جبران: التصديق على قانون العمل خطوة جديدة نحو بيئة عمل عادلة ومحفزة ومستدامة
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
أكد وزير العمل محمد جبران على أن خطط وتوجهات "الوزارة" مُستمرة في تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، وأن التنمية المُستدامة ، ليست مجرد هدف فقط، بل إستراتيجية عمل شامل تتشارك فيها مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.. وأوضح الوزير جبران أن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ، خطوة جديدة نحو بيئة عمل عادلة ومُحفزة ومستدامة دون الإخلال بمبدأ التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية ،وتماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في جميع القطاعات ، وأن "الوزارة" تُواصل جهودها لتطوير السياسات والبرامج التي تدعم العمل اللائق، وتُشجّع الاستثمار المستدام، وتُعزز التكامل بين مختلف الفاعلين في المشهد التنموي،عن طريق التشاور الاجتماعي بين كافة الأطراف المعنية بملفات العمل الخاصة بتنمية مهارات الشباب وتحقيق التوازن والعدالة في بيئة عمل لائقة تساهم في التنمية المنشودة .
جاء ذلك خلال كلمة الوزير جبران ،والتي ألقتها نيابة عنه أمال عبدالموجود رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة العمل، بدعوة من شركة "سي إس أر إيجيبت"، المُنظمة لفعاليات الملتقي السنوي للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة في نسخته الخامسة عشر ، والمُنعقد تحت شعار "القيادة نحو استدامة الأثر والنمو"،ليركز على موضوعات حيوية مثل التصدير والوصول إلى الأسواق العالمية من خلال الالتزام بمعايير الاستدامة والشهادات الدولية، ودور سلاسل الإمداد الخضراء في تقليل البصمة البيئية، وأهمية الاستدامة في قطاعات مثل البناء والزراعة والبتروكيماويات.. كما أكد الوزير على أهمية الربط بين التحول الرقمي والتحول الثقافي داخل المؤسسات، وهو ما يتطلب الاستثمار الجاد في رأس المال البشري، من خلال التأهيل، وإعادة التدريب، وتطوير منظومات العمل، بما يواكب التحديات ويُطلق الطاقات الكامنة ، وفي ضوء برنامج عمل الحكومة الذي يهدف إلى بناء إقتصاد تنافسي قائم على المعرفة الرقمية ،موضحا أن وزارة العمل تولي إهتماما خاصا بتطوير وتأهيل القوى العاملة وتوفير الادوات والمنصات الرقمية التي تُساهم في رفع كفاءة سوق العمل، من بينها منصة العمالة غير المنتظمة، ومنصة البنية المعلوماتية لسوق العمل، ومنصة التدريب عن بعد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العمل قانون العمل محمد جبران
إقرأ أيضاً:
حملات تفتيشية بأسوان لضبط الأسواق وتأمين بيئة العمل .. صور
واصلت مديرية العمل بأسوان تنفيذ حملات وإجراءات تفتيش السلامة والصحة المهنية على المنشآت التجارية بالتعاون مع الجهات المختصة من أجل ضبط الأسواق، وذلك بهدف تأمين بيئة العمل للحفاظ على سلامة العاملين وسلامة المنشآت من كافة المخاطر المحتملة.
يأتى ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات الوزير محمد جبران وزير العمل ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.
من جانبه أوضح محمود عيسى وكيل مديرية العمل، أن ذلك يأتى فى إطار الجهود المبذولة للإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة للتأكد من إلتزام أصحاب المنشآت بالتراخيص ووسائل السلامة المطلوبة .
ولفت إلى أن الحملة قامت بتطبيق أحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة سواء في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، كما إستهدف التفتيش على هذه المنشآت التأكد من توفير بيئة عمل مناسبة ومتوازنة ومستقرة، بالإضافة إلى توفير الحماية اللازمة للعامل والتأكد من حصوله على حقوقه التى فرضها القانون على الوجه الأكمل.
المنشآت التجاريةوبناءاً على العديد من شكاوى المواطنين الخاصة بتسليم الكارت الجديد لمنظومة التأمين الصحى الشامل للحصول على كافة الخدمات الصحية والطبية، أكد الدكتور أيمن عبد الله مدير فرع هيئة التأمين الصحى الشامل بأسوان أن الكروت الجديدة للمنظومة تم توزيعها على 46 وحدة صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية بجميع مراكز ومدن المحافظة حيث سيتاح للمنتفع استبدال الكارت الورقى القديم الخاص به وبأسرته بالكارت الجديد للمنظومة مجاناً وذلك على مراحل طبقاً لأسبقية التسجيل.
وأشار إلى الدفعة الأولى من الكروت الجديدة، التى تم توزيعها على 46 وحدة صحية من أجل تسليمها للمنتفعين سيتوالى بعدها دفعات أخرى ستشمل جميع المنتفعين والوحدات الصحية التى تضمها منظومة التأمين الصحى الشامل .
وأوضح أيمن عبد الله أنه فى حالة عدم وصول الكارت الجديد لأى منتفع فى الوحدة المسجل عليها ، يتاح الإستفسار على رقم الخط الساخن ( 15344 ) أو متابعة صفحات التواصل الإجتماعى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل حتى يتمكن من الحصول على الكارت .
وأكد أنه فى حالة وصول الكارت الجديد لأى منتفع سيتم إرسال رسالة نصية على رقم هاتفه المحمول الخاص به يفيد بوصول الكارت بالوحدة ، والتوجه لسرعة استلامه.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات