الحكم فى عدم دستورية الرسوم القضائية على الدعاوى.. اليوم
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتان 1 و9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
والدعوى رقم 74 لسنة 34 دستورية، طالبت بعدم دستورية المادتان 1 و9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
وتنص المادة الأولى من القانون على أن يفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى:
– عشرة جنيهات فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل.
– خمسة جنيهات فى الدعاوى الجزئية.
– خمسة عشر جنيهًا فى الدعاوى الكلية الابتدائية.
– خمسون جنيهًا فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقًا للقواعد المبينة فى المادتين 75، 76 من هذا القانون.
وتنص المادة 9 من القانون على أن لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه، وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا الرسوم القضائية قانون الرسوم القضائية المحکمة الدستوریة الرسوم القضائیة تزید قیمتها على ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الحكم على المتهم بقتل نجل صاحب قهوجي أسوان بالكورية .. ماذا قالت المحكمة؟
أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، حيثيات حكمها بإعدام المتهم بقتل قهوجي في منطقة الكوربة بمصر الجديدة.
وجاء في حيثيات الحكم، أن واقعات الدعوي تتحصل في أن المجني عليه محمد عبد الرازق محمد صاحب مقهى أسوان" الكائنة بشارع إبراهيم باشا منطقة الكوربة بقسم شرطة مصر الجديدة قد بسط الله عليه من المال والذي كان يستثمره في مجال العقارات نشب بينه وبين المتهم والذي يدعي ناصر ص صاحب محل جنة الفواكه للعصائر بذات المكان خلاف بسبب الجيرة وفرض السيطرة علي المكان للانتفاع به، كما أن ذلك تسبب في نشوب مشاجرة بين المتهم والمجني عليه منذ مدة سابقة علي تاريخ الواقعة تعدي كل منهما على الآخر وتم إنهاء ذلك الخلاف من قبل أهالي المنطقة إلا أن المتهم أضمر في نفسه الغل والضغينة للمجني عليه ولم يصفي له.
وتابع المحكمة ، أنه حال علم المتهم بقيام المجني عليه بشراء حصته في العقار الكائن به محل العصير الخاص بالأول استشاط غيظا ظنا منه أن المجني عليه سيحاول طرده من المحل ومقاسمته أرباحه بإقامة دعوى قضائية عليه فوسوست له نفسه فكرة التخلص من المجني عليه ففكر بهدوء وروية وتدبر أمره وأعد عدته واختار الطريقة التي ينهي بها علي حياة المجني عليه.
وكشفت المحكمة، أن المتهم أحضر "مطواة قرن غزال" كان قد اشتراها لهذا الغرض ويوم الواقعة كمن للمجني عليه في الطريق الذي أيقن المرور منه عائدا إلي مسكنه من أمام محله وما أن ظفر به حتي استل المطواة وأجهز عليه بطعنة قاتلة في صدره فخارت قواه وسقط مغشيا عليه أرضا وجثم فوقه ممسكا به وظل يطعنه بقوة طعنات متتالية في أنحاء متفرقة من جسده في صدره وبطنه قاصدا من ذلك قتله ولم يتركه إلا جثة هامدة ولم ينصاع إلي صراخ المتواجدين بمكان الواقعة لمنعه من موالاة التعدي علي المجني عليه وظل يسير بالمطواة في الشارع مفتخرا أنه تخلص من المجني عليه بقتله بالطعنات القاسية الغادرة ومنها الإصابة الطعنية بالقلب ما نتج عنها من قطع بنسيجه ونزيف بغشاء التامور أدي إلي توقف عضلة القلب والوفاة.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية