برلماني يدعو لدمج سياسات الأمن السيبراني بخطط وزارة التعليم العالي
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
أشاد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بورشة العمل الإقليمية الهامة التي عقدت تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وجامعة السويدي للتكنولوجيا، حول "الأمن السيبراني وبناء الثقة: تعزيز المعرفة والمهارات في التهديدات السيبرانية والأمن السيبراني".
وأكد توفيق أن هذه الورشة تمثل خطوة إيجابية ومدروسة تعكس إدراك الوزارة لأهمية هذا الملف الحيوي، مشددًا على ضرورة أن يكون تبني سياسات وإجراءات الأمن السيبراني جزءًا لا يتجزأ من الاستراتيجية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وخططها التنموية الطموحة.
وأوضح النائب حسانين توفيق أن المشهد الحالي للتهديدات السيبرانية يشهد تطورًا متسارعًا وتعقيدًا متزايدًا، ما يجعل زيادة الوعي بهذه المخاطر وتداعياتها أمرًا بالغ الأهمية، ليس فقط على مستوى المؤسسات بل على مستوى الأفراد أيضًا. وأضاف أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بما يمتلكه من بنى تحتية معلوماتية ضخمة وبيانات حساسة تتعلق بالطلاب والباحثين والمشروعات البحثية، يُعد هدفًا محتملًا للهجمات السيبرانية، ما يستدعي تحصينًا استباقيًا وشاملًا.
الأمن السيبرانيوأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن اهتمامه بقضية الأمن السيبراني ليس وليد اللحظة، بل هو امتداد لجهود سابقة، أبرزها الدراسة الشاملة التي تقدم بها إلى مجلس الشيوخ وتمت مناقشتها، والتي تناولت بالتفصيل أهمية الأمن السيبراني كدرع حامٍ للاقتصاد الرقمي المصري وحماية البنية التحتية المعلوماتية للدولة. وأكد أن توصيات تلك الدراسة شددت على ضرورة تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة لتعزيز المنظومة الوطنية للأمن السيبراني، وتأتي وزارة التعليم العالي في مقدمة هذه المؤسسات نظراً لدورها المحوري في بناء العقول وتأهيل الكوادر.
وشدد النائب حسانين توفيق على أن تعزيز المعرفة والمهارات في مجال التهديدات السيبرانية، وهو محور الورشة الإقليمية، يجب أن يترجم إلى برامج تدريبية مكثفة ومستمرة للعاملين في الجامعات والمراكز البحثية، بالإضافة إلى دمج مفاهيم الأمن السيبراني في المناهج الدراسية المختلفة لتخريج أجيال واعية وقادرة على التعامل الآمن مع الفضاء الرقمي. كما أكد أهمية دعم البحث العلمي في مجالات الأمن السيبراني لتطوير حلول وطنية مبتكرة.
ودعا توفيق وزارة التعليم العالي إلى الاستفادة من مخرجات هذه الورشة الهامة في صياغة وتحديث سياساتها المتعلقة بالأمن السيبراني، ووضع آليات واضحة للتطبيق والمتابعة والتقييم المستمر، بما يضمن بناء ثقافة مؤسسية قوية للأمن السيبراني داخل كافة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. وأكد أن بناء الثقة في البيئة الرقمية للتعليم والبحث هو أساس لنجاح التحول الرقمي الشامل الذي تسعى إليه الدولة المصرية.
واختتم النائب حسانين توفيق تصريحاته بالتأكيد على أن الاستثمار في الأمن السيبراني هو استثمار في مستقبل مصر الرقمي الآمن والمزدهر، وأن الجهود المبذولة حاليًا، مثل هذه الورشة النوعية، تعكس وعيًا متناميًا بأهمية هذا الملف، معربًا عن ثقته في قدرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بقيادة الدكتور أيمن عاشور، على المضي قدمًا في تعزيز هذا التوجه الاستراتيجي بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب حسانين توفيق حسانين توفيق مجلس الشيوخ حزب الشعب الجمهوري أيمن عاشور التعلیم العالی والبحث العلمی وزارة التعلیم العالی النائب حسانین توفیق الأمن السیبرانی مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
أول تحرك برلماني بشأن واقعة دهس كورنيش الإسكندرية
وجه النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا إلى الحكومة بشأن واقعة الدهس التي شهدها كورنيش الإسكندرية وراح ضحيتها عدد من الوفيات والمصابين.
وأشار إلى أن كورنيش الإسكندرية شهد حادثا مروعا أثناء مرور بعض المواطنين الطريق، حيث قامت سيارة أجرة بدهسهم، وهو ما تسبب في بعض الوفيات والمصابين.
وحذر محمود عصام، من أن مرور المواطنين على الكورنيش في الإسكندرية أثناء مرور السيارات خطر حقيقي على حياة المواطنين، لاسيما وأن هذا الحادث ليس الأول، ومع استمرار هذا الوضع قد لا يكون الأخير، وهو ما يتطلب زيادة وهى المواطنين والمصطافين بضرورة استخدام أنفاق عبور المشاة.
وقال عضو مجلس النواب: نحن في أمس الحاجة إلى دراسة مدى كفاية أنفاق عبور المشاة على طريق الكورنيش على مسافات متقاربة تسهل مرور المواطنين، لاسيما وأن محافظة الإسكندرية تشهد زحاما شديدا في فصل الصيف.
وشدد النائب محمود عصام، على أن ضبط المرور على الكورنيش في الإسكندرية يتطلب رقابة صارمة وتطبيق الغرامات على المخالفين، من أجل الحفاظ على حياة المواطنين.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل