الطبلقي: قانون مكافحة العنف ضد المرأة يواجه عراقيل داخل البرلمان رغم التوافق على أهميته

ليبيا – أكدت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي أن مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة لا يزال يواجه عراقيل داخل البرلمان، رغم وجود توافق عام على أهمية إقراره لتعزيز حماية المرأة ومكانتها في المجتمع.

???? خلافات على بعض المواد تعرقل التمرير ⚠️
وفي تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الليبية “وال”، أوضحت الطبلقي أن المشروع طُرح في فترات سابقة، لكنه تعطل بسبب اعتراض عدد من النواب على بعض مواده التي رُؤي أنها تحتاج إلى مراجعة دقيقة لضمان توافقها مع الهوية الوطنية والثقافية الليبية.

???? إعادة الطرح دون تعديلات تثير التحفظات ????
أشارت إلى أن المشروع أعيد طرحه مجددًا خلال جلسات هذا الأسبوع، إلا أنه لم يحظَ بالقبول الكافي نتيجة غياب التعديلات التي طُرحت سابقًا، إلى جانب استمرار التحفظات من بعض الأعضاء بشأن بنود بعينها.

???? البرلمان لا يرفض المبدأ بل يسعى للتوازن ⚖️
أكدت الطبلقي أن مجلس النواب لا يعارض مبدأ إصدار قانون لحماية المرأة، بل يشدد على أهمية أن يكون قانونًا متوازنًا، مستندًا إلى القيم الوطنية ويحظى بإجماع واسع.

???? دعوة للنقاش المجتمعي ومشاركة الخبراء ????
وشددت على أن الصيغة الحالية للمشروع بحاجة لمزيد من الدراسة والنقاش المجتمعي، مع ضرورة إشراك خبراء قانونيين ومؤسسات مختصة لصياغة قانون يُعبر عن تطلعات المرأة الليبية ويحظى بدعم سياسي وتشريعي واسع.

???? أمل بإقرار القانون في أقرب وقت ????
واختتمت الطبلقي بالقول:
“نطمح لأن يكون للمرأة الليبية إطار قانوني يحميها من جميع أشكال العنف، ويمنحها فرصًا متكافئة في الحياة العامة. ونأمل أن يرى هذا القانون النور قريبًا بعد الوصول إلى صيغة توافقية داخل البرلمان”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

نائب:رئاسة مجلس النواب فاشلة وفاسدة وهي أس خراب البرلمان

آخر تحديث: 7 ماي 2025 - 2:47 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب حيدر السلامي، اليوم الأربعاء، رئاسة مجلس النواب بالتسبب المباشر في تعطيل جلسات البرلمان، مشيرًا إلى أن ذلك يعود إلى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق النواب المتغيبين، مما يؤثر سلبًا على النصاب القانوني للجلسات.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن “رئاسة مجلس النواب تتحمل المسؤولية المباشرة عن تعطيل الجلسات، بسبب عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد النواب المتغيبين، رغم تكرار حالات الغياب التي تؤثر على النصاب ويعيق سير العمل التشريعي”.وأضاف السلامي أن “أكثر من سبعة طلبات استجواب ما زالت معطلة داخل رئاسة البرلمان، في مخالفة واضحة للدستور والنظام الداخلي للمجلس”.ولفت إلى أن “هذا التعطيل يسلط الضوء على وجود تدخلات سياسية واضحة، حيث تساهم التوافقات الحزبية والمحاصصة في تعطيل العمل البرلماني، مما يؤدي إلى تأخير القضايا الهامة ويضر بالدور الرقابي والتشريعي للمجلس”.وكان مجلس النواب قد فشل، أمس، في عقد جلسة مهمة كانت مخصصة لقراءة عدد من القوانين، أبرزها القراءة الثانية لتعديل قانون وزارة التربية، بالإضافة إلى عدة قوانين أخرى كان من المقرر مناقشتها. وأثار ذلك استياء الرأي العام بسبب تعثر المجلس في عقد جلساته خلال الأسابيع الأخيرة.

مقالات مشابهة

  • تحرك جديد في البرلمان بشأن غش المواد البترولية
  • مجلس النواب: من قبة التشريع إلى ورشة التبليط
  • الصول: ليس من حق البعثة اعتماد مخرجات اللجنة الاستشارية قبل عرضها على البرلمان
  • الجدل البرلماني يعطل قانون الاستثمار الصناعي في العراق
  • رئيس القومي للمرأة تبحث التعاون مع وزيرة الأسرة التونسية
  • تعاون مصري تونسي لدعم الأسرة والطفولة في المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية
  • الطبلقي: مقترحات لتعديل شامل لقانون المرتبات تشمل كافة القطاعات
  • نائب:رئاسة مجلس النواب فاشلة وفاسدة وهي أس خراب البرلمان
  • النواب يقرون زيادة مرتبات الهيئات القضائية