أسامة الأزهري لـ النواب: وزارة الأوقاف ستظل ابنة بارة بالأزهر الشريف
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
اقترح الأستاذ الدكتور محمد الضويني ، وكيل الأزهر الشريف وعضو هيئة كبار العلماء، إدخال عدد من التعديلات على المادة (٤) من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، أهمها أن تضع هيئة كبار العلماء شروط منح التراخيص وحالات تقييدها وإلغائها ونوع الترخيص ومدته.
وذلك بحيث لا يعد الحصول على الترخيص تصريحاً بالفتوى عبر الوسائل الصحفية والإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي إلا إذا ذكر ذلك صراحة بالترخيص، وفي حالة مخالفة أي من شروط الترخيص يحق لهيئة كبار العلماء إصدار مذكرة لإلغاء الترخيص.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم ١١ مايو برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية،
وأعلن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، موافقته على مقترح الأزهر الشريف تقديراً وتوقيراً للأزهر الشريف، مؤكداً أن وزارة الأوقاف ستظل ابنة بارة للأزهر الشريف، مؤكداً أن الأزهر الشريف هو القبلة العلمية الأولى التي يهتدى بها.
كما وافق المجلس على جميع المقترحات المقدمة من وكيل الأزهر الشريف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزهر الشريف أسامة الأزهري هيئة كبار العلماء محمد الضويني الأزهر الشریف کبار العلماء
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته غدا .. شروط إصدار الفتوى بمشروع القانون الجديد
يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة غدا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
ويستهدف مشروع القانون ضبط الفتاوى وتحديد الجهات المختصة بإصدارها، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية، ومجمع البحوث الإسلامية، وذلك فيما يتعلق بالفتاوى العامة.
وقد حدد مشروع القانون عدة ضوابط واشتراطات لمن يتصدر الفتوى، حيث نص على أنه يشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأهمها ما يلي:
1. ألا يقل سنه عن 20 عامًا.
2. أن يكون من خريجي الأزهر الشريف.
3. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفًا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره.
4. إتمام برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية.
5. أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية.
6. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.
وفي حال تعارض الفتاوى الشرعية، يرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
وكانت لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة، قد وافقت خلال الأسبوع الماضي على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بعد مناقشات عديدة دارت داخل اللجنة على مدار الأيام الماضية.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية