مستغانم: تفكيك عصابة تستدرج الأشخاص لسرقة سياراتهم
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
تمكنت عناصر فرع الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخامس بولاية مستغانم، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و 31 سنة، ينحدرون من ولاية مستغانم.
متورطون في قضية تكوين جمعية أشرار، قصد الإعداد لجناية سرقة مركبة المقترنة بظرف التعدد مع سبق الإرصاد و الترصد. باستحضار مركبة ذات محرك متبوع بالحرق العمدي لطمس معالم الجريمة و المشاركة.
حيثيات القضية تعود إلى تلقي مصالح الأمن الحضري الخامس لشكوى تقدم بها الضحية مفادها تعرض مركبته للسرقة. كان بداخلها جميع وثائقها من طرف إمرأة من معارفه كان بصدد نقلها إلى وجهة متفق عليها في إطار نقل الأشخاص بدون رخصة.
التحريات في القضية مكّنت من تحديد هوية المشتبه فيها الرئيسية و بعد الإستغلال الجيد للمعلومات المقدمة من طرف الضحية و تسخير الإمكانيات التقنية. مكنت من التعرف على باقي أفراد العصابة، حيث قامت سالفة الذكر باستدراج الضحية و عند وصولها لأحد المحلات التجارية. طلبت منه الخروج و إقتناء لها بعض الأشياء ليقوم شريكها الذي كان يترصدها رفقة صديقه على متن سيارة أخرى. بإقتياد السيارة محل السرقة و لاذا بالفرار.
كما أن التحقيق مع سالفي الذكر و بعد إستصدار إذن بالتفتيش لمقرات إقامتهم. مكنت من إسترجاع هيكل و محرك السيارة بعد أن قاموا بتفكيكها و تخبئتها في مكان سري. و حرق ما تبقي منها لطمس معالم الجريمة .
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
احذر .. منشور غير صحيح على السوشيال ميديا يقودك للحبس 6 أشهر وغرامة مالية
أكد طارق حسن قناوي، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، أن الكثير من الأشخاص يتابعون ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويصدرون أحكامًا دون معرفة الحقيقة كاملة، موضحًا أن هذا الأمر يمثل خطرًا كبيرًا على المجتمع.
وأضاف المحامي بالنقض، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام"، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أنه يدافع أمام المحكمة عن أحد الأشخاص المعروفين، وأن البعض على مواقع التواصل الاجتماعي يوجه له انتقادات وإساءات، رغم عدم معرفة تفاصيل القضية أو حقيقة ما حدث، مؤكدًا أن لكل متهم في أي قضية الحق في الدفاع عن نفسه.
ولفت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ساحة للهجوم على الأشخاص بسبب منشورات قد تكون غير صحيحة، مشيرًا إلى أنها أصبحت بمثابة "سيف مسلط" على رقاب المواطنين، وهو أمر يمثل خطورة كبيرة.
الجرائم الإلكترونيةوأشار إلى وجود قوانين تنظم التعامل مع الجرائم الإلكترونية وتعاقب على نشر الأخبار أو المنشورات المخالفة، موضحًا أن العقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامات تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف جنيه، وأن المحاكم الاقتصادية تختص بنظر هذه القضايا.