هولندا تدعو لإعادة النظر في اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

دعا وزير الخارجية الهولندي، كاسبر فالدكامب، إلى إعادة النظر في اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال الإسرائيلي، على خلفية ما وصفه بـ"الاشتباه في انتهاك القانون الإنساني الدولي في غزة". 

وأوضح فالدكامب أن بلاده باتت تشترط إجراء مراجعة دقيقة لكل شحنة من المنتجات ذات الاستخدام المزدوج المُصدّرة إلى الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في ظل تزايد المخاوف بشأن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وسوريا، وكذلك بسبب "عنف المستوطنين في الضفة الغربية".

وفي رسالة رسمية وجهها إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، كايا كالاس، شكك فالدكامب في مدى التزام الاحتلال الإسرائيلي بضمان توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة وفقًا للمعايير الأساسية، من حياد وعدم تحيّز واستقلالية. 

وطالب بإجراء مراجعة دقيقة للبند الثاني من اتفاق الشراكة الموقع عام 2000، والذي يُلزم الأطراف باحترام القانون الدولي، مشيرًا إلى أن حكومة بلاده ستجمّد دعمها لتمديد خطة العمل المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال الإسرائيلي حتى استكمال التقييم.

وفي سياق متصل، فرضت الحكومة الهولندية في نيسان/ أبريل الماضي قيودًا مشددة على تصدير المنتجات العسكرية وتلك ذات الاستخدام المزدوج إلى الاحتلال الإسرائيلي، والتي تشمل معدات مثل أجهزة التوجيه الشبكي، وبرمجيات أمنية، ومكونات إلكترونية يُمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية على حد سواء، إضافة إلى معدات لتصنيع أشباه الموصلات.

كما أصدرت محكمة الاستئناف في لاهاي حكمًا بوقف تصدير أجزاء طائرات F-35 إلى الاحتلال الإسرائيلي، نظرًا لوجود "خطر واضح" من استخدامها في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني خلال الحرب في غزة.

ويُتوقع أن تثير هذه التطورات نقاشات حادة في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر عقده في وارسو، والذي سيتناول إلى جانب الوضع في الشرق الأوسط، الحرب في أوكرانيا. 

ويذكر أن الحكومة الهولندية أكدت أنه لم يتم تصدير أي معدات عسكرية إلى الاحتلال بموجب تراخيص عامة منذ اندلاع الحرب في غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، لكنها لفتت إلى أن الترخيص العام لتصدير "معدات أمن معلومات منخفضة الخطورة"  مثل أجهزة التوجيه الخاصة بأمن الشبكات  كان يُستخدم بشكل متكرر في السابق.

وقدّرت السلطات الهولندية أن هذه التعديلات ستتطلب تقديم ما بين 50 و100 طلب ترخيص فردي لتصدير هذه المنتجات.

المصدر: عربي21