نائب:الحكومة خالفت القانون في عدم إرسال الموازنة للبرلمان
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
آخر تحديث: 10 ماي 2025 - 2:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، السبت، أن تأخر الحكومة في إرسال جداول الموازنة إلى مجلس النواب يُعد مخالفة قانونية تُهدد استقرار العمل الحكومي وتُعطل تنفيذ المشاريع الخدمية والاستثمارية.وقال الحمامي في حديث صحفي، إن “التزام الحكومة بالتوقيتات الدستورية لإرسال جداول الموازنة العامة يمثل عاملًا أساسيًا في ضمان استقرار الأداء الحكومي وتنفيذ ما تم التخطيط له ضمن بنود الموازنة الثلاثية”، مشددًا على أن “أي تأخير إضافي في إرسال تلك الجداول قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية ويُعرقل الإنفاق العام”.
وأضاف، أن “الحكومة ملزمة قانونيًا بإرسال الجداول في أسرع وقت، لضمان تمريرها والتصويت عليها داخل البرلمان قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي”، محذرًا من أن “الاستمرار بهذا التأخير سينعكس سلبًا على المشاريع الحيوية في مختلف القطاعات”.ويُذكر أن مجلس النواب كان قد طالب الحكومة مراراً بالإسراع في إرسال جداول الموازنة، محذراً من تأثير تأخيرها على تنفيذ الخطط التنموية والخدمية في البلاد.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه لإقرار جداول مستحقات المشاريع الاستثمارية الخاصة بالوزارات
آخر تحديث: 24 يونيو 2025 - 1:43 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد السوداني في بيان، الثلاثاء، أن “السوداني ترأس، اليوم اجتماعاً لإقرار جداول مستحقات المشاريع الاستثمارية الخاصة بالوزارات”.وأضاف البيان أن “الاجتماع استعرض التفاصيل الأساسية للمشاريع، حيث جرى إقرار الجدول النهائي لإطلاق (2) ترليون دينار لتغطية مشاريع الخطة الاستثمارية للوزارات وفق قرار مجلس الوزراء ذي الصلة، الذي صدر في الجلسة الثانية والعشرين لهذا العام، علماً أنه جرى إطلاق (1.4) ترليون دينار للمشاريع الاستثمارية في المحافظات”، مبيناً أن “رئيس مجلس الوزراء وجه وزارتي المالية والتخطيط بالإسراع في إجراءات التمويل والصرف”.وأوضح البيان أن “هذه الخطوة تأتي تأكيداً لتوجه الحكومة نحو إكمال مشاريعها الخدمية التي ستشهد تسارعاً في التنفيذ والإنجاز، وذلك استناداً الى ما ورد في البرنامج الحكومي بتنمية القطاعات الاستثمارية والخدمية والاقتصادية المنتجة، في سبيل تقديم الخدمات للمواطنين”.