ترامب يمهد لفرض رسوم جمركية على الطائرات التجارية والمحركات النفاثة
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
تجري إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحقيقاً فيما إذا كانت الطائرات المستوردة والمحركات النفاثة وقطع الغيار تشكل تهديداً للأمن القومي، وهو ما يمثل مقدمة لفرض رسوم جمركية جديدة تستهدف قطاع الطيران التجاري.
كشفت وزارة التجارة الأميركية، في ملفٍ قدمته يوم الجمعة، عن التحقيقات التي بدأت في الأول من مايو.
وسوف يدرس المسؤولون "تركّز الواردات الأميركية" من تلك العناصر "في عدد صغير من الموردين، والمخاطر المرتبطة بها" فضلاً عن "تأثير دعم الحكومات الأجنبية وممارسات التجارة الضارة على القدرة التنافسية" للصناعة، وفقاً للإشعار.
تعد هذه التطورات هي الأحدث في سلسلة تحقيقات أطلقها ترمب لتمهيد الطريق لفرض رسوم جمركية لحماية ما يعتبره صناعات حيوية. وفرض ترمب بالفعل رسوماً جمركية بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة على المعادن والسيارات وقطع الغيار، بينما أطلق تحقيقات أخرى على واردات النحاس والأدوية ورقائق أشباه الموصلات والشاحنات الثقيلة والمتوسطة.
سياسة الرسوم الجمركية
تجدر الإشارة إلى أن التحقيقات لا تعني بالضرورة فرض ترمب ضرائب جديدة على الواردات، لكن الرئيس اعتمد عليها بشكل كبير كأداة رئيسية لدعم الصناعات الأميركية.
على صعيدٍ منفصل، فرض ترمب رسوماً جمركية على عشرات الشركاء التجاريين بموجب صلاحيات الطوارئ. وكانت هذه الرسوم محور المفاوضات، بما في ذلك المحادثات الجارية مع الاتحاد الأوروبي، موطن شركة صناعة الطائرات "إيرباص"، منافسة "بوينغ" الأميركية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترمب رسوم جمركية الطائرات التجارية قطاع الطيران ا سياسة الرسوم الجمركية رسوم جمرکیة
إقرأ أيضاً:
أرباح البنوك الأوروبية مهددة بالتآكل إذا طبقت رسوم ترامب
في ظل تصاعد التوترات التجارية بين أوروبا والولايات المتحدة، حذّرت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية من أن البنوك الأوروبية الكبرى قد تواجه ضربة قوية في أرباحها، نتيجة تدهور محتمل في محافظ قروض الشركات.
ووفقًا لاختبار ضغط أجرته الوكالة وشمل 91 مصرفًا، فإن متوسط التراجع في الأرباح قد يصل إلى 29% في السيناريو الأكثر تشاؤمًا.
البنوك الأكثر عرضة للخطروتعد البنوك التالية من بين أكثر المؤسسات عرضة للضرر بحسب الوكالة:
كريدي أغريكول – فرنسا بي بي سي إي – فرنسا كومرتس بنك – ألمانيا رابوبنك – هولندا دي إل آر كريديت – الدانماركويُعزى ذلك إلى ارتفاع تعرضها لقطاعات مصنفة عالية المخاطر، بالإضافة إلى انخفاض الربحية المتوقعة، وكبر حجم محافظ القروض مقارنة بإجمالي الأصول، فضلًا عن حساسية اقتصاداتها المحلية للصدمات الخارجية.
ورغم هذا التحذير، أكدت ستاندرد آند بورز أن أيًا من البنوك لم يُتوقع أن يسجّل خسائر سنوية صافية، وهو ما يعكس – بحسب محللي الوكالة – تحسنا ملحوظا في قدرة القطاع المصرفي الأوروبي على تحمل صدمات الائتمان.
وكتب نيكولا شارنيه، المحلل في باريس، أن نتائج هذا التقييم "تعزز من قناعتنا بأن مرونة البنوك الأوروبية أمام المخاطر الائتمانية قد تحسنت بشكل جوهري في السنوات الأخيرة".
اللافت أن هذه التوقعات تأتي في وقت يبدو فيه أن البنوك الأوروبية تستفيد من ظروف مواتية نسبيًا، أبرزها استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض مستويات القروض المتعثرة. غير أن هذا الهامش المريح قد لا يصمد طويلا إذا قررت واشنطن تنفيذ جولة جديدة من الرسوم الجمركية أو القيود التجارية، وهي الخطوة التي تخيم بظلال من عدم اليقين على الأسواق والمستثمرين في القارة.
إعلانتقرير بلومبيرغ أشار أيضًا إلى أن نتائج اختبار الضغط التنظيمي الذي يجريه كل من البنك المركزي الأوروبي والهيئة المصرفية الأوروبية ستُنشر في مطلع أغسطس/آب، وسط توقّعات بأن تكون تأثيراتها على رؤوس الأموال أقل مما كانت عليه في اختبار عام 2023.
وتُعد هذه النتائج معيارًا مهمًا في تحديد حجم الاحتياطات الرأسمالية التي يُطلب من البنوك الاحتفاظ بها، مما يؤثر بشكل مباشر على قدرتها في توزيع الأرباح وتمويل استثمارات جديدة.
وبينما تحاول أوروبا تجاوز آثار سلسلة من الأزمات الممتدة من جائحة كورونا إلى الحرب في أوكرانيا، تبدو التوترات مع الولايات المتحدة وكأنها الاختبار الأخطر المقبل لقطاعها المصرفي.