فرنسا: إعادة النظر في اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل أمر مشروع
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الأحد إن طلب هولندا إعادة النظر في اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل "أمر مشروع".
ودعا المفوضية الأوروبية إلى التحقيق في هذا الشأن، حيث لم تصل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ أكثر من شهرين.
وخلال مقابلة مع إذاعة "فرانس إنفو" وصحيفة "لوموند"، نقلتها صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية في موقعها على الإنترنت، أعاد بارو التذكير أن هولندا طلبت من المفوضية الأوروبية تحليل مدى امتثال الحكومة الإسرائيلية للمادة الثانية من اتفاق الشراكة مع إسرائيل.
وينص هذا الاتفاق على أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.
وأكد أن "هذا طلب مشروع وأدعو المفوضية الأوروبية إلى دراسته".
وردًا على سؤال عن تشكيك فرنسا في الاتفاق، أضاف "دعونا نرى التحليل الذي ستجريه المفوضية الأوروبية حول ما إذا كانت إسرائيل تلتزم بالمادة الثانية من هذا الاتفاق أم لا".
موقف غير مفهوم من الحكومة الإسرائيلية
"أعتقد أننا بحاجة إلى ترجمة الكلمات إلى أرض الواقع"، حسبما شدد وزير الخارجية الفرنسي في إشارة إلى الوضع الإنساني الكارثي في غزة.
وندد قائلًا: "الحقيقة هي أن الفلسطينيين في غزة يتضورون جوعًا وعطشًا ويفتقرون إلى كل شيء، وأصبح قطاع غزة الآن على شفا الفوضى والانهيار من المجاعة".
وتابع: "أعتقد أن الجميع يدرك هذا الأمر. نسمع أصواتًا، بما في ذلك داخل المجتمع اليهودي، تتأثر بالموقف غير المفهوم للحكومة الإسرائيلية. ومن خلال التعبير عن آرائنا، يمكننا بلا شك أن نأمل في التأثير على موقف الإسرائيليين".
وعرضت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الأربعاء الماضي على إسرائيل المساعدة في توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وكان وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فيلدكامب، قد أرسل أيضًا رسالة إلى كالاس يدعو فيها إلى إعادة النظر في اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، خاصةً مدى التزام الأخيرة بالمادة الثانية منه.
وكتب الوزير في الرسالة، التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها، "أود أن أطلب النظر في امتثال إسرائيل للمادة الثانية من الاتفاق في أقرب وقت ممكن".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية الفرنسي هولندا اتفاق الشراكة الاتحاد الأوروبي إسرائيل قطاع غزة بین الاتحاد الأوروبی وإسرائیل المفوضیة الأوروبیة اتفاق الشراکة وزیر الخارجیة الثانیة من النظر فی
إقرأ أيضاً:
منصف بعد ظلم سنين.. نجيب ساويرس يعلق على مشروع قانون الإيجار القديم
علق نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري، على مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة للنواب.
وكتب نجيب ساويرس عبر حسابه على أكس: “قانون الإيجار القديم منصف بعد ظلم سنين طويلة للملاك وايجارات خيالية لا تكفي حتى الصيانة”.
وأكدت عدة أحزاب على ضرورة إعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية، لضمان توازن حقوق الملاك والمستأجرين، وحماية الفئات الأكثر احتياجا، مؤكدين على أن تحرير العلاقة خلال 5 سنوات أمر قد ينجم عنه نتائج غير محمودة.
وأعلن حزب التجمع رفضه لمشروع قانون “تعديل قانون الايجارات القديم” الذى تقدمت به الحكومة الى مجلس النواب، والذي أثار حالة من الجدل على جميع المستويات الشعبية والسياسية والقانونية، ورأي “التجمع” أن مشروع القانون تضمن نصوصاً كارثية تؤثر في وحدة النسيج الاجتماعي، وتمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن المجتمعي.
وجاء موقف الحزب الرافض لهذا المشروع اعتراضاً على نص المادة الخامسة منه، والمخالفة للدستور ولحكم المحكمة الدستورية بشأن امتداد عقد الايجار، كما أنها متجاوزة لحكم المحكمة الدستورية بشأن تعديل القيمة الايجارية، وهو الحكم الذي يفرض على المشرع تعديل القانون.
أحزاب تطالب بإعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديمكما أن مقترح رفع القيمة الايجارية وزيادتها سنوياً بنسبة 15 %، وتحديد حد أدني لهذه الزيادة، وبالرغم من المبالغة في قيمة الزيادة، فإن اقتراح انتهاء العلاقة الايجارية مع كل هذا، يؤكد على الانحياز الفج والمجحف لمصالح طرف على حساب الآخر، ويمثل إعلاء للمصالح الضيقة للمنتفعين على حساب المصالح العليا للوطن.
وشدد حزب مستقبل وطن، من خلال أغلبيته البرلمانية بمجلس النواب، على ضرورة إعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم، انطلاقاً من المسئولية الاجتماعية للحزب تجاه المواطنين، وخاصة الأسر المتضررة حال الموافقة على مشروع القانون بصيغته الحالية.
وعبرت الأغلبية البرلمانية، خلال جلسات الاستماع المعقودة باللجنة المشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة من حيث المبدأ عن موقف الحزب بضرورة إعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم، خاصة ما ورد بشأن الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وكذلك مدة الخمس سنوات المحددة لتحرير العقود الإيجارية.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية