عاجل.. مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة بشأن غزة غدا
تاريخ النشر: 8th, August 2025 GMT
قرر مجلس الأمن الدولي عقد جلسة غدا السبت، بشأن قرار الاحتلال الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة بحسب وسائل إعلام فلسطينية.
من جهته، وصف الأمين العام للأمم المتحدة خطة إسرائيل بأنها «تصعيد خطير»، مؤكدا ضرورة وقف الحرب فورا والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية والإفراج عن الأسرى المحتجزين في القطاع.
وثمن السفير رياض منصور، مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، قرار الدول التي حظرت تسليح الاحتلال الإسرائيلي بأسلحة تستخدم في قطاع غزة.
وقال السفير رياض منصور، في كلمة ألقاها مساء اليوم الجمعة أمام مجلس الأمن، إن «الهدف الأساسي الذي نسعى إليه هو إيقاف الاحتلال الإسرائيلي عن عملياته غير المسؤولة، وسنرفع رسالة لمجلس الأمن لتذكيره بمسؤولياته بالتعامل مع قرار الاحتلال».
وأضاف «لدينا أكثر من 60 ألف شهيد في غزة، والرئيس محمود عباس طالب بعقد لقاءات مع المجموعة العربية لبحث التطورات في غزة»، معلنا أن هناك مشاورات مع مجلس الأمن لوقف الحرب في غزة، كما أن اللجنة الإسلامية الوزارية تدرس موقفا موحدا إزاء الأوضاع الراهنة.
اقرأ أيضاً«جوتيريش»: خطة الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على قطاع غزة تصعيد خطير
صحة غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى 61، 330 شهيدًا و152، 359 مصابًا
سفير فلسطين السابق لدى الاتحاد الأوروبي: القرار الإسرائيلي الأخير ينذر بكارثة إنسانية كبرى في غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع غزة مجلس الأمن الاحتلال الإسرائيلي غزة مجلس الأمن الدولي الحرب على غزة خطة احتلال قطاع غزة الاحتلال الإسرائیلی مجلس الأمن فی غزة
إقرأ أيضاً:
التنسيقية تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي احتلال قطاع غزة بالكامل
تدين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قرار مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، وهو الأمر الذي يُعد استمرارًا للممارسات الإجرامية لسلطة الاحتلال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وترسيخًا للاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، رغم قرارات مجلس الأمن الدولي.
كما يُعد هذا القرار غير الشرعي امتدادًا لمسار حرب الإبادة التي تُشن على قطاع غزة، وسعيًا للقضاء على مقومات الحياة فيه، وتحويله إلى أرض غير قابلة للحياة، من خلال استمرار سياسة التجويع، وارتكاب المزيد من الجرائم ضد الإنسانية، عبر عرقلة وصول المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية، بما يُمثل انتهاكًا فاضحًا لاتفاقيات جنيف الرابعة المعنية بحماية المدنيين في أوقات الحرب.
وتؤكد التنسيقية أن قرار سلطة الاحتلال الإسرائيلي هو قرار غير شرعي، يُقوّض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ويزيد من اشتعال الأوضاع في المنطقة، و هو تفعيل لمخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني مما يُعد تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين، ويُجهض كل الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام الشامل والعادل، ويؤدي إلى استمرار جرائم الاحتلال في قتل المدنيين، واستهداف الأطفال والنساء، وبالتالي تفاقم الكوارث الإنسانية في قطاع غزة.
وتدعو التنسيقية المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وكافة المنظمات الإقليمية، وفي مقدمتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وكل مناصر لحقوق الإنسانية، إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات والجرائم الجسيمة بحق المدنيين، والمضي قدمًا نحو إطلاق مسار سياسي يفضي إلى الاعتراف الدولي بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، باعتبار أن هذه الحقوق غير قابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.