عطية يسائل وزير النقل حول قضية فساد كبرى في هيئة تنظيم النقل البري

صراحة نيوز ـ وجّه النائب الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، سؤالاً نيابياً إلى وزير النقل وسام التهتموني، استفسر فيه عن قضية فساد كبرى يُزعم أنها ارتُكبت من قبل إحدى الشركات المخالفة في قطاع النقل، تتعلق بممارسات تزوير وتجاوز للقوانين والأنظمة.

وطالب عطية، استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، بتوضيحات رسمية حول ما تم تداوله بشأن تشكيل لجان تحقيق رفيعة المستوى في هيئة تنظيم النقل البري للنظر في القضية.

وتضمن السؤال النيابي أربعة محاور رئيسية، أبرزها:

1. مدى صحة تشكيل لجان تحقيق للنظر في قضية فساد كبيرة في هيئة تنظيم النقل البري.

2. تفاصيل المخالفات المنسوبة للشركة المعنية، وما إذا كانت تتضمن تزويراً في وثائق رسمية أو تجاوزات في العطاءات والامتيازات.

3. الإجراءات القانونية المتخذة، بما في ذلك إحالة القضية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو الجهات القضائية، وإن لم تُحال، فما المبررات لذلك.

4. الإجراءات التحفظية التي تم اتخاذها بحق الشركة وإدارتها، وما إذا كان قد تم تعليق أعمالها أو وقف ترخيصها مؤقتاً إلى حين انتهاء التحقيقات.

وأكد عطية أن هذا السؤال يأتي في إطار حرصه على حماية المال العام، وضمان تطبيق القانون والشفافية في قطاع النقل، مشدداً على ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في أي تجاوزات تمس الثقة بالمؤسسات العامة أو تؤثر على مصلحة المواطنين.

وتترقب الأوساط النيابية والرأي العام الرد الرسمي من وزارة النقل حول هذه القضية، وسط دعوات لضمان نزاهة التحقيقات واتخاذ إجراءات صارمة في حال ثبوت المخالفات.

المصدر: صراحة نيوز