزام على رفض عضوا المجلس الرئاسي عبدالله اللافي وموسى الكوني لقرارات المنفي، معتبرين تلك القرارات “فردية”، موضحاً أن قرارات المنفي لا تعبر عن توافق المجلس الرئاسي.

وأشار إلى أن هيكل المجلس الرئاسي يضم عضوا من الأقاليم الثلاثة، وهو ما يجعل المنفي ينفرد بالقرارات متجاهلاً نصيب العضوين الآخرين في المجلس.

وقال المتحدث إنه ينبغي إيداع المنفي في مصحة للتحقق من حقيقة مرضه، خصوصا في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن قراراته توزم المشهد السياسي في البلاد.

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: المجلس الرئاسی

إقرأ أيضاً:

البرلمان يرد: لا شرعية لمراسيم الرئاسي ونطالب بإحالته للقضاء

⚖️ اللجنة القانونية بمجلس النواب: “مراسيم الرئاسي” باطلة ومنفردة.. ولا صلاحية للمجلس الرئاسي للتشريع

ليبيا – أصدرت اللجنة الاستشارية القانونية التابعة لمجلس النواب بيانًا حاد اللهجة بشأن ما وصفته بـ”المراسيم الرئاسية” الصادرة مؤخرًا عن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، معتبرة أنها تجاوزات غير دستورية ومخالفة قانونًا، صدرت دون سند شرعي أو قانوني.

???? مجلس النواب هو الجهة التشريعية الوحيدة بموجب الإعلان الدستوري ????
أكد البيان الذي تلقت صحيفة المرصد نسخة منه، أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية المنتخبة والمخوّلة دستورياً، استنادًا إلى الإعلان الدستوري والتعديلات اللاحقة، داعيًا إلى تغليب الحوار والتوافق تمهيدًا لإنهاء الانقسام وإجراء انتخابات حرة.

???? المراسيم تفتقر للسند القانوني.. والمنفي تجاوز صلاحياته ????
أوضحت اللجنة أن رئيس المجلس الرئاسي تصرف بشكل منفرد خارج البلاد، دون عقد جلسة رسمية وفي غياب باقي الأعضاء، ما يُعد مخالفة صريحة للنظام الداخلي، ومساسًا بالسيادة الوطنية.

من الناحية القانونية والسياسية:

التعديل الدستوري السابع لعام 2014 نص على إسناد صلاحيات الرئيس لمجلس النواب، ولم يُفوّض المجلس الرئاسي بأي صلاحيات تشريعية.

اتفاق جنيف منح المجلس الرئاسي صلاحيات تسييرية فقط، وليس تشريعية.

غياب أي نص قانوني يمنح أي جهة غير مجلس النواب حق إصدار قوانين، يجعل ما صدر عن الرئاسي باطلاً بطلانًا مطلقًا.

???? المجلس الرئاسي تحوّل إلى طرف في النزاع السياسي ⚠️
اتهمت اللجنة رئيس المجلس الرئاسي بالانحراف عن المسار التوافقي، وبتحويل مؤسسة الرئاسة إلى طرف في الصراع السياسي، ما يعمق حالة الانسداد المؤسسي ويهدد جهود توحيد السلطة التنفيذية.

???? مطالبات قضائية وسياسية حازمة من مجلس النواب ????
وفي ختام بيانها، أكدت اللجنة على ما يلي:

رفض “المراسيم الرئاسية” واعتبارها باطلة وعديمة الأثر القانوني والدستوري.

رئيس المجلس الرئاسي لا يملك صلاحية إصدار قوانين أو وقف تنفيذها.

إحالة التجاوزات إلى القضاء للتحقيق في مدى مساسها بوحدة الدولة وسلامتها.

تثبيت موقف البرلمان بانتهاء ولاية المجلس الرئاسي وحكومته وعدم أهليتهما للاستمرار.

دعوة القوى الوطنية والدولية إلى احترام المسار السياسي التوافقي وتسريع خطوات توحيد السلطة التنفيذية.

مقالات مشابهة

  • عبد العزيز: الغرياني “رضي الله عنه”.. ومن يعارض الرئاسي خائن
  • العبيدي: توحيد “مجلس الدولة” بات قريبًا جدًا  
  • “حقيقة أم خدعة بصرية؟”.. فيديو لأفعى أناكوندا عملاقة يشعل الجدل
  • انتخاب المملكة عضواً ممثلا عن المجموعة العربية في “الإيكاو”..فيديو
  • الرئاسي ينقسم على نفسه.. 3 مواقف متضاربة للمنفي ونائبيه حول “المراسيم”
  • الرئاسي: المنفي بحث مع السفير الفرنسي إنهاء المراحل الانتقالية
  • البرلمان يرد: لا شرعية لمراسيم الرئاسي ونطالب بإحالته للقضاء
  • مراسل الجزيرة بليبيا: بيانات مكتب المنفي الصحفية بحاجة إلى “خفة ورشاقة”  
  • مذيع بالتناصح: كل قرارات وقوانين المنفي الأخيرة وطنية بامتياز ولحل أسباب الأزمة