اعرف حقوقك.. ضوابط الحصول على الإجازات وفقا لقانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وتم نشره في الجريدة الرسمية.
ويعتبر إصدار قانون العمل وموافقة النواب عليه نهائيا، ثم اعتماده من الرئيس عبد الفتاح السيسي من الخطوات التي طال انتظارها لتعزيز العدالة وتحقيق الاستقرار في بيئة العمل المصرية.
. البرلمان يناقش اتفاقية إنشاء حساب المشروعات في مصر
وجاء القانون الجديد بمميزات عديدة وضمانات للعامل وصاحب العمل أيضا.
نظم القانون إجازات العاملين، سواء السنوية أو الطارئة، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات العمل.
ونصت المادة (123) على أن للعامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تشمل عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية، وتحدد مدتها على النحو التالي:
15 يومًا في السنة الأولى.
21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين.
45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي حال لم يكمل العامل سنة كاملة، تُحسب الإجازة بنسبة مدة خدمته، بشرط أن يكون قد قضى ستة أشهر على الأقل في العمل.
كما يمنح القانون 7 أيام إضافية للعاملين في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة أو بالمناطق النائية، وفقًا لما يحدده الوزير المختص.
تنظيم الإجازات السنويةوحدد القانون ضوابط الحصول على الإجازات السنوية، حيث يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازات السنوية وفقًا لمتطلبات العمل، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب ضرورية.
كما لا يجوز للعامل التنازل عن إجازته، وعليه الالتزام بالمواعيد المحددة من قبل صاحب العمل.
وإذا رفض العامل كتابيًا القيام بالإجازة، يسقط حقه في المطالبة بمقابلها المالي.
ويُلزم القانون أصحاب العمل بمنح العاملين إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع ضرورة تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات.
وفي حال انتهاء علاقة العمل قبل استنفاد الإجازات، يستحق العامل مقابلًا ماليًا عن رصيده المتبقي.
أما بالنسبة للأطفال وذوي الإعاقة، فلا يجوز تجزئة الإجازة أو تأجيلها أو ضمها، لضمان حصولهم على الراحة الكافية.
الإجازة الدراسيةتمنح المادة (125) العامل الحق في اختيار موعد إجازته السنوية إذا كان لديه امتحانات دراسية، بشرط إخطار صاحب العمل بذلك قبل 15 يومًا على الأقل.
كما يحق له الحصول على إجازة دراسية بأجر خلال أيام الامتحانات الفعلية، دون خصمها من رصيد الإجازات السنوية، بشرط:
1. إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام على الأقل.
2. تقديم ما يثبت دخوله الامتحانات.
نصت المادة (126) على أنه إذا ثبت أن العامل قد عمل لدى جهة أخرى خلال إجازته، يحق لصاحب العمل حرمانه من أجر الإجازة أو استرداده، مع إمكانية توقيع جزاء تأديبي عليه.
ونصت المادة (127) على أن للعامل الحق في الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتُخصم هذه الإجازات من رصيده السنوي.
كما يمنح القانون إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم ولادة المولود، دون خصمها من الإجازة السنوية، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون العمل الجديد قانون العمل الجدید الإجازات السنویة صاحب العمل على الأقل
إقرأ أيضاً:
لا لافتات بدون ترخيص.. ضوابط قانونية للدعاية الانتخابية
يترقب الشارع السياسي غدًا الثلاثاء إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، وسط أجواء من الحماس والترقب لما ستسفر عنه صناديق الاقتراع.
ومن المقرر أن تبدأ فور الإعلان، إجراءات جولة الإعادة في عدد من المحافظات، على أن تنطلق مرحلة الدعاية الانتخابية في اليوم التالي مباشرة، تمهيدًا لبدء الصمت الانتخابي يوم 24 أغسطس، قبل تصويت المصريين بالخارج يومي 24 و25 أغسطس، وتصويت الداخل يومي 27 و28 من الشهر ذاته.
نص قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق قبل وضع أي إعلان أو لافتة دعائية، سواء للمرشحين أو الشركات.
وتُمنح الجهات المختصة مهلة 30 يومًا للبت في الطلب، وفي حال عدم الرد تُعتبر الموافقة ضمنية، بشرط إعلان الجهة المختصة بذلك.
حدّد القانون سقفًا أقصى 10 آلاف جنيه كرسوم ترخيص، تُسدّد نقدًا أو عبر وسائل الدفع الإلكتروني.
كما ينفرد الجهاز القومي بتحديد مقابل استغلال أماكن الإعلانات، وتؤول نسبة 20% من العائد إلى الخزانة العامة للدولة.
يشير القانون إلى بعض الاستثناءات من الحصول على ترخيص، ومنها:
الإعلانات الخاصة ببيع أو إيجار عقار على العقار ذاته.
البلاغات الرسمية من الجهات الحكومية.
اللافتات المؤقتة الخاصة بالمناسبات القومية أو الدينية أو المهرجانات.
رسالة إلى مرشحي الشيوخ: التزام القانون يعكس احترامكم للناخبين
في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لضبط الدعاية الانتخابية بما يحقق المساواة، يُطلب من المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ الالتزام بهذه الضوابط، وعدم تجاوز القوانين بوضع لافتات مخالفة قد تُعرّضهم للمساءلة القانونية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل