تعرف على الأماكن المستهدفة التي تسري عليها أحكام قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
شغلت محركات البحث تساؤلات متزايدة من ملايين المواطنين حول الأماكن المستهدفة التي ينطبق عليها قانون الإيجار القديم، والتي نستعرضها في سياق التقرير الآتي:
وفقا لنص المادة الأولى (1) على أن: تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
و اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
وانطلق منذ أيام اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
وشارك في الاجتماع الوزير المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمواصلة الحوار المجتمعي بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وتأتي هذه المناقشات في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ في الدعوى رقم ٢٤ لسنة ٤٤ دستورية، والذي قضى في منطوقه:
أولاً: بعدم دستورية المادتين (١) و(٢) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فيما تضمنه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن.
ثانيًا: سريان آثار هذا الحكم ابتداءً من نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي.”
حوار شامل مع الملاك والمستأجرين لحسم مصير“الإيجار القديم”
أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في وقت سابق أن اللجنة ستنظم جلسات حوار مجتمعي تجمع بين الملاك والمستأجرين، بهدف الوصول لحل عادل ومتوازن يُنهي الجدل الطويل حول القانون.
جدير بالذكر أن مجلس النواب، خلال الجسة العامة، أحال مشروعي قانون الإيجارات القديمة المقدمين من الحكومة إلى اللجان المختصة، لتبدأ في مناقشة مشروعي قانون الإيجار القديم، على أن تكون المناقشات موسعة ومستفيضة يمثل فيها كل الأطراف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم إسكان النواب عطية الفيومي البرلمان مجلس النواب قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مشروع قانون الإيجار القديم يهدد السلم الاجتماعي ويتعارض مع بعض المبادئ الدستورية
قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون الإيجار القديم المقترح من الحكومة، يتعارض مع بعض المبادئ الدستورية المستقرة، وعلى رأسها مبدأ العدالة الاجتماعية وحق المواطن في السكن الملائم، المكفول بموجب المادة (78) من الدستور المصري، والتي تنص على الالتزام بضمان السكن المناسب لكل مواطن بما يحفظ كرامته الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية.
وأضافت "نصيف" في بيان لها اليوم أن مشروع القانون تضمن أيضًا نصوصًا تهدد استقرار العلاقات الإيجارية القديمة، وتؤدي إلى الإخلال بمبدأ عدم رجعية القوانين المنصوص عليها في المادة (225) من الدستور، والتي تحظر تطبيق القوانين بأثر رجعي إلا في المسائل الجنائية إذا كان أصلح للمتهم، وعليه فإن التدخل في عقود قائمة أُبرمت بإرادة صحيحة، دون تعويض عادل أو تنظيم مرحلي متوازن، يُعد مساسًا خطيرًا بحقوق مكتسبة بحكم القانون والعقد، والافتقار للتدرج والعدالة في المعالجة.
قانون الايجار القديموأوضحت عضو مجلس الشيوخ أن القانون في هذا المشروع افتقر للتدرج والعدالة في المعالجة، حيث اعتمد المشرع على منهجٍ قاطعً في إنهاء عقود الإيجار، دون مراعاة لواقع المستأجرين الاجتماعي والاقتصادي، وهو ما قد يؤدي إلى آثار مجتمعية خطيرة تشمل تشريد آلاف الأسر محدودة الدخل، ورفع معدلات النزاع القضائي، مما يثقل كاهل العدالة ويضر بالسلم الاجتماعي، مشيرة إلى أن التدرج المرحلي قد غاب عن نص هذا القانون، حيث كان من الممكن طرح حلول وسط تشمل زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية أو دعمًا حكوميًا للأسر غير القادرة، بدلاً من الإنهاء بصورة عاجلة للعقود القديمة.
وطالبت النائبة عايدة نصيف بضرورة عرض مشروع القانون على طاولة حوار وطني شامل مع الأطراف المعنية – سواء من ملاك أو مستأجرين – قبل تقديم مشروع القانون، حتى لا يتعارض مع مبدأ المشاركة المجتمعية الواجب توافره في التشريعات ذات الأثر المباشر على شريحة كبيرة من المواطنين.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية