مُحام بالنقض: التعديلات على قانون الإيجار القديم يجب أن تُبنى على الدستور لا لأهداف معينة
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
تحدّث محمود العسال المحامي بالنقض ممثلًا عن المستأجرين، عن قانون الإيجار القديم، موضحًا أن الحكم الدستوري قائم على الدستور الذي يستند على البعد المجتمعي والسياسي والثقافي.
. مشادة حادة بين ضيوف أحمد موسى على الهواء
وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن المحكمة اقتصرت على جيل واحد لاستئجار المحال التجارية في عام 1997، وفي عام 2002 المحكمة الدستورية أقرت بدستورية امتداد العقد لورثة المستأجر الأول.
وأوضح العسال، أن حكم الدستورية يستند للبعد الاجتماعي والثقافي والسياسي، مشيرُا إلى أن إضافة بند 5 سنوات ضمن مشروع قانون الإيجار ليس ضمن بنود حكم المحكمة الدستورية، وتم إضافته من قبل الحكومة.
ولفت محمود العسال، إلى قانون 1997 امتد لجيل واحد غير السكني فقط، موضحًا أنه يجب إعلاء القانون والدستور في كل خطوة يتم تنفيذها، كما أن التعديلات في مشروع قانون الإيجار يجب أن تكون على القانون وليس لأهداف معينة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار الإيجار القديم عوار اخبار التوك شو مصر قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يجدد المطالبة باستفتاء الدستور تمهيدا لانتخابات ليبية مباشرة
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن الحل الوحيد لإنهاء الأزمة السياسية التي تمر بها ليبيا هو طرح مشروع الدستور للاستفتاء الشعبي، باعتباره الخطوة الأساسية نحو بناء شرعية ثابتة تتيح إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة، وفق قوله.
وشدد الدبيبة، اليوم في لقاء ضمن فعاليات أيام طرابلس الإعلامية، على أن الليبيين يمتلكون الحق الكامل في اختيار من يقودهم عبر إجراءات ديمقراطية واضحة وقوانين دستورية معتمدة، رافضاً محاولات بعض الأطراف فرض رؤى سياسية أو إيديولوجيات معينة أو السعي للهيمنة على السلطة بقوة السلاح.
وأشار إلى أن مشروع الدستور أُعدّ من قبل لجنة الستين المنتخبة من الشعب، ورغم ذلك ما تزال هناك جهات تعرقل طرحه للاستفتاء، معتبراً أن استمرار هذا التعطيل يحرم الليبيين من تقرير مصيرهم وبناء دولة مستقرة قائمة على الشرعية الدستورية.
المصدر: لقاء
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة