45 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص بعد إقرار قانون العمل
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
نظم قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 بشأن تنظيم علاقات العمل، والذي جاء ليمنح العامل مجموعة متكاملة من الحقوق التي تعزز من التوازن بين الحياة المهنية والحياة الشخصية، وعلى رأسها 8 أنواع مختلفة من الإجازات، تتنوع بحسب ظروف العامل واحتياجاته الصحية والاجتماعية والدينية والتعليمية.
قانون العمل الجديد 2025| توازن عادل بين حماية الحقوق وتحفيز الاستثمار.
يحق للعامل الحصول على إجازة سنوية وفقًا لمدة خدمته وظروف عمله:
15 يومًا خلال السنة الأولى من العمل.
21 يومًا ابتداءً من السنة الثانية للخدمة.
30 يومًا لمن تجاوزت مدة خدمته 10 سنوات أو تخطى عمره 50 عامًا.
45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
7 أيام إضافية للعمال في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة، أو العاملين بالمناطق النائية، وذلك بقرار من الوزير المختص.
وتمنح الإجازة السنوية للعامل دون أن تشمل الإجازات الرسمية أو الأسبوعية، كما يُشترط حصول العامل على إجازة سنوية لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، ولا يجوز التنازل عنها أو تجزئتها في حالات الأطفال وذوي الإعاقة أو الأقزام.
وفي حال رفض العامل الإجازة كتابةً، يسقط حقه في بدل الإجازة، وعلى صاحب العمل تسوية رصيد الإجازات أو دفع مقابله كل ثلاث سنوات كحد أقصى.
الإجازة العارضةيُمنح العامل إجازة عارضة لمدة 7 أيام سنويًا كحد أقصى، على ألا تتجاوز الإجازة الواحدة يومين في المرة الواحدة، وتخصم من رصيد الإجازات السنوية.
إجازة يوم الولادةفي سابقة تشريعية لافتة، أتاح القانون للرجال العاملين يومًا واحدًا مدفوع الأجر في يوم ولادة طفلهم، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمتهم، ولا تُخصم هذه الإجازة من رصيد الإجازات السنوية.
للعامل الحق في:
استخدام الإجازة السنوية إذا كان سيتقدم لامتحانات دراسية، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا على الأقل.
الحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر عن أيام الامتحانات الفعلية، لا تُخصم من الرصيد السنوي، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام وتقديم ما يثبت دخوله الامتحان.
الإجازات الرسميةيشمل القانون إجازات مدفوعة الأجر في الأعياد والمناسبات الرسمية، وفي حال تشغيل العامل في هذه الأيام، يحصل على أجر مضاعف يعادل مثلي أجر اليوم، أو يُمنح يومًا بديلاً بناءً على طلبه كتابيًا.
إجازة الحج أو زيارة بيت المقدسللعامل الحق في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لمدة شهر، لأداء مناسك الحج أو زيارة بيت المقدس مرة واحدة طوال مدة خدمته، شريطة أن يكون قد أمضى 5 سنوات متصلة في العمل لدى نفس صاحب العمل.
الإجازة المرضيةتُمنح بناءً على تقارير الجهة الطبية المختصة، ويتم صرف الأجر وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية، خاصة في المنشآت الصناعية، كالتالي:
3 أشهر بأجر كامل.
6 أشهر بأجر 85%.
3 أشهر إضافية بأجر 75% في حال وجود أمل في الشفاء.
ويمكن للعامل استخدام رصيد الإجازة السنوية خلال فترة مرضه، كما يمكن تحويل الإجازة المرضية إلى سنوية إذا كان لديه رصيد متاح.
إجازة مخالطة مريض معدٍإذا ثبت أن العامل قد خالط مريضًا معديًا من أسرته، يجوز منعه من العمل لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، بناءً على قرار طبي رسمي، لحماية بيئة العمل من احتمالات العدوى.
التزامات صاحب العمل تجاه الإجازاتيشترط القانون على صاحب العمل الالتزام الكامل بتطبيق هذه الإجازات وفقًا لضوابطها القانونية، مع ضرورة الاحتفاظ بسجلات واضحة، وتقديم التسوية المالية اللازمة عند نهاية الخدمة، أو كل ثلاث سنوات لرصيد الإجازات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمل الإجازة السنوية الإجازة إجازات الامتحانات الإجازة السنویة رصید الإجازات قانون العمل الحصول على صاحب العمل على إجازة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد 2025| توازن عادل بين حماية الحقوق وتحفيز الاستثمار.. والاتحاد يعلق
صدر القانون رقم 14 لسنة 2025 بشأن إصدار قانون العمل، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، ليعكس رؤية متوازنة بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، أصحاب العمل والعمال.
تعزيز مناخ العمل في مصرويأتي هذا القانون كخطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز مناخ العمل في مصر، وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات، دون الإخلال بحقوق العمال أو المساس بضماناتهم الوظيفية.
وفي هذا الصدد، قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن المحكمة العمالية تنظر كل القضايا الجماعية والفردية الخاصة للعمال، مشيرا إلى أن حكم المحكمة لا يتخطى فيها 90 يوما، ما يعني أن العامل يستطيع الحصول على حقوقه الكاملة دون أخذ وقت طويل.
وأضاف البدوي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد" إلى أن العمالة غير المنتظمة وصلت 12 مليون مواطن، والرئيس السيسي اهتم بملفهم اهتماما كبيرا، خاصة بعد أزمة كورونا، وظهر ذلك في قانون العمالة غير المنتظمة بالتأمينات الاجتماعية وتحمل الدولة اشتراك التأمين الاجتماعي.
وأشار البدوي، إلى أن الدولة قامت بتدشين قانون التأمين الصحي للعاملين غير المنتظمين، علاوة على رعايتهم وفق صندوق الحماية الاجتماعية، لعدم لجوء العمال إلى التسول أو غير ذلك.
كما يكرس القانون آليات مرنة لحل النزاعات والتفاوض بين أطراف العمل، بما يكفل إنهاء الخلافات بشكل ودي، ويضع إطارا قانونيا يسهم في تنظيم سوق العمل بكفاءة، ويعزز حرية التنقل والمرونة في دخول هذا السوق، مع الحفاظ على حقوق العمال في الأمان الوظيفي.
وفقا لأحكام هذا القانون، لا يجوز تشغيل العامل فعليا لأكثر من ثماني ساعات يوميا، أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعيا، ويستثنى من ذلك الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويسمح للوزير المختص بإصدار قرار لتخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لفئات معينة من العمال، أو في صناعات أو أعمال محددة، وذلك حسب مقتضيات كل حالة.
فترات الراحة ضمن ساعات العملوتنص المادة 118 من القانون على وجوب تضمين يوم العمل فترات أو أكثر لتناول الطعام والراحة، بحيث لا تقل تلك الفترات في مجموعها عن ساعة كاملة، وبراعى فيها ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متواصلة دون راحة.
كما يمنح القانون الوزير المختص سلطة تحديد الأعمال أو الحالات التي تتطلب استمرار العمل دون راحة لأسباب فنية أو تشغيلية، بالإضافة إلى الأعمال المرهقة التي يُمنح العامل فيها فترات راحة تحتسب من ساعات العمل الفعلية.
أما المادة 119، فقد وضعت سقفا للفترة الزمنية بين بدء العمل ونهايته، بحيث لا تتجاوز عشر ساعات يوميا.
وتحسب فترة الراحة ضمن هذه الساعات إذا بقي العامل خلالها في موقع العمل، ويستثنى من هذا التنظيم بعض الفئات مثل العاملين في الأعمال المتقطعة بطبيعتها أو ذات الخصوصية، شريطة ألا تتجاوز مدة تواجدهم في المنشأة اثنتي عشرة ساعة يوميًا، وفقًا لما يحدده الوزير المختص.
الراحة الأسبوعية كحق مكتسبوفي المادة 120، أقر القانون وجوب تنظيم العمل بما يتيح للعامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متصلة، تمنح بعد ستة أيام عمل متتالية كحد أقصى، وأكد أن هذه الراحة مدفوعة الأجر في جميع الأحوال، مما يعكس حرص المشرع على توفير بيئة عمل إنسانية ومتوازنة.
والجدير بالذكر، أن قانون العمل الجديد لعام 2025 يمثل نقلة نوعية في تشريعات العمل المصرية، حيث يجمع بين المرونة والتوازن، ويهدف إلى حماية العمال، وتحقيق استقرار العلاقة التعاقدية، دون أن يغفل أهمية خلق بيئة استثمارية جاذبة تتماشى مع متطلبات الاقتصاد الحديث.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية