رحيل مغني الراب كافون.. أبرز الوجوه الفنية التونسية بجيل ما بعد الثورة
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
سادت أجواء من الحزن الأوساط الفنية والثقافية في تونس والعالم العربي، بعد الإعلان عن وفاة مغني الراب التونسي أحمد العبيدي، المعروف بلقب "كافون"، عن عمر ناهز 43 عاما، إثر أزمة صحية وضعت حدا لمسيرة فنية طبعها الإصرار والتعبير الصادق عن واقع المهمّشين وصوت الشارع.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الشؤون الثقافية التونسية، فإن الوفاة جاءت عقب أزمة قلبية حادة.
وكان كافون عانى خلال السنوات الماضية من مشكلات صحية مزمنة، بدأت منذ عام 2019 حين أصيب بحالة نادرة تسببت في انسداد شرايين القدم، الأمر الذي أعاق تدفّق الدم إلى ساقيه وأدّى في نهاية المطاف إلى بترهما حتى حدود الركبة. وعلى الرغم من وطأة هذا التحوّل الجسدي والنفسي العميق، ظل الفنان محافظا على حضوره الفني لفترة، قبل أن تتراجع نشاطاته تدريجيا نتيجة تدهور حالته.
وقد أثارت وفاته حالة من الحزن الواسع في الساحة الفنية التونسية. وأعلن مغني الراب بلطي، أحد أبرز نجوم المشهد المحلي، تأجيل حفله المقرر في بروكسل حدادا على الراحل، كما نعت الفنانة لطيفة كافون عبر منشور على حسابها في فيسبوك، مرفقة صورته بتعليق "بصمته في الموسيقى لن تُنسى".
View this post on InstagramA post shared by Balti (@thisizbalti)
إعلان
برز أحمد العبيدي، أو "كافون"، كأحد الأصوات القوية في مشهد الراب التونسي، لا سيما بعد عام 2011، حين أصبح هذا النوع الموسيقي وسيلة فعالة للتعبير عن الغضب الشعبي والواقع الاجتماعي. وبتوليفة فنية خاصة تجمع بين الراب والإيقاعات المحلية، استطاع كافون تقديم لون موسيقي حظي بإعجاب الشباب التونسي، ولامس بمضامينه قضاياهم اليومية.
وكانت أغنية "حوماني" التي جمعته بمحمد أمين الحمزاوي إحدى أبرز محطات مسيرته، إذ لقيت صدى واسعا، وأصبحت جزءا من الذاكرة الفنية لجيل ما بعد الثورة. تلتها أعمال ناجحة مثل "معليش"، و"شق شق"، و"شبيني وبينك"، التي شكّلت امتدادا لمشروعه الغنائي المنحاز للفئات المهمّشة والمحرومة.
إلى جانب مسيرته الغنائية، خاض كافون تجربة التمثيل، وشارك في 9 أعمال درامية وسينمائية، من بينها مسلسلات "النوبة"، و"كان يا ما كانش"، و"قسمة وخيان"، وكذلك فيلم "وه". وكانت آخر مشاركاته من خلال الجزء الثاني من مسلسل "رفوج"، الذي عُرض خلال رمضان الماضي 2025.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
عمر تشغيلي 5 سنوات وغرامة للمدخنين.. أبرز ملامح لائحة لتأجير السيارات الخاصة-عاجل
طرحت الهيئة العامة للنقل مشروع اللائحة التنفيذية المنظمة لنشاط تأجير السيارات الخاصة ونشاط الوساطة في تأجيرها عبر منصة ”استطلاع“، وذلك بهدف الارتقاء بجودة الخدمة وتشجيع الاستثمار ضمن إطار تنظيمي يحفظ حقوق جميع الأطراف. ويشمل المشروع مجموعة من الاشتراطات الصارمة على مقدمي الخدمة والمستفيدين، بالإضافة إلى العقوبات المقررة في حال المخالفات.
تسعى الهيئة من خلال المشروع إلى تطوير خدمات تأجير السيارات الخاصة والوساطة، مع مراعاة الأبعاد البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة، لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتعزيز جودة الحياة ضمن رؤية وطنية شاملة.
أخبار متعلقة عزل تام وتحذيرات المركبات.. 30 اشتراطًا لتنظيم نقل المبيدات الخطرة - عاجلنظام النقل الجديد.. خصم 50% لذوي الإعاقة وكبار السن وطلاب المدارس - عاجلبينها إلزام إشعار المالك.. لائحة جديدة تنظم بيع المركبات المحجوزةتشترط اللائحة حصول المنشآت على ترخيص لممارسة نشاط تأجير السيارات، يتضمن تقديم طلب عبر القنوات المعتمدة، وتوفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص، وامتلاك الحد الأدنى من السيارات الجديدة التي لم تُسجل سابقًا داخل المملكة، على أن تكون مملوكة أو مؤجرة بنظام التأجير التمويلي. كما تشترط ربط السيارات بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة، مع الالتزام بسداد المقابل المالي والغرامات.
حددت اللائحة عمرًا تشغيليًا أقصاه خمس سنوات للسيارات المستخدمة، مع استثناء للسيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة حيث يسمح حتى ثماني سنوات، إضافة إلى اشتراطات خاصة على السيارات الفارهة لضمان تميزها. ويُسمح بتأجير جميع أنواع سيارات الركاب والنقل الخفيف التي لا يتجاوز وزنها 3,500 كجم والمخصصة للاستخدام الخاص.
تُلزم اللائحة المستفيدين بإعادة السيارات في حالتها الأصلية، مع المحافظة على نظافتها، والإبلاغ فورًا عن أي أعطال وعدم إجراء إصلاحات دون موافقة مقدم الخدمة. كما تحظر الاستخدامات غير المشروعة أو التعديلات على تجهيزات السيارة، ومنع نقل الركاب أو البضائع بأجر دون إذن، ومنع التدخين داخل السيارة مع إمكانية فرض غرامات على المخالفين.
على صعيد مقدمي الخدمة، حُددت التزامات تمنع تأجير السيارات خارج إطار التعاقد مع المنشآت المرخصة، ومنع التأجير بسائق أو سيارات بدون بطاقة تشغيل سارية. كما يجب على الوسطاء التعاقد مع منشآت مرخصة فقط، بناءً على تقييم نقاط الأداء المعتمد من الهيئة.
تضمنت اللائحة نظامًا للعقوبات يتضمن جدول مخالفات، مع تبليغ المخالفين عبر قنوات رسمية متعددة، وإمكانية التظلم خلال 30 يومًا من التبليغ، مع نظر التظلمات عبر لجان مختصة وحق التظلم أمام المحكمة خلال 60 يومًا. كما تمنع الهيئة اتخاذ إجراءات تحد من الخدمات المقدمة للمخالف خلال فترة التظلم، ضمانًا للعدالة والشفافية.
في تنظيم الوساطة الإلكترونية، شددت اللائحة على ضرورة التعاقد الحصري مع منشآت مرخصة، وتقديم الخدمة فقط عبر التطبيقات المعتمدة، مع الالتزام بتوفير بيانات السيارة والسائق والرحلة للهيئة وربط المنصة الإلكترونية طوال فترة الترخيص، مع إيقاف الخدمة عند انتهاء الترخيص.
عززت اللائحة حقوق المستفيدين بفرض إظهار بيانات الرحلة والسائق والسيارة، وتمكين التقييم المتبادل بين الراكب والسائق، وإتاحة مشاركة بيانات الرحلة مع الأقارب، وتوفير زر طوارئ مرتبط بوزارة الداخلية، ليبقى فعالًا حتى بعد انتهاء الرحلة.
وأخيرًا، فرضت اللائحة تحديث بيانات الاتصال والعنوان الوطني لدى الهيئة، والإبلاغ عن أي تغييرات قانونية خلال مهلات محددة، مع إلزام مقدمي الخدمة بسياسات واضحة لاستحصال العمولات، والارتباط بأنظمة إلكترونية معتمدة تضمن التتبع الفوري والرقابة الشاملة على قطاع تأجير السيارات الخاصة والوساطة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات