بعد تغريدة مثيرة للجدل.. باكستان ترفض مزاعم شن غارات على الهند
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
وسط تصاعد التوترات الحدودية بين الهند وباكستان، دعت الحكومة الباكستانية المجتمع الدولي إلى التدخل من أجل تهدئة الوضع المتدهور، وفي منشور على منصة “إكس” اليوم الجمعة، طالبت الحكومة الباكستانية من الشركاء الدوليين، بما في ذلك البنك الدولي، تقديم المزيد من القروض، مستشهدة بـ”الخسائر الفادحة” التي تكبدتها باكستان نتيجة الضربات العسكرية الهندية التي استهدفتها يوم الأربعاء الماضي.
كما أشار قسم الشؤون الاقتصادية في الحكومة إلى انهيار أسواق الأسهم، وحث على ضرورة المساعدة في تخفيف التوترات.
ولكن وزارة الشؤون الاقتصادية الباكستانية عادت لتوضيح أن حسابها على منصة “إكس” قد تعرض للاختراق، نافية صحة البيان المذكور. وفي تصريح آخر، قال سفير باكستان لدى الولايات المتحدة، رضوان سعيد، إن البلدين أجريا اتصالات على مستوى مجالس الأمن القومي، لكنه شدد على أن مسؤولية تهدئة التوترات تقع على عاتق الهند بعد التصعيد العسكري الأخير.
من جانبه، نفى وزير الإعلام الباكستاني صحة التقارير التي تحدثت عن خسارة قواته الجوية لطائرات من طراز “إف-16” أو “جيه إف-17″، مشدداً على أن تلك التقارير لا أساس لها من الصحة. وأضاف أنه لم يتم تنفيذ أي هجمات على الأراضي الهندية في كشمير، رداً على الادعاءات الهندية.
وفي المقابل، أكد الجيش الهندي على منصة “إكس” أن القوات الباكستانية شنت هجمات بالطائرات المسيرة والذخائر الأخرى على طول الحدود الغربية للهند في الليلة بين الخميس والجمعة، كما تمكنت القوات الهندية من إسقاط عدد من الطائرات المسيرة والصواريخ الباكستانية باستخدام صواريخ “إس-400” الروسية المتطورة، وذلك وفقًا لتقارير صحيفة “إنديان تايمز”.
وذكرت مصادر عسكرية هندية أن الهجوم الباكستاني استهدف مواقع حيوية في ولايات جامو وكشمير والبنجاب وراجستان، بما في ذلك قواعد عسكرية في مدن جامو وباثانكوت.
وردًا على الهجوم، نفذت القوات الهندية ضربات جوية ضد منشآت الدفاع الجوي الباكستانية. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الهندية: “تم التعامل بنجاح مع جميع التهديدات وفقًا للإجراءات القياسية المتبعة، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية”، وأضاف أن “القوات المسلحة الهندية في حالة تأهب قصوى لحماية سيادة البلاد ومواطنيها”.
وتبادل الجانبان الاتهامات بشن هجمات بالطائرات المسيرة خلال اليومين الماضيين، فيما حذر وزير الدفاع الباكستاني، خواجة محمد آصف، من أن الرد “بات مؤكداً بشكل متزايد”، في ظل الاشتباكات العنيفة المستمرة بين البلدين النوويين.
OPERATION SINDOOR
Pakistan Armed Forces launched multiple attacks using drones and other munitions along entire Western Border on the intervening night of 08 and 09 May 2025. Pak troops also resorted to numerous cease fire violations (CFVs) along the Line of Control in Jammu and… pic.twitter.com/WTdg1ahIZp
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التوتر بين الهند وباكستان الهند الهند وباكستان باكستان قصف متبادل بين الهند وباكستان
إقرأ أيضاً:
نقابة UMT في المالية ترفض اختيارات المؤسسات المالية الدولية التي فاقمت الفوارق الاجتماعية
أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، رفضها للاختيارات « اللاشعبية » المفروضة من المؤسسات المالية الدولية، والتي فاقمت الفوارق الاجتماعية والمجالية، وأثرت سلبًا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمواطنين بشكل عام، وشجعت على انتهاك الحقوق والحريات النقابية.
وطالبت النقابة في بيان أصدرته عقب انتهاء مؤتمرها الوطني، الحكومة بالاستجابة لمطالب الاتحاد المغربي للشغل، والتي تشمل زيادة الأجور والحد الأدنى للأجور والتعويضات العائلية، وتخفيض الضريبة على الدخل، ورفع المعاشات، وحل النزاعات الاجتماعية. وأكدت النقابة استعدادها للانخراط والمشاركة في كافة المعارك النضالية والاحتجاجية التي يقررها الاتحاد دفاعًا عن مطالب الطبقة العاملة.
كما أعلنت النقابة رفضها للمقاربة « التقنية والمحاسبية الضيقة » لإصلاح التقاعد، القائمة على رفع سن التقاعد، وزيادة المساهمات، وتخفيض المعاشات. وشددت على رفضها لمخطط تفكيك منظومة الوظيفة العمومية وخصخصة الخدمات العمومية، معبرة عن تضامنها المطلق مع نضالات الطبقة العاملة بقيادة الاتحاد المغربي للشغل.
ودعت النقابة إلى الإسراع بإصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بتنفيذ مقتضيات النظام الأساسي (الحركة الانتقالية والحركية بين المديريات، التكوين والتكوين المستمر، الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، وخارطة الوظائف المتعددة)، وذلك بالتوافق مع النقابة. وطالبت بإحداث درجة جديدة للترقي لجميع الفئات العاملة بالوزارة، وتجويد مضامين النظام الأساسي لمعالجة النواقص.
وأكدت النقابة أن التكوين والتكوين المستمر المنصوص عليهما في النظام الأساسي يقتضيان إحداث معهد للمالية بمواصفات دولية، لتقديم برامج تدريبية عالية الجودة لمواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية والمهن المالية الجديدة. وطالبت بإقرار نظام أساسي واحد وموحد يوحد المسار ويطور المكتسبات ضمن وزارة الاقتصاد والمالية.
ثمنت النقابة إحداث « مديرية حكامة نظم المعلومات » بهيكل وزارة الاقتصاد والمالية لتعزيز الأمن السيبراني، ودعت إلى تطوير الرأسمال البشري بالوزارة من خلال تنمية القدرات والمهارات في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة.
وشددت النقابة على ضرورة إصلاح شامل لمنظومة العلاوات بمعايير العدالة والإنصاف ضمن مقاربة تشاركية، وأوصت بالحرص على التفعيل الأمثل لأهداف الاستراتيجية الاجتماعية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للفترة من 2026 إلى 2030، ورقمنة جميع الخدمات لتعميم الاستفادة.
كما دعت النقابة إلى وضع حد للارتباك في تدبير الموارد البشرية بالخزينة العامة للمملكة بعد نقل بعض الاختصاصات إلى المديرية العامة للضرائب، مطالبة الوزارة بإيجاد آليات لتمكين أطر الخزينة من متابعة مهامها باستقرار وظيفي ووضوح مسار مهني.
وطالبت النقابة بإحداث نظام للمصالح اللاممركزة لوزارة الاقتصاد والمالية لضمان التنفيذ الفعال والتقائية السياسات والبرامج على المستويين الجهوي والإقليمي. كما دعت الوزارة إلى تسوية الوضعية الاعتبارية للموظفين حاملي شهادة الدكتوراه عبر مسار مهني منصف ومحفز، وإعطاء الأولوية لأطر المديريات المختلفة لولوج جهاز المفتشية العامة للمالية.
ودعت النقابة إلى وضع ميثاق اجتماعي ضمن مقاربة تشاركية وناجعة لتحقيق التوازن والتحفيز والإنصاف والعدالة الاجتماعية وتعزيز التعاون والاستقرار والسلم الاجتماعي بالوزارة.
كلمات دلالية الإتحاد المغربي للشغل نقابة