الحكم بدعوى عدم دستورية إلزام صاحب العمل بسداد قيمة المعاش للتأمينات
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية، الفقرة الأخيرة من المادة (150) من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2003.
وطالبت الدعوى رقم 77 لسنة 34 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (150) من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2003.
تلتزم الهيئة المختصة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة المختصة وتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.
وإذا لم تتثبت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى من صحة البيانات الخاصة بمدة الإشتراك فى التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما.
ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر فى حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر.
واستثناءً من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا قانون التأمين الإجتماعي معاشات تأمينات المحکمة الدستوریة بالقانون رقم
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الحكم على المتهم بقتل نجل صاحب قهوجي أسوان بالكورية .. ماذا قالت المحكمة؟
أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، حيثيات حكمها بإعدام المتهم بقتل قهوجي في منطقة الكوربة بمصر الجديدة.
وجاء في حيثيات الحكم، أن واقعات الدعوي تتحصل في أن المجني عليه محمد عبد الرازق محمد صاحب مقهى أسوان" الكائنة بشارع إبراهيم باشا منطقة الكوربة بقسم شرطة مصر الجديدة قد بسط الله عليه من المال والذي كان يستثمره في مجال العقارات نشب بينه وبين المتهم والذي يدعي ناصر ص صاحب محل جنة الفواكه للعصائر بذات المكان خلاف بسبب الجيرة وفرض السيطرة علي المكان للانتفاع به، كما أن ذلك تسبب في نشوب مشاجرة بين المتهم والمجني عليه منذ مدة سابقة علي تاريخ الواقعة تعدي كل منهما على الآخر وتم إنهاء ذلك الخلاف من قبل أهالي المنطقة إلا أن المتهم أضمر في نفسه الغل والضغينة للمجني عليه ولم يصفي له.
وتابع المحكمة ، أنه حال علم المتهم بقيام المجني عليه بشراء حصته في العقار الكائن به محل العصير الخاص بالأول استشاط غيظا ظنا منه أن المجني عليه سيحاول طرده من المحل ومقاسمته أرباحه بإقامة دعوى قضائية عليه فوسوست له نفسه فكرة التخلص من المجني عليه ففكر بهدوء وروية وتدبر أمره وأعد عدته واختار الطريقة التي ينهي بها علي حياة المجني عليه.
وكشفت المحكمة، أن المتهم أحضر "مطواة قرن غزال" كان قد اشتراها لهذا الغرض ويوم الواقعة كمن للمجني عليه في الطريق الذي أيقن المرور منه عائدا إلي مسكنه من أمام محله وما أن ظفر به حتي استل المطواة وأجهز عليه بطعنة قاتلة في صدره فخارت قواه وسقط مغشيا عليه أرضا وجثم فوقه ممسكا به وظل يطعنه بقوة طعنات متتالية في أنحاء متفرقة من جسده في صدره وبطنه قاصدا من ذلك قتله ولم يتركه إلا جثة هامدة ولم ينصاع إلي صراخ المتواجدين بمكان الواقعة لمنعه من موالاة التعدي علي المجني عليه وظل يسير بالمطواة في الشارع مفتخرا أنه تخلص من المجني عليه بقتله بالطعنات القاسية الغادرة ومنها الإصابة الطعنية بالقلب ما نتج عنها من قطع بنسيجه ونزيف بغشاء التامور أدي إلي توقف عضلة القلب والوفاة.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية