بياناتك بتتسرق وتتسرب من شركات التكنولوجيا.. اعرف السر
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
أكد محمد عسكر، خبير التكنولوجيا، أن تجارة البيانات باتت من أكثر القطاعات نموًا وتأثيرًا في الاقتصاد الرقمي، مشيرًا إلى أن السوق العالمية لتداول وتحليل البيانات تقدَّر بنحو 200 مليار دولار سنويًا، وتشارك فيها أكثر من 4000 منظمة دولية، تعمل على جمع وبيع وتحليل بيانات المستخدمين بمستويات عالية من الدقة.
وقال عسكر، خلال لقائه في برنامج "صباح البلد" على قناة “صدى البلد”، إن البيانات أصبحت شريان الحياة لأي مؤسسة.
وأوضح أنها تلعب دورًا محوريًا في صناعة القرار داخل القطاعات الحيوية، من الصحة والتعليم، إلى المال والأعمال والرياضة.
طفرة تسويقية مدفوعة بالتحليل الرقميوأشار إلى أن التحول الرقمي أدى إلى ثورة في عالم التسويق، حيث باتت الحملات الإعلانية تعتمد على تحليل البيانات لفهم سلوك المستهلكين واستهدافهم بدقة، ما يرفع من كفاءة الأداء التسويقي ويضاعف العائد على الاستثمار.
الخصوصية تحت التهديدوفي ظل هذا التوسع، حذّر عسكر من تراجع مساحات الخصوصية الفردية، مشيرًا إلى أن أغلب التطبيقات الذكية تمتلك صلاحيات واسعة على هواتف المستخدمين، تتيح لها جمع بيانات شخصية دون وعي المستخدم الكامل، ما يستدعي حلولًا تنظيمية وتقنية أكثر فاعلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صباح البلد عالم التسويق
إقرأ أيضاً:
الإحصاءات العامة: مراجعة الإطار الإحصائي تعزز دقة البيانات الاقتصادية
صراحة نيوز- أكدت دائرة الإحصاءات العامة أن مراجعة الإطار الإحصائي تُعد ممارسة دولية شائعة، حيث نفذت العديد من الدول تحديثات مماثلة في السنوات الأخيرة، منها السعودية وباكستان، بالإضافة إلى مراجعات في مصر والمغرب والهند، بهدف تعزيز موثوقية البيانات الاقتصادية.
وأوضحت الدائرة أن المراجعة أعادت تقدير مساهمة عدد من القطاعات الرئيسة في الاقتصاد الوطني، بما في ذلك الطاقة والزراعة والصناعات التحويلية والاستخراجية، والتجارة، والنقل والتخزين، والعقارات والإنشاءات، وذلك من خلال تحسين التغطية واعتماد منهجيات أكثر شمولًا واتساقًا.
وأشارت إلى أن هذه المراجعة تشكل محطة مهمة في تطوير النظام الإحصائي الوطني، وتعزز قابلية المقارنة الإقليمية والدولية لبيانات الناتج المحلي الإجمالي، وترفع مستوى الثقة لدى المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية، بما يدعم صنع القرار المبني على الأدلة.
ولفتت إلى أنها تعمل خلال المرحلة المقبلة على إعداد جداول العرض والاستخدام لعام 2023، وإعادة تقدير سلسلة الحسابات للفترة 2008–2023، وتوسيع الربط السجلي مع الجهات المالكة للبيانات الإدارية، واستكمال الأرقام القياسية لأسعار المنتجين والإنتاج الصناعي (بأساس 2023)، ورصد أنشطة جديدة مثل التجارة الإلكترونية، إلى جانب توفير مؤشرات قصيرة المدى لتمكين صناع القرار من متابعة المستجدات الاقتصادية بشكل دوري.
وأكدت دائرة الإحصاءات أن تحديث المنهجيات وتحسين جودة البيانات الإحصائية يشكلان ركيزة أساسية لمواكبة التحولات الاقتصادية ودعم مسار رؤية التحديث الاقتصادي والتنمية المستدامة في المملكة.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة