مرغم لـ الرئاسي و أهل برقة: يجب حل مجلس النواب.. ولا تتركوا الساحة حتى يسقط حفتر
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
????️ ليبيا – مرغم: مجلس النواب مختطف ويخدم حفتر.. وعلى أهل برقة مراجعة مواقفهم
ليبيا – هاجم عضو المؤتمر الوطني العام السابق وعضو جماعة الإخوان المسلمين، محمد مرغم، بعض القوى السياسية الليبية، متهمًا إياها بـ”اختطاف إرادة الشعب” من خلال التوافق مع المشير خليفة حفتر، مؤكدًا أن تلك القوى فقدت شرعيتها منذ انتخابها استنادًا إلى قانون صادر عن المؤتمر الوطني العام عام 2014 حسب زعمه.
???? اتهام قوى سياسية بالتفريط في قرار الشعب ⚖️
وفي تصريحات أدلى بها لبرنامج “حوار المساء” على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني – وتابعتها صحيفة “المرصد” – اعتبر مرغم أن التحالف مع “حفتر” شكّل تجاوزًا واضحًا لإرادة الليبيين، داعيًا إلى إعادة النظر في شرعية هذه القوى.
???? دعوة لأهل برقة لمراجعة موقفهم من “ثوار بنغازي”????
ودعا مرغم أهالي برقة إلى مراجعة مواقفهم، بعد ما وصفه بـ”اتهامات ظالمة” وُجّهت إلى “ثوار بنغازي” (عناصر مجالس الشورى الارهابية ومقاتلي تنظيم أنصار الشريعة المتطرف في بنغازي ودرن)، معتبرًا أن حادثة الاتهام يجب أن تكون لحظة مراجعة حقيقية، مضيفًا: “ما دمتم اجتمعتم فلا تفترقوا حتى يسقط حفتر”.
???? مطالبة بحل مجلس النواب????
وفي ختام تصريحاته، دعا مرغم المجلس الرئاسي إلى حل مجلس النواب، واصفًا إياه بـ”المختطف”، ومؤكدًا أن وجوده بات مجرد خدمة لما وصفه بـ”مشروع حفتر”، وليس تمثيلًا حقيقيًا لإرادة الليبيين حسب زعمه.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب:الحكومة خالفت القانون في عدم إرسال الموازنة للبرلمان
آخر تحديث: 10 ماي 2025 - 2:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، السبت، أن تأخر الحكومة في إرسال جداول الموازنة إلى مجلس النواب يُعد مخالفة قانونية تُهدد استقرار العمل الحكومي وتُعطل تنفيذ المشاريع الخدمية والاستثمارية.وقال الحمامي في حديث صحفي، إن “التزام الحكومة بالتوقيتات الدستورية لإرسال جداول الموازنة العامة يمثل عاملًا أساسيًا في ضمان استقرار الأداء الحكومي وتنفيذ ما تم التخطيط له ضمن بنود الموازنة الثلاثية”، مشددًا على أن “أي تأخير إضافي في إرسال تلك الجداول قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية ويُعرقل الإنفاق العام”.وأضاف، أن “الحكومة ملزمة قانونيًا بإرسال الجداول في أسرع وقت، لضمان تمريرها والتصويت عليها داخل البرلمان قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي”، محذرًا من أن “الاستمرار بهذا التأخير سينعكس سلبًا على المشاريع الحيوية في مختلف القطاعات”.ويُذكر أن مجلس النواب كان قد طالب الحكومة مراراً بالإسراع في إرسال جداول الموازنة، محذراً من تأثير تأخيرها على تنفيذ الخطط التنموية والخدمية في البلاد.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية