هولندا تدعو لإعادة النظر في اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
دعا وزير الخارجية الهولندي، كاسبر فالدكامب، إلى إعادة النظر في اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال الإسرائيلي، على خلفية ما وصفه بـ"الاشتباه في انتهاك القانون الإنساني الدولي في غزة".
وأوضح فالدكامب أن بلاده باتت تشترط إجراء مراجعة دقيقة لكل شحنة من المنتجات ذات الاستخدام المزدوج المُصدّرة إلى الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في ظل تزايد المخاوف بشأن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وسوريا، وكذلك بسبب "عنف المستوطنين في الضفة الغربية".
وفي رسالة رسمية وجهها إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، كايا كالاس، شكك فالدكامب في مدى التزام الاحتلال الإسرائيلي بضمان توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة وفقًا للمعايير الأساسية، من حياد وعدم تحيّز واستقلالية.
وطالب بإجراء مراجعة دقيقة للبند الثاني من اتفاق الشراكة الموقع عام 2000، والذي يُلزم الأطراف باحترام القانون الدولي، مشيرًا إلى أن حكومة بلاده ستجمّد دعمها لتمديد خطة العمل المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال الإسرائيلي حتى استكمال التقييم.
وفي سياق متصل، فرضت الحكومة الهولندية في نيسان/ أبريل الماضي قيودًا مشددة على تصدير المنتجات العسكرية وتلك ذات الاستخدام المزدوج إلى الاحتلال الإسرائيلي، والتي تشمل معدات مثل أجهزة التوجيه الشبكي، وبرمجيات أمنية، ومكونات إلكترونية يُمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية على حد سواء، إضافة إلى معدات لتصنيع أشباه الموصلات.
كما أصدرت محكمة الاستئناف في لاهاي حكمًا بوقف تصدير أجزاء طائرات F-35 إلى الاحتلال الإسرائيلي، نظرًا لوجود "خطر واضح" من استخدامها في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني خلال الحرب في غزة.
ويُتوقع أن تثير هذه التطورات نقاشات حادة في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر عقده في وارسو، والذي سيتناول إلى جانب الوضع في الشرق الأوسط، الحرب في أوكرانيا.
ويذكر أن الحكومة الهولندية أكدت أنه لم يتم تصدير أي معدات عسكرية إلى الاحتلال بموجب تراخيص عامة منذ اندلاع الحرب في غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، لكنها لفتت إلى أن الترخيص العام لتصدير "معدات أمن معلومات منخفضة الخطورة" مثل أجهزة التوجيه الخاصة بأمن الشبكات كان يُستخدم بشكل متكرر في السابق.
وقدّرت السلطات الهولندية أن هذه التعديلات ستتطلب تقديم ما بين 50 و100 طلب ترخيص فردي لتصدير هذه المنتجات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية غزة الاحتلال غزة أسلحة الاحتلال هولندا ابادة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی الاتحاد الأوروبی إلى الاحتلال فی غزة
إقرأ أيضاً:
اتفاق لإعادة الإعمار لدعم الصادرات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، اتفاقية تعاون مع أحد البنوك الإماراتية الخاصة العاملة في السوق المصري، لتيسير عمليات حصول الشركات المصرية علي التمويل اللازم لتنفيذ مشروعاتها ومخططاتها التوسعية.
تضمنت الاتفاقية مشاركة البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية في المخاطر التمويلية للشركات.
يدعم الاتفاق بحسب تقرير صادر اليوم، القدرات التي يستهدفها البنك المركزي المصري لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز الشمول المالي، من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة تتوافق مع متطلبات السوق المصري، وتدعم التوجهات الوطنية نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام.
وفقا للتقرير والذي كشف عن أن تلك الاتفاقية هي الأولي من نوعها، إذ يعتبر البنك الاماراتي الخاص هو أول بنك في السوق المحلي ينضم إلى إطار مشاركة المخاطر الخاص بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو ما يؤكد مكانته الريادية في القطاع المصرفي المصري.
وفقا لاستراتيجية البنك المركزي المصري والتي تتضمن التي تتضمن بناء شراكات دولية تُعزز من دوره في تقديم خدمات مصرفية متكاملة، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتقديم تجربة مصرفية متطورة وفق أعلى معايير الجودة والابتكار.
قال مسئول بارز بالبنك إن الاتفاقية تعكس توجهات الجهاز المصرفي لتعظيم التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وثقتها في قدرة البنوك لإحداث تأثير حقيقي ومستدام داخل المجتمعات، وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز الشمول المالي.
وأكد أن بنكه ملتزم بتمكين القطاع الخاص ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، إذ يركز الاتفاق على توسيع نطاق الخدمات التمويلية وتقديم حلول مبتكرة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
و تستهدف الاتفاق. تصميم وتقديم مجموعة متنوعة من الحلول المصرفية المتقدمة، إذ سيتم توجيه هذه القروض الفرعية لدعم الشركات المحلية ذات القدرات التصديرية الواعدة، مع التركيز بشكل خاص على الشركات الصناعية المستهدفة لتعميق التصنيع المحلي و إحلال الواردات.
وفقاً للاتفاقية، سيقوم البنك الأوروبي بإتاحة ضمانات تغطي ما يصل إلى 65% من قيمة كل قرض فرعي يتم منحه من قبل البنك الخاص .
ويعتبر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مصر من الدول المؤسسة له، وقد بدأت في الاستفادة من استثماراته منذ عام 2012. وحتى الآن، ضخّ البنك ما يقرب من 13.3مليار يورو في أكثر من 200 مشروع تنموي في مختلف أنحاء البلاد، تغطي قطاعات حيوية تشمل التمويل، الصناعات الغذائية، التصنيع، والخدمات،
إلى جانب مشروعات البنية التحتية في مجالات الكهرباء، النقل، المياه والصرف الصحي. كما قدّم البنك دعمًا فنيًا لأكثر من 500 شركة صغيرة ومتوسطة، في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني