التنمية المحلية: الوزارة تعمل على توسيع قاعدة المنتجين المشاركين في أيادي مصر
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن هناك خطة متكاملة يجري العمل عليها حاليًا تستهدف جذب المزيد من العارضين والمنتجين الجدد لمنصة "أيادي مصر"، وذلك في إطار توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في تسويق المنتجات الحرفية والتراثية.
وأوضح قاسم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" المذاع على قناة الحدث اليوم، أن هذه الخطة تأتي في سياق الجهود الحكومية لتعزيز المعروض السلعي من المنتجات اليدوية المتميزة ذات الطابع التراثي، بما يلبّي احتياجات الأسواق المحلية ويمنح هذه المنتجات فرصة أكبر للانتشار دوليًا.
وأشار إلى أن تلك الجهود ترتبط بشكل مباشر بدعم منظومة التمكين الاقتصادي، خاصة في المحافظات التي تزخر بالحرفيين وأصحاب المهارات التقليدية، مؤكدًا أن الدولة تُولي اهتمامًا خاصًا بكل ما يُعبّر عن الهوية المصرية الأصيلة، مشددا على أن الحرف اليدوية صناعة قائمة بذاتها قادرة على توليد فرص العمل.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على توسيع قاعدة المنتجين المشاركين في مشروع "أيادي مصر"، من خلال استهداف فئات أوسع تشمل الحرفيين في مختلف المحافظات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد قاسم التنمية المحلية أيادي مصر المنتجات الحرفية التنمیة المحلیة أیادی مصر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: تعزيز التعاون مع التنمية المحلية لتوسيع نطاق الخدمات غير المصرفية
عقد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعًا تنسيقيًا مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لبحث سُبل وآليات التعاون المشترك، وكيفية الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية والمنتجات التأمينية التي تقدمها الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وشهد الاجتماع استعراضًا شاملًا وتعريفاً الخدمات التمويلية والاستثمارية والتأمينية التي تقدمها الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة، والتي تشمل أنشطة سوق رأس المال، وأنشطة التمويل غير المصرفي ومنها التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، إضافة إلى أنشطة التأمين بمختلف أنواعها.
كما ناقش الاجتماع كيفية استفادة جهات وزارة التنمية المحلية ومنها المحافظات وصندوق الإسكان الاجتماعي من هذه الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، وبالأخص التغطيات التأمينية التي تُسهم في حماية المواطنين من بعض المخاطر، بما يعزز من استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي، ويقلل من الأعباء الناتجة عن أي مخاطر محتملة.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الاجتماع يأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز التعاون والتكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة لتعريفهم بالحلول والخدمات المالية غير المصرفية وكيفية الاستفادة منها لدعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة، قائلًا: "نعمل على تطوير وإتاحة حلول تمويلية واستثمارية وتغطيات تأمينية مبتكرة تلبّي احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات، وخاصة الفئات غير المشمولة، بما يُعزز من قدراتهم الاقتصادية ويُحقق مستهدفات الشمول المالي".
وأضاف أن الهيئة تُولي أهمية كبرى للتكامل مع وزارة التنمية المحلية لتوصيل هذه الخدمات إلى القرى والمراكز، خاصةً تلك المستهدفة في خطط التنمية المحلية والمبادرات القومية.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية يُمثل خطوة مهمة نحو تمكين المحافظات من الاستفادة من الأدوات المالية الحديثة، مضيفة: "نسعى لتوفير بيئة داعمة للمواطنين تمكنهم من الحصول على خدمات تمويلية وتأمينية فعّالة، وتساعد في تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل جديدة، لا سيما في المجتمعات المحلية."
كما شددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية نشر الثقافة المالية والتوعية بالخدمات المتاحة، لضمان مشاركة المواطنين بفاعلية في الأنشطة الاقتصادية.
وتم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة من الهيئة والتنمية المحلية والصندوق لوضع خطة تنفيذية للتعاون خلال الفترة المقبلة، وتحديد أولويات التدخل وفقًا للاحتياجات، بهدف ضمان وصول الخدمات المالية غير المصرفية إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، على النحو الذي يعود بالنفع على المواطنين ويعزز من مستويات الاستقرار الاجتماعي.
يأتي هذا التعاون المشترك كنموذج يعكس أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة، وعلى وجه التحديد مع وزارة التنمية المحلية وصندوق الإسكان الاجتماعي بما يدعم ويعزز جهود تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل