الطبلقي: قانون مكافحة العنف ضد المرأة لا يزال يواجه عراقيل في البرلمان
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
الطبلقي: قانون مكافحة العنف ضد المرأة يواجه عراقيل داخل البرلمان رغم التوافق على أهميته
ليبيا – أكدت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي أن مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة لا يزال يواجه عراقيل داخل البرلمان، رغم وجود توافق عام على أهمية إقراره لتعزيز حماية المرأة ومكانتها في المجتمع.
???? خلافات على بعض المواد تعرقل التمرير ⚠️
وفي تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الليبية “وال”، أوضحت الطبلقي أن المشروع طُرح في فترات سابقة، لكنه تعطل بسبب اعتراض عدد من النواب على بعض مواده التي رُؤي أنها تحتاج إلى مراجعة دقيقة لضمان توافقها مع الهوية الوطنية والثقافية الليبية.
???? إعادة الطرح دون تعديلات تثير التحفظات ????
أشارت إلى أن المشروع أعيد طرحه مجددًا خلال جلسات هذا الأسبوع، إلا أنه لم يحظَ بالقبول الكافي نتيجة غياب التعديلات التي طُرحت سابقًا، إلى جانب استمرار التحفظات من بعض الأعضاء بشأن بنود بعينها.
???? البرلمان لا يرفض المبدأ بل يسعى للتوازن ⚖️
أكدت الطبلقي أن مجلس النواب لا يعارض مبدأ إصدار قانون لحماية المرأة، بل يشدد على أهمية أن يكون قانونًا متوازنًا، مستندًا إلى القيم الوطنية ويحظى بإجماع واسع.
???? دعوة للنقاش المجتمعي ومشاركة الخبراء ????
وشددت على أن الصيغة الحالية للمشروع بحاجة لمزيد من الدراسة والنقاش المجتمعي، مع ضرورة إشراك خبراء قانونيين ومؤسسات مختصة لصياغة قانون يُعبر عن تطلعات المرأة الليبية ويحظى بدعم سياسي وتشريعي واسع.
???? أمل بإقرار القانون في أقرب وقت ????
واختتمت الطبلقي بالقول:
“نطمح لأن يكون للمرأة الليبية إطار قانوني يحميها من جميع أشكال العنف، ويمنحها فرصًا متكافئة في الحياة العامة. ونأمل أن يرى هذا القانون النور قريبًا بعد الوصول إلى صيغة توافقية داخل البرلمان”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
إسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم خطوة تأخرت كثيرا
أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تصدي الدولة المصرية لمعضلة قانون الإيجار القديم يمثل خطوة شجاعة طال انتظارها، تعكس الإرادة السياسية في معالجة أحد أبرز الملفات الاجتماعية والاقتصادية المتجمدة منذ عقود، وتحقيق العدالة لجميع الأطراف.
وأوضح عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم، أن التعديلات المطروحة حاليًا بقانون الإيجارات القديمة تمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة الإيجارية، حيث تسعى لإعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في إطار من العدالة والموضوعية، مشيرًا إلى أن استمرار الوضع الحالي تسبب في مظالم كبيرة للمالك وخلل واضح في السوق العقارية.
وأشار وكيل لجنة الإسكان، إلى أن القانون القديم تسبب في تجميد أصول عقارية ضخمة دون مردود عادل لأصحابها، لافتًا إلى أن مشروع القانون الجديد يراعي البعد الاجتماعي ولا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، بل يمنحهم فترة انتقالية مدروسة مدتها 7 سنوات تضمن الإخلاء المنظم، مع توفير بدائل مناسبة للفئات غير القادرة.
أكد احمد عبد المجيد. أن الهدف من التعديلات ليس الإقصاء، بل تحقيق العدالة والإنصاف للطرفين، وضمان استقرار السوق العقارية، وتحفيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. كما أوضح أن القانون يواكب تطورات المرحلة الحالية والزيادة الكبيرة في المعروض السكني، ما يجعل من تطبيقه أمرًا ضروريًا وواقعيًا.
وشدد نائب الاسكندرية. على أن الحكومة ملتزمة بتوفير بدائل سكنية مناسبة للفئات الأكثر احتياجًا، سواء من خلال وحدات بالإيجار أو التمليك، مع إعطاء الأولوية للأسر الأولى بالرعاية، وهو ما يعكس الحرص على البُعد الإنساني والاجتماعي في التعامل مع الملف.
واختتم الدكتور أحمد عبد المجيد حديثه، بالتأكيد على أن تعديل قانون الإيجار القديم خطوة ضرورية لاستكمال مسيرة الإصلاح في قطاع الإسكان، وواحدة من أهم أدوات تصحيح التشوهات التاريخية التي عطلت استثمار الثروة العقارية لعقود، داعيًا إلى دعم مجتمعي واسع لهذا التوجه التشريعي العادل والمتوازن.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني