الطلاق الشفهى أزمة تهدد الزوجات.. كيف يحمى القانون الزوجات من تبعاته ؟
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
في لحظة غضب، قد تخرج كلمة - أنتي طالق - دون وعي، لتهدم بيوت، وتضيع حقوق، ويلقى بمصير أسرة كاملة إلي مصير مجهول، ليشكل الطلاق الشفهي، أزمة كبيرة بالنسبة لكثير من السيدات، ويتركهن دون إثبات لموقفهن القانوني بعد أن أصبحن معلقات علي ذمة أزواجهن دون أي حقوق شرعية.
وخلال السطور التالية نرصد أبرز الأزمات الخاصة بالطلاق الشفهي وكيف حمي القانون السيدات من تبعاته.
وخطورة الطلاق الشفهي تتمثل في أنه يحدث غالبًا دون شهود، دون وثائق، ودون إثبات رسمي، فلا الزوج يوثق، ولا الزوجة تدري إن كانت لا تزال زوجة أم مطلقة، وهنا تبدأ دوامة الضياع، خاصة حين يُنكر الزوج الطلاق، أو يرفض الاعتراف به .
الشرع الإسلامي، بحسب آراء فقهية متباينة، يعترف بالطلاق الشفهي إذا استوفى شروطه، لكن مؤخرًا، تزايدت الدعوات المطالبة بعدم الاعتداد إلا بالطلاق الموثق رسميًا، حماية للمرأة، وصونًا للأطفال، وحماية للأسرة التي قد تدمر بسبب كلمة تلقى من قبل الأزواج بلا ضوابط.
وأوضح المستشار علي عصام الطباخ الخبير القانوني المختص قائلا: لا توجد عقوبة جنائية مباشرة على من يطلق شفهيًا، ولكن الإضرار المتعمد بالطرف الآخر أو إنكار الحقوق بعد الطلاق قد يدخل صاحبه في دائرة التجريم، مثل الامتناع عن الإنفاق أو إثبات النسب أو الامتناع عن التوثيق الرسمي، وهو ما يخضع لقوانين الأحوال الشخصية، وقد تصل العقوبة فيه للحبس أو الغرامة بحسب الحالة.
وأكد الطباخ:" بين ما هو شرعي وما هو قانوني، تبقى الضحية الأولى في كثير من الحالات امرأة لا تدري ما مصيرها، وأبناء يسحبون دون ذنب إلى ساحات الصراع، فالطلاق الشفهي ليس مجرد مسألة فقهية، بل قضية تمس نسيج المجتمع كله".
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الطلاق الشفهي محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية خلافات زوجية أخبار الحوادث الطلاق الشفهی
إقرأ أيضاً:
بعد أزمة أسرة محمود عبد العزيز وبوسى شلبى.. حالات ترث فيها الزوجة رغم الطلاق
مازالت قصة زواج الإعلامية بوسي شلبي من الفنان الراحل محمود عبد العزيز، تشغل بال الكثيرين بعد الخلاف بين أسرة الفنان الراحل والإعلامية بوسي شلبي، ما بين مزاعم بطلاقها أو استمرار زواجها من الفنان الراحل، ووفقا لقانون الأسرة يوضح اليوم السابع فى النقاط التالية الحالات التى ترث فيها الزوجة زوجها بعد طلاقها، أثناء فترة العدة وما يطرأ من عوارض طبقاً للقانون.
حالات متعلقة بالميراث والطلاق وهى كالأتى:.
1- إذًا كانت الزوجة مطلقة طلاقا عرفيا ( بدون عقد)، أى أن طلاقها لم يسجل في الأوراق الرسمية، وعدم تسجيل الطلاق لا يؤثر في الحكم، فليس من شرط وقوع الطلاق أن يتم تسجيله .
2-إذا طلقت الزوجة طلاقا رجعيا وانقضت عدتها، ثم مات زوجها فإنه لا تلزمها عدة الوفاة، ولا ترث منه، لأنها قد بانت من زوجها بانقضاء عدتها .
3- إذا طلقت الزوجة طلاقا رجعيا، ومات زوجها أثناء عدة الطلاق، فإنها ترث منه، وتنتقل إلى عدة الوفاة، فتعتد أربعة أشهر وعشرا من يوم وفاته، لأن الرجعية لا تزال زوجة ما دامت في العدة .
4-إذا طلقت الزوجة طلاقا بائنا كالطلقة الثالثة، ثم مات زوجها ، وهي في العدة أو بعد انقضاء عدتها، فلا ترث ولا تعتد للوفاة، إلا أن يكون الزوج قد طلقها في مرض موته وكان متهما بقصد حرمانها من الميراث .
كما أن القانون المصرى حدد الحالات التى ترث فيها الزوجة رغم طلاقها، فهناك قواعد فقهية وقانونية تجيز أن ترث الزوجة زوجها حتى وإن كانت مطلقة، فالطلاق فى بعض الحالات لا يمنع الزوجة من من ورث زوجها، فبعض الحالات يكون الزوج قاصداً طلاق زوجته أثناء مرضه حتى لا ترثه، وهذا لا يجوز شرعاً وقانونا، كما أن إذا توفى الزوج خلال فترة العدة التى يجوز للزوج فيها إعادة زوجته فإنها ترث طبقاً للقانون.
مشاركة
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية