دورة تدريبية بصنعاء في مجال استخدام نظام المعلومات المالي والمحاسبي “أفميس”
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
الثورة نت/..
بدأت بمكتب المالية في محافظة صنعاء اليوم، دورة تدريبية في مجال استخدام نظام المعلومات المالي والمحاسبي “أفميس”.
تهدف الدورة التي ينظمها مكتب المالية في 10 أيام، تعريف 42 متدربًا، من موظفي المكتب ومديري المالية والوحدات الحسابية في المديريات، بطرق استخدام النظام الهادف إلى أتمتة كافة الأعمال المالية في المحافظة بما يسهم في ضبط العمل المالي.
وفي الافتتاح، أشاد وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية محمد جميل، بجهود مكتب المالية بالمحافظة في تطوير الأداء من خلال السعي المستمر لتأهيل الكوادر والعمل على تطوير مهاراتهم لمواكبة المتغيرات في هذا المجال.
وأكد حرص قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على دعم وتحفيز أنشطة المكتب التي تواكب التطورات الحالية، وبما يسهم في تحقيق قفزة نوعية في تنمية الموارد المالية ويعزز من الشفافية في جانب الإيرادات والمصروفات.
بدوره أوضح مدير مكتب المالية بالمحافظة طه النونو، أن الدورة تأتي ضمن برامج وخطط وزارة المالية للتأهيل والتدريب للعام الحالي.
وأوضح أن الهدف من التدريب، الانتقال بالعمل من النظام المالي والمحاسبي اليدوي إلى نظام المعلومات الإلكتروني المالي والمحاسبي الحكومي (أفميس) في كافة فروع مكتب المالية في المديريات، لكافة العمليات المالية سواء في جانب الصرف أو التوريد.
ولفت إلى أن استخدام نظام المعلومات المالي والمحاسبي “أفميس” من شأنه الارتقاء بالعمل المالي وتسهيل عملية التحصيل وتوفير الوقت والجهد.
من جهته أشار مدير إدارة التخطيط والإحصاء بمكتب المالية شهاب العبسي، إلى أن 42 متدربا من مديري مكاتب المالية والوحدات الحسابية في المديريات والمختصين في الإدارة العامة، سيتلقون مهارات التطبيق العملي على استخدام النظام من وقع البيانات الرسمية لكافة العمليات المالية “موارد واستخدامات “، سحب شيكات الكترونية وتقارير مالية وحسابات ختامية.
وبين أن الدورة تنفذ على مرحلتين الأولى من 12 – 16 ذي القعدة وتستهدف 22 متدربًا، بينما تنفذ المرحلة الثانية خلال الفترة 19 – 22 ذي القعدة وتستهدف 20 متدربًا.
حضر الافتتاح مدير التشغيل وصيانة المعلومات بوزارة المالية عبد الله العراسي ومسؤول السلطة المحلية بالوحدة التنفيذية للمعلومات علي حنيبر ومدير إدارة التشغيل بالوحدة التنفيذية أسعد الأشول.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: نظام المعلومات مکتب المالیة المالیة فی
إقرأ أيضاً:
دورة تدريبية لإكساب 145 عضو نيابة مهارات في إجراءات التحقيق
الثورة نت /..
بدأت اليوم بمكتب النائب العام دورة تدريبية لإكساب (145) عضو نيابة من الدفعة الثانية “دبلوم علوم جنائية” مهارات عملية في إجراءات التحقيق.
وفي افتتاح الدورة التي تنظمها دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام لمدة خمسة أيام، أكد النائب العام القاضي عبد السلام الحوثي أهمية هذه الدورة في إكساب أعضاء النيابة الجدد المهارات اللازمة لأداء واجبهم بكفاءة عالية، وبما يحقق العدالة، ويصون الحقوق، ويُرسِّخ سيادة القانون.
وشدّد على ضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية لإنجاز القضايا، واتباع الوسائل التي أتاحها القانون لاستكمال كافة الأدلة.. مشيرا إلى أن هناك العديد من القضايا، خصوصًا جرائم الابتزاز، تتطلب تدقيقًا ومهارة وسرعة في إجراءات التحقيق لإثباتها وإحالتها إلى المحاكم.
وحث النائب العام على تجنُّب التشدد في إجراءات الحبس في القضايا البسيطة، والتي يمكن فيها الاكتفاء بالضمانات اللازمة.
وأشار إلى أن عمل النيابة يتطلب إلمامًا عميقًا بالقانون، وفهمًا دقيقًا للوقائع، إلى جانب مهارات ميدانية وعملية متقدمة تمكّن أعضاء النيابة من إدارة التحقيقات بكفاءة، واتخاذ قرارات سليمة مستندة إلى القانون والأدلة.
من جانبه، دعا المحامي العام الأول القاضي عبدالكريم الشامي أعضاء النيابة إلى التفاعل والاستفادة القصوى من هذه الدورة.. مؤكدًا أن العلوم الجنائية واسعة، والتعلُّم فيها مستمر ومتجدد.
وأشار إلى الأساليب الفعالة في إنجاز المهام وكل ما يسهم في تحقيق أعلى درجات المهنية والعدالة.. لافتا إلى أن مسؤوليات النيابة تتطلب أعلى درجات التأهيل القانوني، والضمير المهني، والفهم العميق لمهارات التحقيق، والتعامل السليم مع أطراف الدعوى، والقدرة على اتخاذ القرار الصائب في الوقت المناسب.
فيما تحدث رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي أحمد الجندبي عن أهمية إجراءات التحقيق، وجهود النيابة العامة المستمرة لتعزيز الكفاءة المهنية لأعضائها، بما يواكب متطلبات العدالة.
وأوضح أن التحقيق ليس مجرد إجراء قانوني، بل عملية دقيقة تتطلب مهارة عالية، ودقة، وحيادا.. موضحًا أن عضو النيابة، بصفته الأمين على الدعوى الجنائية، يتحمل مسؤولية كبيرة تتمثل في الوصول إلى الحقيقة دون إفراط أو تفريط، وبعيدًا عن التأثر بالضغوط أو المظاهر، مستندًا إلى الدليل، ومستهديًا بالقانون، وضميره المهني.
بدوره، أكد رئيس دائرة التدريب والتأهيل الدكتور خالد الجمرة حرص الدائرة على القيام بدورها في بناء القدرات.. مبينا أن العنصر البشري الكفء هو أساس نجاح العمل، وأن أي تطوير يبدأ من التعليم والتدريب، وتوسيع المعرفة، وتحديث المهارات.
وأوضح أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة برامج تدريبية تهدف إلى تعزيز الفهم العملي لإجراءات التحقيق، وتطوير مهارات التعامل مع الأدلة المادية والرقمية، ورفع كفاءة أعضاء النيابة في صياغة قرارات التحقيق ومواءمتها مع متطلبات العدالة، وربط الجانب النظري بالتطبيق العملي، ومناقشة تجارب واقعية، وتبادل الرؤى، بما يسهم في تعزيز جودة التحقيق، وخدمة العدالة.
وثمَّن الدكتور الجمرة اهتمام ودعم النائب العام بالتدريب والتأهيل.. مؤكدًا أن هذه الدورة تُعد فرصة حقيقية لكل من يحرص على تطوير أدائه، والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال التحقيق الجنائي.
حضر افتتاح الدورة محامي عام نيابات الأموال العامة القاضي علي المتوكل، ورئيس جهاز التفتيش لأعضاء النيابة العامة القاضي علي الأحصب.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل