وزارة الشؤون الإسلامية تختتم التصفيات النهائية لأكبر مسابقة قرآنية دولية في دول البلقان
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس، التصفيات النهائية للمسابقة الدولية للقرآن الكريم في دول البلقان “حفظًا وتلاوةً وتجويدًا”، التي أُقيمت في العاصمة الكوسوفية بريشتينا، بتنظيم من الوزارة ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في البوسنة والهرسك، وبالتعاون مع المشيخة الإسلامية في جمهورية كوسوفو، والتنسيق مع سفارة المملكة في جمهورية ألبانيا.
وتأهل إلى التصفيات النهائية “142” متسابقًا ومتسابقة من دول البلقان وأوروبا، توزعت مشاركاتهم على فروع المسابقة الخمسة التي شملت: حفظ القرآن الكريم كاملًا، وحفظ عشرة أجزاء، وخمسة أجزاء، وجزأين، إلى جانب التلاوة المجودة لخمسة أجزاء، ضمن فئات عمرية متنوعة، وبمعايير دقيقة تراعي جودة الأداء والتجويد.
وشارك المتسابقون في هذه الدورة من 22 دولة من بينها: كوسوفو، ألبانيا، البوسنة والهرسك، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية، تركيا، بلغاريا، اليونان، التشيك، إيطاليا، سلوفينيا، جورجيا، رومانيا، وغيرها، مما يعكس الحضور الإقليمي الواسع، والمكانة المتنامية للمسابقة بين المسابقات الدولية المتخصصة.
اقرأ أيضاًالمجتمعسيُدشّن عددًا من المشاريع التنموية.. أمير منطقة الرياض يصل إلى “المجمعة” في جولة تفقدية لسير العمل بالمحافظة
وتكوّنت لجنة التحكيم من نخبة من المحكمين المتخصصين في القراءات والتجويد من ست دول، من ضمنها المملكة العربية السعودية وعدد من دول البلقان، مما أضفى على المسابقة طابعًا دوليًا ومهنيًا مميزًا.
وتأتي هذه المسابقة في إطار جهود المملكة في خدمة كتاب الله، ودعم حفظته، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال في المجتمعات الإسلامية، وتعزيز الروابط الدينية والثقافية مع شعوب منطقة البلقان.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية دول البلقان
إقرأ أيضاً:
إضراب المحامين وتعطل المحاكم.. وسيط المملكة يضع حدود التدخل
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن مؤسسة وسيط المملكة لا تتوفر على أي إمكانية للتدخل في ملف المحاماة، باعتباره مرتبطا بمسار تشريعي وتفاوضي بين الحكومة والمهنيين، وليس من الملفات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة.
وأوضح حسن طارق خلال حديثه في ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، أن الإشكالات المرتبطة بإضرابات المحامين وتأثيرها على ولوج المواطنين إلى مرفق العدالة، تتعلق بمشروع قانون أعدته الحكومة ودخل مسطرة التشريع قبل أن يفتح بشأنه نقاش وحوار مع المهنيين، وهو ما يجعله خاضعا لمسار خاص.
وفي المقابل أقر حسن طارق بوجود إشكال يتعلق بتأثير تعطل بعض الخدمات بالمحاكم على المرتفقين وحقهم في الولوج إلى مرفق العدالة، مشيرا إلى أن الصعوبة التي تواجه مؤسسة الوسيط تكمن في طبيعة هذا المرفق.
وأضاف أن المحكمة لا تعتبر مرفقا إداريا عاديا يمكن للمؤسسة أن تبادر داخله بإجراءات من قبيل اقتراح حد أدنى من الخدمة، كما هو معمول به في قطاعات أخرى، موضحا أن الأمر يتعلق بسلطة قضائية مستقلة. وشدد وسيط المملكة على أن تدخل المؤسسة يبقى محكوما بطبيعة الاختصاصات الدستورية والقانونية.
كلمات دلالية اضراب المحكمة سلطة قضائية محامين