اليماحي: خطة الاحتلال للسيطرة على غزة تحد صارخ للقانون الدولي
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
أعرب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي عن إدانته الشديدة ورفضه القاطع لخطة الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى فرض سيطرته على قطاع غزة، مؤكدًا أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة.
وأشار إلى أن هذه الخطة واستمرار المجازر المروعة التي ترتكب بشكل يومي بحق المدنيين العزل في القطاع، تُعد انتهاكًا صارخًا لكل الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية، وتجسيدًا واضحا لسياسة عدوانية ممنهجة تهدف إلى فرض واقع جديد بالقوة في القطاع.
وحذر اليماحي من أن الإقدام على تنفيذ مثل هذه المخططات الاحتلالية لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وأنه يقوض جميع الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اليماحي يدين خطة الاحتلال الإسائيلي للسيطرة على قطاع غزة - وفا
وعدّ ما يجري في قطاع غزة كارثة إنسانية وتحد صارخ للضمير العالمي، فالشعب الفلسطيني يُباد بكل الصور أمام أعين العالم وعلى شاشات التلفاز، وسط صمت دولي وعالمي، فالجميع يتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم والانتهاكات غير المسؤولة من كيان يستخدم كل أشكال الإبادة من تهجير وتطهير عرقي وتجويع ومنع لإدخال المساعدات.
وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية والإنسانية، وبرلمانات العالم الدولية والإقليمية، بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، واتخاذ موقف جاد وحازم لوقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة كيان الاحتلال على جرائمه، والعمل الفوري على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والنفاذ السريع لإدخال المساعدات دون قيد أو شرط.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس القاهرة البرلمان العربي اليماحي الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الخارجية اليمنية توجه شكوى لمجلس الأمن الدولي ضد كيان الاحتلال وتطالب بتحقيق دولي في جرائمه بحق الشعب اليمني ومقدراته
وجهت وزارة الخارجية والمغتربين اليمنية شكوى رسمية وعاجلة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لشهر مايو 2025م، والأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للمنظمة الدولية البحرية، والأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” وكافة دول العالم والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، بما فيها منظمات دولية حقوقية والعديد من المراسلين والإعلاميين الدوليين.
وتضمنت الشكوى اتهام صنعاء لـ”الكيان الاحتلال الإسرائيلي” بارتكاب أعمال عدوانية خطيرة وهجمات ممنهجة ومتعمدة بحق الجمهورية اليمنية وأراضيها وبنيتها التحتية المدنية الحيوية بتاريخ 6 مايو 2025م، أسفرت عن تدمير واسع النطاق لأصول وطنية حيوية، وتشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي.. مطالبة بإجراءات فورية لمحاسبة إسرائيل.
كما تضمنت الشكوى تفاصيل أولية عن الهجمات العدائية الجائرة لكيان العدو الصهيوني بحق أهداف مدنية رئيسية ومنها مطار صنعاء الدولي الذي تعرض لتدمير كلي لمبنى الركاب ومرافقه، وحرق 7 طائرات مدنية، وكذا ميناء الحديدة الذي يعد شريانًا حيويًا لـ80 بالمائة من السكان، ما أدى إلى تدمير أرصفة ورافعات ومستودعات إمدادات إنسانية، وتسبب في سقوط ضحايا مدنيين.
وأوضحت الشكوى، أن العدوان الصهيوني استهدف مصنعي الإسمنت “باجل وعمران”، اللذين تعرضا لتدمير كبير.. مؤكدة على طابعهما المدني الضروري لإعادة الإعمار.
وأكد وزير الخارجية والمغتربين أن الهجمات الإسرائيلية استهدفت أيضا محطتي توليد كهرباء “حزيز وذهبان” ودمرتهما، ما أدى لانقطاع واسع للتيار الكهربائي عن مئات الآلاف من المدنيين والمستشفيات.
وأشار إلى أن الأعيان التي تم استهدافها مدنية بحتة.. مؤكدةً أن تدميرها يهدف لشل قدرة اليمن على الصمود وإلحاق المعاناة القصوى بشعبه .
ودحضت الشكوى أي مبررات عسكرية محتملة من العدو ووصفت التدمير بأنه “عشوائي وواسع النطاق”.
وشددت على غياب “الضرورة العسكرية الملحة” ووصفت التدمير بأنه “عشوائي وواسع النطاق”.
وطالبت بإحالة الأمين العام للأمم المتحدة شكوى الجمهورية اليمنية لمجلس الأمن، وفقا لسلطاته وصلاحيته بموجب المادة 99 من الميثاق..
داعيًا مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للمنظمة الدولية البحرية، والأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق في العدوان الإسرائيلي وتحديد المسؤولين عنه.