البنيان المرصوص.. باكستان ترد بقوة والنار تشتعل على حدود النوويين
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
في تطور دراماتيكي خطير ينذر بانفجار إقليمي، أطلقت باكستان فجر السبت عملية عسكرية واسعة ضد الهند، حملت اسم “البنيان المرصوص”، في رد انتقامي حاسم على ضربات هندية استهدفت أراضيها، لتشتعل شرارة مواجهة مباشرة بين قوتين نوويتين تهدد استقرار جنوب آسيا والعالم.
وبحسب وسائل إعلام محلية، أطلق الجيش الباكستاني عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الهند حملت اسم “البنيان المرصوص”.
وأكدت مصادر أمنية باكستانية أن العملية، تستهدف أهدافاً استراتيجية في عمق الأراضي الهندية، أبرزها منشأة لتخزين صواريخ “براهموس” في بياس، وقواعد جوية حيوية مثل أودامبور وباثانكوت.
ووفق المعلومات، سُمع دوي انفجارات عنيفة في مدينتي أمريتسار وجامو غرب الهند، تزامناً مع إطلاق صفارات الإنذار في عدة مناطق من باثانكوت إلى سريناغار، في حين أشارت وكالة “رويترز” إلى دوي انفجارات متزامنة أيضاً في مدينة بيشاور شمال غربي باكستان.
في السياقK أصدر الجيش الهندي بيانًا صباح السبت، أعلن فيه تصديه لهجمات مضادة شنتها باكستان بعد استهداف صواريخ هندية لثلاث قواعد جوية باكستانية في وقت متأخر من الليل، وأسفرت الهجمات الباكستانية عن مقتل 5 أشخاص على الأقل في منطقة غامو بالشطر الهندي من إقليم كشمير.
وأشار الجيش الهندي إلى أن “محاولة باكستان السافرة لانتهاك سيادة الهند وتعريض المدنيين للخطر غير مقبولة”، مؤكدًا عزمه على “إحباط مخططات العدو”. كما أضاف الجيش في بيان على منصة “إكس” أن وحداته الجوية دمرت مسيّرات مسلحة كانت تحلق فوق مدينة أمريتسار.
,أفادت وكالة “برس تراست” الهندية، السبت، أن ثلاثة أشخاص، بينهم مسؤول حكومي هندي رفيع المستوى، أصيبوا بجروح خطيرة جراء قصف باكستاني استهدف منطقة راجوري في إقليم جامو وكشمير.
ونقلت الوكالة عن مسؤولين هنود أن القصف وقع في منطقة حدودية متوترة تشهد منذ أيام تصعيداً في العمليات العسكرية بين الجانبين، دون أن توضح طبيعة مهمة المسؤول المصاب أو حالته الصحية الدقيقة.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الطيران المدني الهندية عن إغلاق 32 مطارًا في مختلف أنحاء البلاد، على خلفية التصعيد العسكري المستمر بين الهند وباكستان.
واشنطن تعرض الوساطة بين الهند وباكستان مع تصاعد التوترات الحدودية
عرض وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو وساطة بلاده لإطلاق “محادثات بناءة” بين الهند وباكستان، في ظل استمرار تبادل الهجمات بين الجارتين النوويتين لليوم الرابع على التوالي.
وجاء العرض الأميركي خلال مكالمة هاتفية أجراها روبيو مع قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، حيث شدد الوزير الأميركي على “ضرورة إيجاد سبل لخفض التصعيد واستئناف الاتصالات المباشرة لتجنب سوء التقدير”، وفق بيان لوزارة الخارجية الأميركية.
وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس، أن روبيو “واصل حض الطرفين على إيجاد سبل لخفض التوتر”، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة “عرضت المساعدة في إطلاق محادثات بناءة لتفادي نزاعات مستقبلية”.
بالتوازي، أصدرت وزارة الخارجية الصينية بياناً دعت فيه الطرفين إلى “الحفاظ على الهدوء وضبط النفس”، محذّرة من مغبة اتخاذ إجراءات قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد.
وقال البيان، الصادر السبت: “تراقب الصين الوضع عن كثب وتشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد الحالي”، مشدداً على أن “العودة إلى مسار التسوية السياسية السلمية تصب في مصلحة البلدين، وتعزز السلام والاستقرار الإقليميين، وتلبي تطلعات المجتمع الدولي”.
وأضافت بكين أنها “مستعدة لمواصلة لعب دور بناء في هذه المسألة”، في إشارة إلى رغبتها بالمساهمة في جهود احتواء الأزمة.
من جهته، اعتبر وزير الدفاع الباكستاني في مقابلة تلفزيونية أن “الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة القادرة على لعب دور فعال في الوساطة بين الهند وباكستان”، في إشارة إلى الثقة التي توليها إسلام أباد للدور الأميركي في التهدئة.
وكانت الهند أعلنت ليل 6 – 7 مايو الجاري إطلاق عملية عسكرية سمتها “سِندور”، زعمت أنها تستهدف مواقع إرهابية في باكستان خططت لهجمات داخل الأراضي الهندية، خاصة بعد الهجوم الذي وقع في 22 أبريل بمنطقة بهالغام في إقليم جامو وكشمير، وأسفر عن مقتل 26 مدنياً بينهم سياح، حسبما نقلت وسائل إعلام هندية.
وفجر الهجوم في بهالغام موجة جديدة من التوتر، إذ حملت نيودلهي باكستان المسؤولية عن “الهجوم الإرهابي”، بينما نفت إسلام آباد أي صلة به، ودعا وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف إلى فتح تحقيق دولي مستقل في ملابساته.
في المقابل، أكدت القيادة الباكستانية أن العملية الهندية تمثل “اعتداءً سافراً” و”عملاً حربياً صريحاً” يمس سيادتها، مؤكدة احتفاظها الكامل بحق الرد.
وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني قبيل انطلاق العملية: “الهند تدفع المنطقة بأكملها نحو الحرب… وباكستان سترد في الوقت المناسب”، داعياً الجميع إلى “انتظار الرد من إسلام آباد”.
وتبادل الطرفان قصفاً مدفعياً عنيفاً واشتباكات على طول خط التماس في كشمير، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من الجانبين، معظمهم من المدنيين، بحسب تقارير أولية، وسط تحذيرات دولية من خطر انزلاق الأوضاع إلى صراع شامل.
الجدير بالذكر أن اسم العملية “البنيان المرصوص”، مقتبس من الآية الرابعة من سورة الصف: “إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّاً كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ”، وسبق أن استخدمته سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية، في حربها ضد إسرائيل عام 2014.
ويراقب المجتمع الدولي عن كثب تطورات هذا التصعيد، وسط مخاوف حقيقية من اندلاع حرب جديدة بين القوتين النوويتين.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الهند الهند وباكستان باكستان كشمير بین الهند وباکستان البنیان المرصوص
إقرأ أيضاً:
اتفاقية الشراكة الاقتصادية العُمانية - الهندية تعيد رسم ملامح الاقتصاد العماني
بالنظر إلى التطورات المتسارعة في المشهد الاقتصادي الإقليمي والدولي، تبدو اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند خطوة تحمل طابعًا استراتيجيًا واسع التأثير، ليس فقط من حيث تعزيز التبادل التجاري، بل من حيث إعادة صياغة الدور الاقتصادي لسلطنة عمان على مدى السنوات المقبلة. فالمؤشرات الأولية القائمة اليوم تُظهر أن التعاون بين البلدين آخذ في النمو بوتيرة ثابتة، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية خلال العام المالي 2024-2025 ما يقارب 10.61 مليار دولار، وهو رقم يعكس علاقة اقتصادية راسخة قابلة للتوسع بمجرد تفعيل الاتفاقية المرتقبة. ويأتي ذلك في وقت تتطلع فيه سلطنة عُمان إلى اقتصاد أكثر تنوعًا، وأكثر قدرة على المنافسة، وأكثر انفتاحًا على الأسواق الآسيوية والعالمية.
وإذا ما نظرنا إلى طبيعة العلاقة الاقتصادية بين البلدين، فإن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لعُمان يمنحها نقطة قوة محورية. فالموانئ العُمانية مثل صلالة والدقم وصحار لا تُعد بوابات بحرية عادية، بل منصات إقليمية ذات قدرة عالية على خدمة التجارة الدولية وربط آسيا بأفريقيا والخليج وأوروبا. وفي حال اكتملت اتفاقية CEPA، فإن هذه الموانئ لن تكون مجرد نقاط عبور للسلع العُمانية أو الهندية، وإنما محاور لوجستية تجذب الاستثمارات الصناعية والخدمية، وتدعم حركة إعادة التصدير، وتُسهم في بناء منظومة اقتصادية تُضاعف القيمة المضافة داخل سلطنة عُمان. ومن شأن هذه المنظومة أن تُعيد تشكيل قطاعات واسعة تتعلق بالنقل والتخزين والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية، الأمر الذي ينعكس على توسيع فرص العمل وتحسين نوعية الأنشطة الاقتصادية.
ومع أن الاتفاقية تفتح آفاقًا واسعة أمام التجارة في الاتجاهين، إلا أن الجانب الأكثر أهمية لسلطنة عمان يكمن في تعزيز الصناعات المحلية. إذ تستهدف عُمان ضمن رؤيتها 2040 بناء اقتصاد متنوع قائم على الصناعة والتكنولوجيا والخدمات المتقدمة، وليس اقتصادًا يعتمد على سلعة واحدة. ومع الحصول على نفاذ تفضيلي إلى سوق تتجاوز قوامها 1.4 مليار نسمة، فإن مجالات مثل البتروكيماويات، الفولاذ، الألمنيوم، الأسمنت، الرخام، المنتجات الزراعية، والمنتجات التقليدية العُمانية يمكن أن تشهد توسعًا نوعيًا في صادراتها. هذه الأسواق الضخمة لا تستوعب المنتجات فحسب، بل تحفّز أيضًا الصناعات المحلية على رفع مستويات الجودة، وتحسين سلاسل الإنتاج، وزيادة الطاقة التشغيلية، وإيجاد مساحات أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تطمح إلى التصدير.
ومن زاوية مستقبلية، يمكن اعتماد سيناريويهن لتقدير أثر الاتفاقية على حجم التجارة الثنائية: سيناريو متحفظ يفترض نموًا سنويًا بمتوسط 8%، وسيناريو تفاؤلي يفترض نمواً بمتوسط 12%، وذلك مقارنة بمعدل النمو الطبيعي للتجارة الذي يدور حول 3%. وبناء على هذه الحسابات، يمكن أن يرتفع حجم التجارة الثنائية من 10.6 مليار دولار اليوم إلى ما يقارب 15.6 مليار دولار خلال خمس سنوات في السيناريو المتحفظ، وإلى ما يتجاوز 18.7 مليار دولار في السيناريو المتفائل. ومع استمرار النمو لعشر سنوات، يمكن أن يصل الحجم التجاري بين البلدين إلى نحو 23 مليار دولار في السيناريو المتحفظ، فيما قد يصل إلى قرابة 33 مليار دولار في السيناريو التفاؤلي. وهذه القفزات المحتملة لا تأتي فقط من زيادة حجم المبادلات التقليدية، بل من توسع في الصناعات التحويلية، والاستثمار في خطوط إنتاج جديدة تستهدف السوقين معًا.
ومن شأن هذه التحولات أن تُعيد تشكيل الاقتصاد العُماني ليصبح أكثر مرونة في مواجهة التقلبات العالمية، وأكثر قدرة على النمو الذاتي من خلال الإنتاج المحلي والصناعات الوطنية. ومع ازدياد النشاط اللوجستي، وتوسع المناطق الحرة، وتجدد الاستثمارات الصناعية، سيكون لعُمان موقع جديد على خارطة التجارة العالمية، موقع يعكس قدرتها على استغلال مواردها الجغرافية والبشرية والاقتصادية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام. وإذا ما وُظفت هذه الفرص بالشكل الصحيح - عبر التخطيط، وإدارة الموارد بكفاءة، وتطوير التشريعات، وتحفيز الكفاءات الوطنية - فإن السنوات العشر المقبلة قد تشهد تحولًا جذريًا في شكل الاقتصاد العُماني وحجمه.
بينما تتعمق سلطنة عُمان في توسيع شراكاتها الدولية، تمثّل اتفاقية التجارة الحرة مع الهند نقطة تحول قادرة على إطلاق موجة جديدة من النشاط الاقتصادي الذي يترابط فيه التصنيع بالتجارة، ويُكمل فيه الاستثمار اللوجستيات، ويتقاطع فيه النمو الصناعي مع توسع أسواق التصدير. فالعلاقة مع الهند ليست علاقة تجارية عابرة، بل علاقة راسخة تستند إلى تاريخ طويل من التبادل والتداخل الاقتصادي والثقافي، ما يجعل الاتفاقية القادمة امتدادًا طبيعيًا لمسار مشترك يتطور باستمرار. ويُتوقع أن تشكل الاتفاقية حافزًا لعدد من القطاعات التي كانت تتطلع إلى الوصول إلى أسواق أكبر، وفي مقدمتها القطاعات الصناعية التحويلية التي تعتمد على المواد الأولية المتوفرة في سلطنة عُمان، وتستهدف خلق قيمة مضافة قبل التصدير.
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات جيو-اقتصادية عميقة تتجه فيها دول عديدة إلى تعزيز الاندماج الإقليمي والانفتاح على آسيا، ما يجعل توقيع الاتفاقية مع الهند خطوة تجسد فهمًا استراتيجيًا لموازين القوى الاقتصادية الجديدة. فالهند اليوم واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، وضمن أكبر خمس اقتصادات عالمية من حيث الناتج المحلي الإجمالي؛ وبالتالي، فإن تأسيس شراكة اقتصادية شاملة معها يضع عُمان ضمن شبكة اقتصادية صاعدة ستعيد تشكيل مسارات التجارة خلال العقود المقبلة. ومن خلال هذه الشبكة، يمكن لسلطنة عمان أن تعمّق دورها كمركز إقليمي للتجارة والخدمات الصناعية، وأن تستفيد من الطلب الهائل في الهند على المواد الخام والمنتجات الصناعية والسلع الاستهلاكية.
وإذا ما نظرنا إلى تأثير الاتفاقية على الشركات الصغيرة والمتوسطة في عُمان، سنجد أن CEPA قد تكون فرصة تاريخية لهذه الفئة من الشركات لتوسيع آفاق أعمالها. فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل جزءًا أساسيًا من هيكل الاقتصاد الوطني، وتحتاج إلى بيئة تجارية تدعم منتجاتها وتمكنها من الوصول إلى أسواق جديدة. ومع تيسير الإجراءات الجمركية، وتخفيض الرسوم، وتسهيل النفاذ إلى الأسواق، يمكن لهذه الشركات أن تجد في السوق الهندية منفذًا واسعًا لتسويق منتجاتها، سواء في قطاعات الأغذية، أو المنسوجات، أو المنتجات العطرية، أو الصناعات التقليدية. وهذه النقلة يمكن أن تُسهم في خلق ثقافة تصدير أقوى، وترسيخ روح المبادرة، وتعزيز الابتكار داخل الشركات العمانية.
أما على مستوى الأمن الغذائي، فإن الهند ـ باعتبارها قوة زراعية ضخمة ـ يمكن أن تكون شريكًا استراتيجيًا لسلطنة عمان في تلبية الاحتياجات الغذائية المتزايدة. ومع تسهيل الاستيراد عبر CEPA، يمكن لعُمان أن تؤمن سلة غذائية متنوعة بأسعار تنافسية، ما يرفع من مستوى الاستقرار الغذائي ويعزز من قدرة السوق المحلي على مواجهة تقلبات الأسعار العالمية. وفي المقابل، يمكن للمنتجات العمانية الفريدة - مثل التمور واللبان ومنتجات الرخام - أن تجد طريقها إلى منافذ البيع الهندية بطريقة أكثر سلاسة، وهو ما يشكل مكسبًا اقتصاديًا وثقافيًا في آن واحد. ومع توسع المبادلات التجارية وتحسن كفاءة سلاسل الإمداد، ستصبح عُمان مركزًا لوجستيًا أكثر جاذبية للشركات العالمية التي تبحث عن نقطة ارتكاز بين آسيا وأفريقيا والخليج. ويمثل هذا التحول فرصة كبيرة للقطاع الخاص العماني الذي يمكنه استثمار هذا الموقع عبر إنشاء مراكز تخزين وتوزيع حديثة، وتطوير شبكات نقل، وإطلاق خدمات لوجستية متقدمة تدعم التجارة العابرة للقارات. وهذا التحسين في أداء الموانئ والمناطق الحرة سيؤدي إلى دوران اقتصادي أسرع داخل سلطنة عمان، ويُعزّز إيرادات الدولة من الأنشطة المرتبطة بالنقل والموانئ والجمارك والخدمات المساندة.
وفي ضوء هذه المعطيات المتداخلة، ومع ما تحمله المؤشرات الاقتصادية من دلالات واضحة على اقتراب مرحلة جديدة في العلاقات العمانية الهندية، تبدو سلطنة عمان أمام منعطف تاريخي يمكن أن يغيّر مسار اقتصادها خلال العقد المقبل. فكل الأرقام، وكل التوجهات، وكل السيناريوهات المستقبلية تشير إلى أن تفعيل اتفاقية CEPA لن يكون مجرد حدث اقتصادي عابر، بل نقطة انطلاق نحو دورة نمو أكثر نضجًا وجرأة وتنوعًا. ومن المتوقع، إذا ما سارت الأمور وفق الإيقاع الذي ترسمه اليوم المعطيات، أن تتضاعف التجارة الثنائية خلال سنوات قليلة، وأن تتجاوز حاجز 20 مليار دولار في منتصف العقد القادم، وربما تقترب من 30 مليار دولار خلال عشر سنوات، في حال استفادت سلطنة عمان إلى أقصى حد من مزايا التموضع الجغرافي والتكامل الصناعي مع الهند.
ولا تقف التوقعات عند حدود التجارة وحدها، بل تمتد إلى الصناعات التحويلية التي يُرجّح أن تشهد توسعًا ملحوظًا، خاصة تلك المعتمدة على المعادن والبتروكيماويات والمواد البنائية، إلى جانب فرص متنامية في الصناعات الخضراء والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الصناعية. ومع بروز الموانئ العُمانية كمراكز توزيع إقليمية، يتوقع أن تتسارع حركة الاستثمار في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة، بما يعيد تشكيل الخريطة اللوجستية في المنطقة، ويجعل من سلطنة عمان محطة رئيسية في سلاسل الإمداد بين آسيا والخليج وأفريقيا.
وعلى مستوى سوق العمل، تشير التقديرات المستقبلية إلى إمكانية خلق الوظائف النوعية التي يمكن أن تمنح الشباب العُماني فرصًا غير مسبوقة للاندماج في قطاعات صناعية وتقنية جديدة، وترفع من مستوى المهارات الوطنية، وتدعم مسار التوطين في القطاع الخاص. ومع اتساع رقعة التصنيع والتصدير، ستنشأ احتياجات موازية في قطاع الخدمات والتعليم والتقنية، ما ينتج دورة اقتصادية متكاملة ترفد بعضها بعضًا، وتُرسي قواعد نمو متواصل ومستقر.
أما على المدى الطويل، فإن تفعيل الاتفاقية قد يمهد لمرحلة يصبح فيها الاقتصاد العُماني أكثر قدرة على مواجهة التقلبات العالمية، وأكثر استعدادًا لاستيعاب التحولات التقنية والبيئية والاقتصادية. ومع استمرار التنويع، وتوسّع الصادرات، وتعاظم دور سلطنة عمان كمركز لوجستي محوري، يمكن لعُمان أن تنتقل من موقع المنافس الإقليمي إلى موقع اللاعب الفاعل في التجارة الدولية. وقد نشهد خلال عشر سنوات اقتصادصا عمانيًا متجددًا، واسع القاعدة الإنتاجية، متصلًا بشبكات التجارة العالمية، ومتقدمًا بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية عُمان 2040 بوصفها رؤية طموحة لاقتصاد مرن، مبتكر، ومستدام.
من الناحية النوعية، يشير هذا النمو إلى زيادة الصادرات غير النفطية، حيث من المتوقع أن تستفيد قطاعات مثل البتروكيماويات، الفولاذ، الألومنيوم، الأسمنت، الرخام، اللبان، والتمور من تحسن سلاسل التوريد وفتح الأسواق الهندية. النمو في هذه القطاعات، الذي بدأ يظهر بالفعل في بيانات 2025، يعكس قدرة الاقتصاد العُماني على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. عمليا، إذا ارتفعت الصادرات غير النفطية بمعدل يتراوح بين 6% و12% سنويا نتيجة النفاذ إلى السوق الهندي وتحسين اللوجستيات، فإن هذا سيترجم إلى زيادة ملموسة في حصيلة التبادل التجاري الكلي.
تحقيق السيناريو التفاؤلي يتطلب مجموعة من العوامل التمكينية، أبرزها تسريع عمليات التصديق والتوقيع والتنفيذ للاتفاقية مع وضع آلية متابعة مشتركة لضمان تطبيق بنود التفضيل الجمركي وإزالة العوائق الإجرائية. كما يشمل تطوير البنية التحتية اللوجستية للموانئ والمناطق الحرة ومرافق التخزين والتبريد وطرق الربط الداخلي لالتقاط الطلب المتزايد.
كذلك، تعد الحوافز الاستثمارية للقطاعات ذات القيمة المضافة وبرامج التدريب الفنيّة من العناصر الأساسية لضمان استدامة النمو الصناعي. إضافة إلى ذلك، فإن إقامة تحالفات تجارية وشراكات تسويقية مع موزعين هنود يسهم في تسهيل النفاذ إلى الأسواق الهندية على مستوى المدن والمناطق، بينما تتيح حزم الدعم للصادرات الصغيرة والمتوسطة وصول المنتجات العُمانية إلى رفوف السوق الهندي بفعالية وجودة تنافسية.
بشكل عام، تشير هذه التقديرات إلى أن تفعيل CEPA يشكل فرصة استراتيجية لعُمان لتعزيز التجارة الثنائية، تنويع الاقتصاد، جذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل واسعة، ما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتقليل الاعتماد على النفط، مع تعزيز قدرة سلطنة عمان على تأدية دور متنامٍ في التجارة الإقليمية والدولية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟