الأمم المتحدة تحذر: تأخير المساعدات إلى غزة ستكون له عواقب لا علاج لها.. هناك خطة لتقييد آخر حبة قمح
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
غزة – حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مشددة على أن رفع الحصار أصبح أكثر إلحاحا منه في أي وقت مضى.
يأتي ذلك وسط استمرار القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات، والجدل الدائر حول الخطة الأمريكية المقترحة لإيصال المعونات إلى القطاع.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي، إن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) يعتبر أن “رفع الحصار عن غزة ضرورة عاجلة، ويجب أن تصل المساعدات الإنسانية إلى كل من يحتاجها، دون استثناء وبحسب الاحتياج”.
وأكد أن “أي تأخير إضافي ستكون له عواقب لا يمكن معالجتها”، مشيراً إلى أن المساعدات لم تدخل إلى القطاع بشكل منتظم منذ أكثر من 10 أسابيع، ما أدى إلى تفاقم الأزمة.
كما شدد المتحدث على أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش رفض أي ترتيبات “لا تحترم المبادئ الإنسانية”، وقال: “يبدو أن ما عرض علينا مصمم لتقييد الإمدادات حتى آخر حبة قمح”.
من جانبها، أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن لديها أكثر من 3 آلاف شاحنة مساعدات إنسانية متوقفة خارج حدود قطاع غزة، داعية إلى فتح المعابر بشكل فوري وإزالة القيود الإسرائيلية.
أما منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، فحذرت من “استخدام المساعدات الإنسانية كوسيلة ضغط لإجبار المدنيين على النزوح القسري”، مشيرة إلى أن “الخطة الإسرائيلية للمجتمع الإنساني ترسخ التهجير لدواع عسكرية وسياسية”. وأضافت أن السماح بإدخال 60 شاحنة فقط يوميا لا يمثل سوى 10% من حجم المساعدات التي كانت تدخل خلال فترات التهدئة.
وأعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها البالغ من انهيار الخدمات الصحية في غزة، مؤكدة أن مخزونها الطبي في القطاع “يوشك على النفاد”، وأن المعدات الطبية تتعرض لضغط غير مسبوق نتيجة الاستخدام المتواصل والعدد الكبير من الجرحى. وقالت المنظمة إنها تملك إمدادات طبية جاهزة للتوزيع داخل غزة، لكنها بحاجة “لدخولها فوراً لتجنب انهيار تام في القطاع الصحي”.
تأتي هذه التحذيرات في ظل أوضاع إنسانية متدهورة يعيشها أكثر من 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة، حيث يعاني السكان من انعدام الأمن الغذائي ونقص حاد في المياه والرعاية الطبية، وذلك في ظل حصار إسرائيلي مشدد وتقييد إدخال المساعدات عبر معبري رفح وكرم أبو سالم.
وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت في مارس 2024 عن خطة لإيصال مساعدات إنسانية عبر إنشاء رصيف عائم قبالة سواحل غزة. إلا أن هذه الخطة التي قُدمت كحل بديل لدخول المساعدات البرية، أثارت انتقادات من قبل منظمات إنسانية دولية، اعتبرت أنها تعمّق التهجير وتستخدم المساعدات كورقة ضغط سياسي وعسكري.
وطالبت الأمم المتحدة، إلى جانب الأونروا واليونيسف ومنظمة الصحة العالمية، بضرورة إنهاء سياسة “تجويع المدنيين” وفتح المعابر فورا لإدخال الإمدادات بشكل منتظم وآمن، بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وفد أممي يزور شرق البلاد لتعزيز جهود الاستجابة الإنسانية والتنمية المستدامة
زار نائب الممثلة الخاصة للأمين العام والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا، إينيس شوما، المنطقة الشرقية خلال الفترة من 17 إلى 19 يونيو الجاري، برفقة ممثلين عن عدد من وكالات الأمم المتحدة، من بينها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية شؤون اللاجئين.
وشملت الزيارة مدن بنغازي والبيضاء وشحات ودرنة، حيث التقى الوفد الأممي عدداً من المسؤولين الليبيين لمراجعة البرامج الجارية في مجالات الاستجابة للاجئين السودانيين، والتكيف مع تغير المناخ، وتعزيز التأهب لحالات الطوارئ، بالإضافة إلى مناقشة سبل تحسين تنسيق الجهود المشتركة.
وأكد شوما خلال الزيارة التزام الأمم المتحدة بدعم الشعب الليبي ومؤسساته، مشدداً على أهمية الشراكة التي تحترم القيادة والملكية الليبية لجهود التنمية والاستجابة.
وشهد الفريق الأممي خلال جولاته الميدانية مظاهر الصمود المجتمعي، لاسيما في مدينة درنة التي أُعيد إحياؤها بعد قرابة عامين على الفيضانات المدمرة. وبدعم من المنظمة الدولية للهجرة، نجح عدد من شباب المدينة في إطلاق مشاريع صغيرة بعد تلقيهم تدريبات ريادية.
وتواصل منظمة الصحة العالمية جهودها لتعزيز الرعاية الصحية في المنطقة، خاصة من خلال دعم عيادات الرعاية الأولية، فيما كثفت مفوضية شؤون اللاجئين دعمها للمجتمعات المضيفة في شمال شرق ليبيا في ظل تزايد أعداد اللاجئين السودانيين. كما قامت منظمة اليونيسف بتركيب أنظمة مياه تعمل بالطاقة الشمسية في حي السلام بدرنة، ما وفر مياهًا نظيفة لأكثر من 10 آلاف شخص.
وأكدت الأمم المتحدة التزامها المستمر بالعمل مع جميع الليبيين لتعزيز القدرة على الصمود، ودعم جهود إعادة البناء وتحقيق التنمية المستدامة في أعقاب الكوارث والنزوح.