رصد هدر مالي بعمليات إخلاء طبي خارج العراق
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، نتائج تقصيها لحالات الإخلاء الطبي والاستقدام للعلاج على نفقة الدولة، لافتة إلى رصد كثرة الوفيات والفشل في العمليات خارج العراق، رغم تخصيص وصرف مبالغ طائلة لها.
ودعت الهيئة في بيان لها تلقته "الاقتصاد نيوز"، إلى وضع سقفٍ زمنيٍّ لبرنامج الإخلاء الطبيّ، واللجوء إليه في أضيق الحدود؛ ليقتصر على الحالات المُستعصية والنادرة والمُستعجلة، والتحوُّل بدلاً من ذلك نحو توسعة الاستقدام الطبيّ.
وأشارت إلى أنَّ فريقاً مُؤلّفاً من دائرة الوقاية في الهيئة قام بزياراتٍ إلى وزارة الصحَّة شملت مكتب الوزير ودائرة الأمور الفنيَّة وقسم الاستقدام والإخلاء الطبيّ والشعب التابعة له، لافتةً إلى عدم وجود سقفٍ زمنيٍّ لبرنامج الإخلاء (إرسال المرضى للعلاج خارج العراق على نفقة الدولة) الذي يتمُّ العمل به منذُ العام (2008)، وتمَّ صرف مبالغ طائلةٍ عليه، لافتةً إلى ضرورة اتخاذ الوزارة إجراءاتٍ حاسمةٍ للتحوُّل من إخلاء المرضى إلى استقدام الأطباء إلى العراق؛ كونه أقل تكلفةً وأسهل للمريض وذويه، فضلاً عن أهميَّـته في تدريب وتطوير الكوادر الطبيَّة والتمريضيَّة؛ بما يسهم في الارتقاء بالخدمات الطبيَّـة والعلاجيَّـة المُقدَّمة للمرضى.
واقترحت الهيئة، في تقريرٍ أُرْسِلَتْ نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامَّة لمجلس الوزراء ووزارة الصحَّة، تأليف لجان فنيَّةٍ من قبل قسم الاستقدام والإخلاء الطبيّ؛ لغرض اعتماد الرأي الفنيّ من قبل اللجان التحقيقيَّة في دائرة التفتيش، ووضع آليةٍ لمُتابعة المرضى، بعد إجراء العمليَّات في الخارج وعودتهم إلى العراق لمُدَّةٍ لا تقلُّ عن ستة أشهرٍ، والتواصل مع الطبيب المُباشر واطلاعه على حالة المريض والمُضاعفات التي قد تحصل له، وإلزام المُستشفيات المُتعاقد معها بالآليَّـة التي يتمُّ إقرارها من قبل قسم العقود وتضمينها في بنود العقود المُبرمة مع المُستشفيات.
وطالبت الهيئة، باختيار المُستشفيات الرصينة عالمياً وأطباء الاستقدام الماهرين، وإعادة النظر في آلية الاختيار المُتَّبعة؛ لتفادي كثرة الوفيات في عمليَّات الإخلاء الطبيّ مُقارنة بالاستقدام، بعد رصد حدوث (372) حالة وفاةٍ وفشل(181) عمليَّةً من أصل (5424) عمليَّة تمَّ إجراؤها في (72) مُستشفى في الأردن والهند وتركيا ومصر خلال الفترة من (2022 - 2024)، فيما بلغت وفيات عمليَّات الاستقدام (140) حالةً وفشل (37) أخرى من أصل (11,355) مريضاً، فضلاً عن تخصيص وصرف مبالغ طائلة للعمليَّات على نفقة الدولة خلال المُدَّة ذاتها.
وحثَّت وزارة الصحَّة، على تأليف لجان لمُتابعة حالات الوفاة والفشل الطبيّ، وتدقيق الشكاوى مع مُستشفيات الإخلاء؛ لحسم الالتزامات الماليَّة الخاصَّة بها دون حصول تراكماتٍ بالديون، مع إجراء التقييم السنويّ لها، وأوصى باتخاذ الإجراءات القانونيَّـة بحقّ المُستشفيات الهنديَّة المُمتنعة عن تقديم الأوليات وحضور اجتماع لجنة تدقيق حالات الوفاة.
كما تطرَّق تقرير هيئة النزاهة، إلى حدوث حالات وفاةٍ كثيرةٍ في المُستشفيات التركيَّة، وثبوت مُقصريَّة عددٍ منها، مُشدّداً على ضرورة إعادة النظر بالتعاقد مع المُستشفيات التي يكثر حدوث حالات الوفاة فيها في الخارج، ومُراجعة ملفّها واستبعادها من التعاقد مستقبلاً، وتفعيل الدور الرقابيّ على عمليَّات الاستقدام.
وأوصى التقرير بالارتقاء بمُستوى الخدمات الطبيَّة والعلاجيَّة المُقدَّمة للمرضى، وإعداد دراسةٍ لإنشاء مستشفيات أو مراكز تخصُّصيَّةٍ تُعْنَى بإجراء العمليَّات الجراحيَّة للاختصاصات التي لا يمكن إجراء العمليَّات فيها حالياً وتجهيزها بأحدث الأجهزة والمُستلزمات، مع الالتفات إلى أن يكون استقدام الأطباء مُقتصراً على ذوي التخصُّصات النادرة وغير الموجودة داخل البلد، مع الأخذ بنظر الاعتبار توسعة الاستقدام الطبيّ ليشمل عموم المُحافظات، مع الإشارة إلى أنَّ عدد مراكز الاستقدام في المُستشفيات العراقيَّة خلال العام 2024 بلغ (19) مركزاً، وشملت التخصُّصات (تجانب العمود الفقريّ، قلبيَّـة، جراحة الأطفال، أورام، عيون).
ورصد ضعف الدور التدقيقيِّ على عمليَّات الاستقدام والإخلاء، وعدم إجراء المُطابقة مع المُستشفيات للأعوام من (2019-2023)، مُشدّداً على ضرورة تفعيل دور دائرة التفتيش لمُتابعة عمل شعبة اللجان الطبيَّة، وحسم أعمال اللجان التحقيقيَّة والتدقيقيَّة والمُصادقة عليها؛ كون أغلب اللجان لم تتمُّ المُصادقة عليها لسنواتٍ سابقةٍ؛ مُشيراً إلى أنَّ (32) من أصل (50) لجنةً لم تتم المُصادقة عليها؛ رغم إنجازها مُنْذُ عدَّة سنواتٍ، فيما بلغ عدد اللجان غير المُنجزة (18) لجنةً، كما رصد عدم حضور بعض مُمثلي اللجان الطبيَّـة أثناء الموعد المُخصَّص لمُراجعة المرضى.
وخلص التقرير إلى الأهميَّة البالغة لحسم الشكاوى الخاصَّة ببرنامج الاستقدام والإخلاء في حالات الوفاة والفشل؛ لتحديد الجهة المُقصّرة، وحسم ديون حسابات الإخلاء الطبيّ؛ لمنع تراكمها، علماً أنَّ مجموع ديون الاستقدام والإخلال الطبيّ خلال عامي (2021 و 2022) بلغت (18,847,059) مليون دولار، مُقترحاً أن يكون المُوظَّفون المُرافقون للمرضى المُسفَّرون للعلاج من ضمن الاختصاصات الطبيَّـة، بعد تشخيص إيفاد مُوظَّفين من غير الاختصاصات الطبيَّة إلى مُستشفيات الهند وتركيا؛ لمُرافقة المرضى.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الإخلاء الطبی حالات الوفاة الم ستشفیات ات الإخلاء م ستشفیات إلى أن
إقرأ أيضاً:
اعرف سبب إخلاء سبيل نجل اللاعب السابق أحمد حسام ميدو وإحالته لمحكمة الطفل
أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بإخلاء سبيل طفل يبلغ من العمر 14 عامًا، وفتاة قاصر ونجل لاعب الزمالك السابق أحمد حسام "ميدو"، وتسليمهم لذويهم، بعد القبض عليهم لعدم حيازتهم رخصة قيادة أو تسيير، وقيام الأول بقيادة سيارة ماركة مرسيدس أعلى الدائرى بالقاهرة، بمنطقة النزهة، كما تم التحفظ على السيارة.
وقررت جهات التحقيق، إحالة الأطفال الثلاثة إلى نيابة الطفل التى باشرت التحقيق، فيما تم حجز السيارة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية، وقررت تسليم القُصَّر إلى ذويهم.
واستندت القرار لقانون الطفل فى الفصل الثالث فى المادة رقم 50 أنه لا يجوز منح الطفل ترخيصًا بقيادة أى مركبة آلية، وأن المادة 101 مـن هـذا القـانون، أكدت على أن يعاقـب بـالحبس مـدة لا تزيـد علـى ثلاثـة أشـهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيـد علـى مائـة جنيـه أو بأحـدى هـاتين العقـوبتين كـل طفـل قـاد مركبة آلية بغير ترخيص، ومع عدم الإخلال بإحكام قانون المرور يعاقب بذات العقوبة كل من أجر للطفل أو مكنـة علـى أى نحـو مـن قيادة مركبة إلية، ويجوز للمحكمة إيقاف ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثـة أشـهر، وإيقـاف رخصـة المكان المخصص للتأجير لنفس المدة، وفى حالة العود يجب الحكم بإلغاء رخصة المكـان أو غلقـه أن لـم يكن مرخصًا به.
والمادة ( 51 ) أكدت أنه لا يجوز قيادة دراجات الركوب فى الطريق العام لمن تقل سنه عن ثمانى سـنوات ميلاديـة ويكـون متـولى أمر الطفل مسئولًا عما ينجم عن ذلك من أضرار. مادة ( 52 ) لا يجوز لمؤجرى دراجات الركوب وعمالهم تأجيرها لمن تقل سنه عن ثمانى سنوات، وألا كانوا مسـئولين عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسه.
وفى الباب الثامن من قانون الطفل والخاص بالمعاملة الجنائية للطفل وفقا للمادة 94 من القانون، أكدت أنه تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الـذى لـم يجـاوز ا ثنتـى عشـرة سـنة ميلاديـة كاملـة وقـت ارتكـاب الجريمة، ومع ذلك إذا كان الطفل قد جاوزت سنه السابعة ولم تجاوز الثانية عشرة سنة ميلادية كاملة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة،تتولى محكمة الطفل، دون غيرها، الاختصاص بالنظر فى أمره، ويكون لهـا أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها فى البنود 1، 2، 7، 8 من المادة 101 من هذا القانون، ويجوز الطعن بالاستئناف فى الحكم الصادر بالإيداع تطبيقا للبنـدين 7، 8 وذلـك إمـام الـدائرة الاسـتئنافية، المختصة بنظر الطعون فى قضايا الأطفال، وفقا للمادة 132 من هذا القانون.
ووفقًا للمادة (119) من القانون التى ذكرت أنه لا يحبس احتياطيـا الطفـل الـذى لـم يبلـغ خمـس عشـرة سـنة، ويجـوز للنيابـة العامة إيداعـه احـدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع وتقديمـه عنـد كـل طلـب إذا كا نـت ظـروف الـدعوى تسـتدعى الـتحفظ عليه، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسـبوع مـا لـم تـأمر المحكمـة بمـدها لقواعـد الحـبس الاحتيـاطى المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية.
ويجوز بدلا من الإجراء المنصوص عليه فى الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلى أحـد والديـه أو مـن لـه الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب، ويعاقب علـى الإخـلاء بهـذا الواجـب بغرامـة لا تجـاوز مائة جنيه.
والمادة (120) والخاصة بتشكيل محاكم الأحداث، نصت على أنه تشكل فى مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محـاكم للأحـداث فى غير ذلك فى الأماكن، وتحدد دوائر اختصاصها فى قرار إنشائها، ووتتولى أعمال النيابة العامة تلك المحاكم نيابات متخصصة للأحداث يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل.
مشاركة
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين