قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في كلمته في ختام مناقشات مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية، أن هذا التعاون الذي جمع بين الحكماء والعلماء والمخلصين، يبرهن على روح التكامل التي تسود بين مؤسساتنا الدينية العظيمة.

وأضاف، أن هذا القانون ليس مجرد تشريع، بل هو بداية فصل جديد في مسار الفتوى في مصر، وهو خطوة نابعة من ضرورة ملحة لمواكبة التحديات الراهنة، فنحن اليوم، أمام فرصة تاريخية لنؤكد أن الدولة المصرية هي مرجعية دينية راسخة، تمثل الوسطية والاعتدال، وتحرص على نشر الفكر المستنير.

وتابع رئيس مجلس النواب: «نحن في مرحلة تحول حاسمة، ومجلس النواب أمام مسؤولية عظيمة، فما نقرره الآن سيكون له صدى بعيد في تاريخ أمتنا».

ولذا، نحن على يقين بأن هذا القانون سيأخذ الفتوى إلى آفاق أرحب، ليكون أداة فاعلة في نشر نور الدين الصحيح والتوجيه السليم للأمة.

اقرأ أيضاًضوابط الفتوى ندوة توعوية بالملتقى العلمي والدعوي لخريجي الأزهر

«تدمر البيوت».. أمين الفتوي يحذر من متابعة الأزواج للإنفلونسرز على مواقع التواصل الاجتماعي

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب رئيس النواب قانون الفتوى

إقرأ أيضاً:

البلوجر ياسمين مذكر مش مؤنث .. بدل العقوبة اتنين وتلاتة تنتظره

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر المعروف باسم ياسمين ليتبين خلال التحقيقات أنه في الحقيقة شاب وليس فتاة كما كان يدّعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وينص القانون على عقوبات رادعة لمن يقوم بانتحال شخصية والتحريض على الفسق والفجور.

عقوبة انتحال الشخصية

ووفقًا لـ قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعى أو اعتبارى.

وينص قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية على أنه حال استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسيء إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

https://www.elbalad.news/6662683

ونص قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية على أنه إذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.

التحريض على الفسق والفجور

كما نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

و عثرت الأجهزة الأمنية بحوزته على أدوات ومواد منافية للآداب العامة.

طباعة شارك مذكر ياسمين ياسمين مذكر ياسمين مؤنث البلوجر ياسمين البلوجر ياسمين راجل البلوجر ياسمين شاب

مقالات مشابهة

  • الدكتور فايز الربيع يستضيف رؤساء وأعضاء المجلس المركزي والمكتب الدائم والمكتب السياسي والمحكمة الحزبية للميثاق بحضور رئيس مجلس النواب
  • البلوجر ياسمين مذكر مش مؤنث .. بدل العقوبة اتنين وتلاتة تنتظره
  • القانون يحظر العمل الليلي للأطفال.. تفاصيل
  • هل يبرم عقد بين المالك والمستأجر بعد زيادة القيمة الإيجارية؟ رئيس إسكان النواب يجيب
  • الطاقة النيابية تعلن عن قانون لتشكيل”هيئة الطاقة المتجددة”
  • رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره في جمهورية تشاد بالعيد الوطني
  • قانون المالية 2026: مسار التنمية يتطلب التوفر على إدارة عمومية حديثة وأكثر قربا من المواطن
  • قسم ووزراء جدد أمام رئيس مجلس السيادة
  • بداية من الشهر الجديد.. الفارق بين زيادة الإيجارات السكنية والإدارية
  • ائتلاف المالكي:خامنئي “زعلان جداً” لعدم إقرار قانون الحشد