لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب توافق علي الموازنة الجديدة لديوان عام الوزارة
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب علي مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية وخطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعام المالى 2025 - 2026 فيما يخص ديوان عام الوزارة.
جاء ذلك خلال حضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لاجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، اليوم برئاسة المهندس أحمد السجينى وحضور النائب محمد الحسيني عضو وكيل اللجنة و النائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة وعدد من النواب وقيادات الوزارة .
وأوصت لجنة الإدارة المحلية بضرورة زيادة الميزانية المخصصة لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة في العام المالي القادم لتعزيز دوره ومساعدته في القيام بدور علي أكمل وجه في تأهيل ورفع كفاءة وقدرات العاملين بالمحليات.
كما أوصت لجنة الإدارة المحلية بضرورة تقديم كل الدعم لقطاع التفتيش والرقابة ومتابعة الأداء وزيادة عدد الكوادر البشرية الموجودة والإمكانيات اللوجيستية بالقطاع بما يسهم في تحقيق خطة الوزارة لمكافحة أي مظاهر للفساد أو الإهمال والتقصير في العمل.
وخلال الجلسة أشاد أعضاء لجنة الإدارة المحلية بالجهود التى قامت بها وزيرة التنمية المحلية فى العديد من الملفات التى تهم المواطنين منذ توليها المسئولية، وأشاروا إلى أن الدكتورة منال عوض نجحت في تحريك المياه الراكدة في الادارة المحلية بالمحافظات .
كما أشادوا بالجولات الميدانية المفاجئة التي قامت بها وزيرة التنمية المحلية خلال الفترة الماضية علي عدد من أحياء محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة لضبط بعض المخالفات والتقصير في أداء المهام من الموظفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض لجنة الإدارة المحلية لجنة الإدارة المحلیة التنمیة المحلیة منال عوض
إقرأ أيضاً:
رئيس إسكان النواب: شقة وتعويض للمستأجر بالإيجار القديم في هذه الحالة | خاص
كشف النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن الإجراءات التي من الممكن أن يلجأ إليها المستأجر حال عدم حصوله على وحدة سكنية بديلة كما تعهدت الدولة في مشروع قانون الإيجار القديم .
وأشار الفيومي خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى المستأجر يستطيع أن
يلجأ إلى القضاء لكي يحميه ويقوم المستأجر برفع دعوى قضائية على الحكومة يحصل فيها على شقة وتعويض حال عدم حصوله على وحدة سكنية بديلة كما تعهدت الدولة في مشروع قانون الإيجار القديم ، لأن هناك نص قانوني ملزم يترتب عليه مسئولية وحق للمستأجر ، وبالتالي هذا حق يحميه القضاء المصري.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه ستكون الوحدات البديلة إيجار أو تمليك ، وستكون الأقساط مبسطة بالنسبة لوحدات الإيجار وستكون أسعار مختلفة عن الأسعار الحالية وهي أسعار خاصة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو