بعد إثارتها الجدل بين الأزهر والإفتاء.. البرلمان يوافق على المادة الخاصة بـ«إصدار الفتوي الشرعية»
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مقترح الأزهر الشريف بشأن تعديل المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم الفتوى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدَّم من الحكومة لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
وقد أصبحت المادة بعد التعديل على النحو التالي: "يختص بالفتوى الشرعية العامة كلٌّ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية.
ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة في الأزهر كلٌّ من هيئة كبار العلماء، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو اللجان المشتركة التي يتم إنشاؤها، أو أئمة الأوقاف الذين تنطبق عليهم الشروط، والمنشأة بموجب أحكام المادة (4) من هذا القانون".
وكانت المادة قد أثارت جدلًا بسبب أحقية أئمة الأوقاف في إبداء الفتوى.
ونصت المادة قبل التعديل على ما يلي: "يختص بالفتوى الشرعية العامة كلٌّ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية.
ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة في الأزهر كلٌّ من هيئة كبار العلماء، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة بموجب أحكام المادة (4) من هذا القانون".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفي جبالي الأزهر الشريف مشروع قانون تنظيم الفتوى الأوقاف إصدار الفتوى الشرعية أو دار الإفتاء المصریة من هیئة کبار العلماء الفتوى الشرعیة الأزهر الشریف
إقرأ أيضاً:
هل من حق المرأة معرفة مرتب الزوج؟.. الإفتاء تجيب
أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال من أحد المتصلين حول رفضه إخبار خطيبته بقيمة راتبه، فهل يحق للزوجة معرفة مرتب الزوج؟.
وأوضحت أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، إن الخطيبة من حقها أن تطمئن على مستقبلها مع خطيبها، لكن ليس من حقها أن تعرف قيمة دخله بالتفصيل.
رأس السنة الهجرية .. دار الإفتاء تصحح اعتقاداً خاطئاً في موعد الهجرة النبوية
هل الزواج في شهر محرم مكروه شرعا ؟.. دار الإفتاء توضح
حكم ترك الزوج للمنزل بغرض تأديب الزوجة.. الإفتاء تجيب
حكم انفراد الزوجة بقرار منع الإنجاب بسبب إدمان الزوج .. الإفتاء تجيب
حكم إقامة حفلات التخرج والضوابط الشرعية لها؟.. الإفتاء توضح
ما حكم الشراء بالآجل مقابل زيادة السعر؟.. أمين الإفتاء تحسم الجدل
وأضافت أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية "هي من حقها تسأل علشان تطمئن إذا كانت الحياة هتمشي كويس ولا لا، لكن مش من حقها تطلب يعرفها بياخد كام بالضبط، ده أمر خاص به".
أمينة دار الإفتاء: معرفة المرتب التفصيلي للرجل ليس حقًا للمخطوبةوأكدت أمينة الفتوى في دار الإفتاء أنه على الخاطب في هذه الحالة أن يطمئن خطيبته، ويقول لها مثلاً: "إن شاء الله نعيش كويس، وظروفي المادية معقولة، وأقدر أحقق لك اللي محتاجاه"، مشددة على أن الرقم نفسه ليس مطلوبًا معرفته، بل الأهم هو وجود شعور بالأمان والثقة.
وتابعت أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية: "أما لو هي بتسأل علشان تعرف مصروف البيت كام، علشان ترتب الأمور المالية وتساعد زوجها، فهنا السؤال بيكون منطقي، وبتقول له: هتديني قد إيه كل شهر؟"، مؤكدة أن ذلك يختلف تمامًا عن السؤال: "أنت بتقبض كام؟".
وأكدت أن كل زوج في النهاية يعطي زوجته مصروفًا للبيت، وبالتالي ستعرف بطبيعة الحال الوضع المالي، لكن معرفة المرتب التفصيلي ليس حقًا للخطيبة، ولا للزوجة إلا بإرادته هو.
هل من حق الزوج منع زوجته من إكمال التعليم؟أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن استكمال الزوجة لتعليمها بعد الزواج يتوقف على الاتفاق المُسبق قبل عقد القران، مشيرًا إلى أن التزام الزوج بتحمل نفقات التعليم يكون واجبًا شرعًا إذا تعهد بذلك قبل الزواج.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، في ردّه على سؤال من سيدة تقول إنها تزوجت قبل استكمال تعليمها وتتساءل عن حقها في إتمامه، أن "إذا تعهد الزوج قبل الزواج لوالد الفتاة بأنها ستُكمل تعليمها، فهو مُلزَم شرعًا بالوفاء بهذا العهد، ويجب عليه أن يُتيح لها الفرصة وأن يُنفق على دراستها".
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال