جبران: التصديق على قانون العمل خطوة جديدة نحو بيئة عمل عادلة ومحفزة ومستدامة
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
أكد وزير العمل محمد جبران على أن خطط وتوجهات "الوزارة" مُستمرة في تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، وأن التنمية المُستدامة ، ليست مجرد هدف فقط، بل إستراتيجية عمل شامل تتشارك فيها مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.. وأوضح الوزير جبران أن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ، خطوة جديدة نحو بيئة عمل عادلة ومُحفزة ومستدامة دون الإخلال بمبدأ التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية ،وتماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في جميع القطاعات ، وأن "الوزارة" تُواصل جهودها لتطوير السياسات والبرامج التي تدعم العمل اللائق، وتُشجّع الاستثمار المستدام، وتُعزز التكامل بين مختلف الفاعلين في المشهد التنموي،عن طريق التشاور الاجتماعي بين كافة الأطراف المعنية بملفات العمل الخاصة بتنمية مهارات الشباب وتحقيق التوازن والعدالة في بيئة عمل لائقة تساهم في التنمية المنشودة .
جاء ذلك خلال كلمة الوزير جبران ،والتي ألقتها نيابة عنه أمال عبدالموجود رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة العمل، بدعوة من شركة "سي إس أر إيجيبت"، المُنظمة لفعاليات الملتقي السنوي للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة في نسخته الخامسة عشر ، والمُنعقد تحت شعار "القيادة نحو استدامة الأثر والنمو"،ليركز على موضوعات حيوية مثل التصدير والوصول إلى الأسواق العالمية من خلال الالتزام بمعايير الاستدامة والشهادات الدولية، ودور سلاسل الإمداد الخضراء في تقليل البصمة البيئية، وأهمية الاستدامة في قطاعات مثل البناء والزراعة والبتروكيماويات.. كما أكد الوزير على أهمية الربط بين التحول الرقمي والتحول الثقافي داخل المؤسسات، وهو ما يتطلب الاستثمار الجاد في رأس المال البشري، من خلال التأهيل، وإعادة التدريب، وتطوير منظومات العمل، بما يواكب التحديات ويُطلق الطاقات الكامنة ، وفي ضوء برنامج عمل الحكومة الذي يهدف إلى بناء إقتصاد تنافسي قائم على المعرفة الرقمية ،موضحا أن وزارة العمل تولي إهتماما خاصا بتطوير وتأهيل القوى العاملة وتوفير الادوات والمنصات الرقمية التي تُساهم في رفع كفاءة سوق العمل، من بينها منصة العمالة غير المنتظمة، ومنصة البنية المعلوماتية لسوق العمل، ومنصة التدريب عن بعد.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العمل قانون العمل محمد جبران
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الأحوال الشخصية .. الطلاق بالثلاث يُحسب طلقة واحدة | تفاصيل
حسم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد عددًا من القضايا المرتبطة بالطلاق، من خلال وضع قواعد قانونية واضحة تنظم أنواعه وآليات توثيقه، بما يضمن الحفاظ على الحقوق القانونية للزوجين ويحد من النزاعات التي تنشأ بسبب الطلاق غير الموثق أو الاختلاف حول آثاره.
ويستهدف مشروع قانون الأحوال الشخصية تحقيق التوازن بين الأحكام الشرعية ومتطلبات الواقع، عبر تنظيم إجراءات الطلاق بصورة أكثر دقة، وإلزام الزوج بتوثيق الطلاق خلال مدة محددة، مع منح المأذون دورًا في محاولة الإصلاح بين الزوجين قبل استكمال الإجراءات.
الطلاق بالثلاث يقع طلقة واحدةونصت المادة (72) من مشروع القانون على أن الطلاق المقترن بعدد، سواء كان بلفظ واحد مثل "أنت طالق ثلاثًا" أو بتكرار لفظ الطلاق في مجلس واحد، لا يُحسب إلا طلقة واحدة، وهو ما يحسم الجدل حول هذه المسألة ويمنع احتسابها ثلاث طلقات.
وأوضحت المادة (74) أن الأصل في الطلاق أن يكون رجعيًا، بما يتيح للزوج مراجعة زوجته خلال فترة العدة دون الحاجة إلى عقد ومهر جديدين، بينما حدد القانون الحالات التي يصبح فيها الطلاق بائنًا، وتشمل الطلاق قبل الدخول، والطلاق مقابل عوض مثل الخلع أو الإبراء، والطلقة الثالثة المكملة للطلقات الثلاث، إلى جانب الحالات التي ينص عليها القانون صراحة.
توثيق الطلاق خلال 15 يومًاوألزمت المادة (75) الزوج بتوثيق الطلاق أمام المأذون أو الموثق المختص خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ وقوعه، سواء كان الطلاق رجعيًا أو بائنًا.
كما ربط المشروع ترتيب الآثار القانونية والقضائية المتعلقة بالطلاق، مثل الحقوق الزوجية والميراث، بتاريخ التوثيق الرسمي، بما يضمن وجود مستند قانوني معتمد يحدد توقيت انتهاء العلاقة الزوجية.
كيف تُخطر الزوجة بالطلاق؟
ووضع المشروع آلية واضحة لإعلان الزوجة بالطلاق، حيث تُعد عالمة به إذا حضرت إجراءات التوثيق. أما إذا لم تحضر، فيلتزم المأذون أو الموثق بإعلانها عن طريق محضر وتسليمها نسخة من وثيقة الطلاق خلال 15 يومًا من تاريخ التوثيق، مع عدم الاعتداد بأي وسيلة أخرى إذا أنكرت الزوجة علمها بالطلاق.
ولم يقتصر دور المأذون على تحرير وثيقة الطلاق، بل ألزمه القانون أولًا بالتحقق من وقوع الطلاق شرعًا، ثم توعية الزوجين بآثاره ومحاولة الإصلاح بينهما قبل استكمال الإجراءات.
وفي حال تعذر الصلح، يتم إثبات ذلك رسميًا في وثيقة الطلاق وفق النموذج الذي تحدده وزارة العدل.
اللجوء إلى الأزهر أو دار الإفتاء عند الخلافوفي الحالات التي يتعذر فيها على المأذون التأكد من وقوع الطلاق شرعًا، ألزم المشروع الزوج بتقديم فتوى رسمية صادرة من لجان الفتوى بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية، لتحديد مدى وقوع الطلاق من الناحية الشرعية.
وإذا انتهت الفتوى إلى وقوع الطلاق، تُثبت في الوثيقة الرسمية، كما يسري هذا الإجراء على حالات الطلاق الشفوي السابقة التي لم يتم توثيقها ويرغب أصحابها في إثباتها رسميًا.
وبهذه الضوابط، يسعى مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد إلى تنظيم إجراءات الطلاق بصورة أكثر وضوحًا، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويحد من النزاعات الأسرية الناتجة عن غياب التوثيق أو الاختلاف حول صحة وقوع الطلاق وآثاره القانونية.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها