توقيف زوجين بحوزتهما 6918 قرصا مهلوسا بوجدة
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
زنقة20ا الرباط
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن وجدة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء يوم السبت 10 ماي الجاري، من حجز ما مجموعه 6918 قرصا مهلوسا وتوقيف زوجين يشتبه في تورطهما في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية والتزوير واستعماله.
وقد جرى توقيف المشتبه فيهما متلبسين بحيازة وترويج المخدرات على متن سيارة خفيفة، حيث أسفرت عمليات الضبط والتفتيش المنجزة بداخل السيارة عن حجز 3000 قرصا مخدرا، من بينها 2000 قرصا مهلوسا من نوع “إكستازي” و1000 قرص طبي مخدر من نوع ريفوتريل.
ومواصلة لإجراءات البحث، مكنت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل المشتبه فيهما من حجز 3918 قرصا مخدرا إضافيا، من بينها 3718 قرص إكستازي و200 قرص طبي مخدر، علاوة على حجز 500 غرام من مسحوق الإكستازي و100 غرام من مخدر الكوكايين ومجموعة من الأقراص الطبية المخصصة للإجهاض، وكذا مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل توقيف باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي، والكشف عن ارتباطاتهم المحتملة بشبكات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مسكن حضانة بالقاهرة الجديدة يشعل الخلاف بين زوجين بعد عامين.. التفاصيل
أقامت زوجة دعوي قضائية، ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة طالبت بتمكينها من مسكن الحضانة والمقدر قيمته وفقاً للمستندات المقدمة لمحكمة الأسرة بما يتجاوز 9 مليون جنيه، وذلك بعد أن طردها زوجها برفقة طفلتها بعد عامين من زواجه منها، لتؤكد:" زوجي دمر حياتي، وسلبني حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفض الإنفاق علي أبنته".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجي رفض تطليقي وساومني للعيش في شقة بمكان غير ملائم للمعيشة، وذهب وخطب سيدة كانت تجمعه علاقة بها أثناء زواجنا، وعندما طالبته بسداد نفقات طفلته العلاجية رفض رغم يسار حالته المادية، مما دفعني إلى طلب الطلاق للضرر، بسبب الضرر المادي والمعنوي الذي ألحقه بي، لأعيش في جحيم بسبب تعنته وتركه لى معلقة".
وأشارت :"زوجي أمتنع عن تمكيني من مسكن الزوجية، وقدمت ما يثبت يسار حالته المادية، بخلاف ملاحقتي له ببلاغ لتعديه على بالضرب في محاولة للانتقام مني، بعد أن أصابني بجروح استلزمت شهرين علاج، بخلاف مواصلته لتهديدي، وسلبه حقوقي الشرعية، وإصراره علي إلحاق أضرار مادية كبيرة بي، وتحايله للسطو علي قائمة منقولاتي الزوجية ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
مشاركة
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو